دولت از اتخاذ تصمیم و سیاستی که موجب نااطمینانی بیشتر در بورس و پیش بینی ناپذیری برای سرمایه گذاران در بازار و صنایع کشور شود، اجتناب خواهد کرد و این مهمترین کمکی است که دولت می تواند به بازار سرمایه داشته باشد.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از ابتدای دولت چه میزان بدهی دولت قبل تسویه شده است، اظهار داشت: اگر منظورتان بازپرداخت اوراق استقراضی دولت قبل است باید بگویم حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان مجموع استقراض های دولت قبل است که توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شد.
وی افزود: همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان در نخستین سال دولت سیزدهم از سوی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود که تمام آن در همان ابتدای دولت تسویه شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد، اضافه کرد: حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی هایی است که پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و شرکت های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.
خاندوزی اظهار داشت: امسال نرخ رشد چهارصدی درصد و بالاتر محقق شد، گفت: از آنجا که یکی از مهمترین ابزارهایی که دولت در آن موثر است تزریق بودجه به پروژه‌های عمرانی به عنوان عامل رشد اقتصادی است، دولت تلاش دارد این مسیر را ادامه دهد.
وی در خصوص کنترل تورم با تاکید بر اینکه کمیت و کیفیت نقدینگی در کنترل تورم موثر است، اضافه کرد: اکنون نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه به کمتر از ۲۷ رسیده است که امید بخش تحقق هدف گذاری ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برخی اظهارنگرانی‌ها نسبت به چاپ پول جای تعجب ندارد، تصریح کرد: همچنین کنترل ترازنامه بانک ها در دستور کار است و هیچ زمانی در تاریخ کنترل رشد نقدینگی مانند دولت سیزدهم چنین کنترلی وجود نداشته و عملکرد دولت در این خصوص مشهود است.
وی با اشاره به انتقال ظرفیت سازی به پیمانکاران جهت تکمیل سریع‌ترین پروژه‌های عمرانی افزود: در کنار اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری سرمایه ثابت هم افزایش می‌یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی اختصاص داد که این رقم در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵ درصدی مواجه شد و در سال ۱۴۰۲ نیز رقم بودجه عمرانی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اگر کامل اختصاص یابد رشد ۷۲ درصدی رقم می‌خورد.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از نکاتی که در سال ۱۴۰۲ اهرمی برای بخش عمرانی است، استفاده از ظرفیت مولد سازی دارایی دولت برای انتقال با پیمانکارانی است که طرف قراردادهای دولت هستند تا از ظرفیت مولد سازی بهره ببرند و پروژه های راهبردی را به پایان برسانند.
وی یادآورشد: محور دوم مسیر بودجه عمرانی است تا در کنار اشتغال رشد سرمایه گذاری کشور وضعیت بهتری پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین جزئیات اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: این از نقاطی است که دولت کاملا هم راستا با مصوبه مجلس اصرار دارد که به سرعت این قانون را اجرایی کند زیرا منفعت آن بیشتر متوجه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.
خاندوزی بیان کرد: با این قانون حدود ۵۰ مقرره و مجوز و مصوبه ای که توسط دستگاه های سیاست گذار اقتصادی وضع خواهد شد ، سامان مند و قاعده مند خواهد شد و دستگاه ها مکلفند در ایام مشخص پیش از رسیدن موعد تصمیم گیری مصوبه خود را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند.
وی خاطرنشان کرد: طی سه ماه گذشته جلسات متعدد برگزار شد تا تمام دستگاه ها به قاعده مندی مجوزها و مقرره های خود پایبند باشند و امید است این مصوبه مهرماه در هیات دولت بررسی و ابلاغ شود تا به سمت پیش بینی پذیری بخش اقتصاد برای تولیدکنندگان نزدیک شویم.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه آیین نامه های واردات خودروی کارکرده و نیز اسقاط خودرو باید با یکدیگر هماهنگ سازی شود، گفت: موضوع تأمین ارز هم باید پیگیری شود و ظرف یک ماه آینده آیین نامه واردات خودروی کارکرده به صحن دولت می آید.
خاندوزی در خصوص عدم پرداخت تسهیلات خرد با یک ضامن از سوی برخی بانک ها نیز اظهار داشت: برای سطح خرد تسهیلات نیاز به بیش از یک ضامن نیست که در این رابطه با بانک های متخلف برخورد شده است.
