مطالعه موردی در بریتانیا نشان می‌دهد که برای بسیاری، این ترس وجود دارد که کار بعدی بدتر باشد، یا اینکه دوام نیاورد!
اقتصادآنلاین - آرش نصیری؛ هرگاه تحقیقی درباره شرکت‌هایی منتشر می‌شود که با کارگران بد رفتار می‌کنند، معمولاً این سؤال به وجود می‌آید که «چرا آنها این مشاغل را ترک نمی‌کنند؟ مگر کسی آنها را مجبور به کار در آنجا کرده است؟» شاید پرسش همدلانه‌ای نباشد، اما در واقع سوال خوبی است. پاسخ می‌تواند چیزهای زیادی را در مورد نحوه عملکرد یک اقتصاد نشان دهد.
گاهی اوقات دلایل واضح است؛ کارگران ممکن است به طور غیرقانونی در کشور باشند، بدهی‌هایی را متحمل شده باشند که باید به استخدام کنندگان بازپرداخت کنند یا بر اساس شرایط ویزای خود به کارفرمای خود وابسته باشند. دلیل دیگر اما مربوط به اقتصاد کلان است: وقتی بیکاری بالاست، مردم لزوماً گزینه‌های بهتری ندارند.
با این حال، در مواقع دیگر، پاسخ به این سوال دشوارتر است. بریتانیا را در نظر بگیرید، جایی که نرخ بیکاری کمترین میزان در ۵۰ سال گذشته بوده است. علیرغم آن، گزارش «کمیسیون حداقل دستمزد» (LPC) ، نهاد مستقلی که برای مشاوره به دولت در مورد نرخ حداقل دستمزد ایجاد شده است، حاکی از آن است که پرداخت غیرقانونی به کارگران همچنان ادامه دارد. بر اساس برآوردهای این کمیسیون و بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۲۰۲۲، بیش از ۳۰۰۰۰۰ یا تقریباً یک نفر از هر پنج کارگر دستمزد کمتری از حداقل دستمزدِ قانونی دریافت می‌کردند – نسبتی که مشابه سال قبل است.
این کمیسیون با مطالعه داده‌های بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹، دریافت که یک سوم کارگرانی که دستمزد کمتری دریافت می‌کردند، در سال بعد هم دستمزد کمتر از حد قانونی داشتند. از ۲۵۱ مورد اخیر که کارفرمایان به دلیل دستمزد کمتر از یک کارگر مطرح شده و مورد توبیخ قرار گرفتند، ۴۳ مورد مربوط به پرداخت‌های ناچیزی بود که دو سال یا بیشتر طول کشید.
پس چرا مردم مشاغل بد را تحمل می‌کنند، حتی زمانی که - حداقل روی کاغذ - مجبور به این کار نیستند؟ به نظر LPC، که به طور منظم با کارفرمایان و کارگران در سراسر کشور ملاقات می‌کند، پاسخ اغلب ترس است. دیوید ماسی، دبیر LPC، به من گفت: «وقتی با کارگران در مورد تغییر شغل صحبت می‌کنید، به معنای واقعی کلمه سفیدی چشمان آنها را می‌بینید، آنها واقعا استرس می‌گیرند.»
برای بسیاری، این ترس وجود دارد که کار بعدی بدتر باشد، یا اینکه دوام نیاورد. در انگلستان، ایجاد امنیت شغلی به زمان نیاز دارد. مرخصی پدر شدن، مرخصی زایمان و حق اولاد فقط پس از ۲۶ هفته قابل دسترسی است. حمایت در برابر اخراج ناعادلانه نیز فقط پس از دو سال در دسترس خواهد بود. همچنین زمان می‌برد تا الگوهای شیفت ثابتی را که با مراقبت از کودک و سایر مسئولیت‌های شما مطابقت دارد، پیدا کنید.
در مشاغل کم دستمزد که «قراردادهای ساعت صفر» در آنها رایج است، ساعات کار نه به قرارداد، بلکه به رابطه شما با مدیرتان بستگی دارد (مطابق این نوع قرارداد، کارکنان فقط در زمانی که به آنها نیاز باشد در محل کار خود حاضر می‌شوند، به تعداد ساعت کاریشان حقوق می‌گیرند و حقوق بیکاری هم ندارند. نظم خاصی در بین روزهای کاری وجود ندارد و مرخصی برای کارگران محسوب نخواهد شد. در سال ۲۰۱۷، سرویس مشاوره و دادرسی دولت اعلام کرد که «مکرراً» تماس‌هایی از سوی کارگران دریافت کرده است که می‌ترسیدند ساعات کاریشان «به صفر برسد.»
حمل و نقل محلی دشوار و پرهزینه نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. کارگران با حداقل دستمزد بیشتر از دیگران با پای پیاده یا اتوبوس به محل کار سفر می‌کنند، اما این می‌تواند مشاغل موجود را محدود کند. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل منطقه منچستر بزرگ توسط بنیاد جوزف راونتری در سال ۲۰۱۸ نشان داد که رسیدن به فرودگاه منچستر برای یک شیفت ساعت ۶ صبح اغلب با حمل و نقل عمومی پنج برابر بیشتر از ماشین طول می‌کشد.
مشکل بعدی سیستم رفاهی است. پایان دادن به حقوق و مزایای بیکاری از نظر مالی دردناک است: مزایای بیکاری بریتانیا از نظر میزانی که جایگزین سهم در آمد قبلی می‌شود، کمترین میزان در کشورهای سازمان همکاری و توسعه است. این سیستم همچنین تحریم‌های ۹۰ روزهای را بر افرادی اعمال می‌کند که بدون «دلیل موجه» شغل خود را ترک می‌کنند - پرداخت ناکافی غیرقانونی دلیل خوبی به حساب می‌آید، اما سایر مشکلات لزوماً دلیل موجهی به شمار نمی‌روند.
اثر تجمعی همه این‌ها این است که بازار کار بریتانیا را در نهایت کمتر از آنچه به نظر می‌رسد انعطاف‌پذیر می‌کند. تجربه ما این است که در اتاق‌هایی پر از کارگران نشسته‌ایم که می‌گویند: «این یک خطر بزرگ است، من نمی‌توانم شغلم را عوض کنم.» سپس در اتاقی از کارفرمایان می‌نشینیم که می‌گویند: «ما نمی‌توانیم کسی را پیدا کنیم.» به هر حال برای هیچ کس خوب نیست اگر در نهایت بازار کار مملو از ترس و نگرانی باشد.
به عبارت دیگر، سیاست‌هایی که به مردم در خصوص برنامه‌های قابل پیش‌بینی و حقوق استخدامی، کمی امنیت بیشتری می‌دهند، لزوماً به انعطاف‌پذیری کمتری منجر نمی‌شوند. در واقع، آنها ممکن است اثر معکوس داشته باشند.