وی ادامه داد: شبکه بانکی باید به این دستورالعمل توجه کند و هیچ بهانه ای برای عدم پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری بگیران قابل پذیرش نیست و از این دستورالعمل بانک مرکزی عقب نشینی صورت نگرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره خرید تضمینی گندم هم توضیح داد: در این چند سالی که دولت بدون واردات امکان تامین گندم را نداشت کشاورزان کاری کردند که برای سال جاری کمترین نیاز به واردات باشد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: رقم خرید تضمینی به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت تا زحمات کشاورزان جبران شود و میزان خرید تضمینی هم از ۸ میلیون تن به بیش از ۱۰ میلیون تن رسیده است و ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن گندم به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان خریداری و مبلغ ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان که معادل ۷۱ درصد آن می شود به کشاورزان بازپرداخت شده است.
وی اضافه کرد: با تأکید معاون اول رییس‌جمهور برای تامین بودجه و نیز دستور به بانک ها پرداخت تسهیلات به دولت جهت تأمین مابقی مبلغ تا پایان مهر ماه اجرایی می شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره نرخ مورد نظر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز گفت: در جلسه این هفته مصوبه نهایی شورا برای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ نهایی می شود.
خاندوزی در خصوص ناترازی بانک ها و سودآور نبودن آنها گفت: برخی بانک ها زیان انباشته بسیار بالایی به دلیل سوءمدیریت گذشته داشتند که امید است امسال به سودآوری برسند.
وی با اشاره به اینکه سایر بانک توانسته اند از این مرحله عبور کنند، افزود: دستور رییس جمهور این است که هر قدر اصلاحات سخت باشد و هر قدر ملامت گران دولت را به تاخیر دعوت کنند، اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور به تاخیر نیفتد و مشکل ناترازی بانک ها به سرعت حل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: امروز ۵۰ درصد صادرات ما به بریکس و ۵۳ درصد واردات ما از این کشورهاست و کشورهای عضو این پیمان با علم به تحریم ایران، ما را پذیرفته اند بنابراین نه تنها نگرانی از تحریم ها برای تعاملات با بریکس و شانگهای نداریم بلکه این اقدامات پیام مهمی بر تحریم ناپذیر بودن ایران است.
خاندوزی اضافه کرد: طی دو سال اخیر ۱۴ درصد تبادلات تجاری خود با بریکس را افزایش داده ایم و عضویت در بانک بریکس به تداوم رشد ۴ درصدی مبادلات تجاری کمک می کند اخیرا بین ایران و چین کفتگوهایی مطرح شده تا تجارت ۳ جانبه و چندجانبه برای تسویه مالی داشته باشیم که نشان می دهد در ابتدای مسیر هستیم و در سال های آینده تعاملات گسترده تری خواهیم داشت.
وی در رابطه با برنامه های دولت سیزدهم برای کاهش وابستگی به نفت گفت: در حوزه صادرات غیر نفتی امید است با افزایش سرمایه گذاری ها همانند سال گذشته که رکورد صادرات غیر نفتی شکسته شد امسال و سال بعد هم ادامه یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآورشد: هر قدر سهم صادرات غیر نفتی افزایش یابد میزان وابستگی به نفت کاهش می یابد و اصرار دولت این است که کفه صادرات غیرنفتی سنگین تر شود.
وی ادامه داد: مرحله دوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه است که آن هم کاهش می یابد تا به سمت درآمدهای رقیب از جمله مالیات حرکت کنیم لذا تعداد اظهارنامه های مالیاتی از ۲.۶ میلیون به ۵.۳ میلیون رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: درآمد خوداظهاری مالیات از ۳ همت سال ۱۴۰۰ به ۳۱ همت سال ۱۴۰۱ رسیده که رشد ۱۰ برابری داشته است و سهم مالیات در بودجه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از ۴۸ به ۵۳ درصد رسیده است.
خاندوزی در خصوص میزان رسوب کالاهای اساسی در انبارهای بنادر اظهار داشت: تا ۱۹ شهریور امسال ۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن کالاهای اساسی تخلیه شده، در حال تخلیه یا موجود در انبارهای بنادر کشور است که این رقم سال گذشته ۶ میلیون تن بود، این میزان موجودی انبارهای ۱۳ بندر کشور ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن را شامل می شود که در مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیون تن بود.
وی ادامه داد: در ۵ ماهه پارسال حدود ۱۴۵ بخشنامه تجاری و گمرکی به درخواست وزارت صمت و جهاد کشاورزی صادر شده که این شاخص در سال جاری به ۹۵ بخشنامه کاهش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در زمینه ترخیص کالاها مشکل جدی و اساسی نداریم هفته گذشته هم شخص معاون اول رئیس جمهور بازدیدی از بنادر جنوبی داشت تا مشکل رسوب کالاهای اساسی سریع تر برطرف شود.
خاندوزی درباره تامین ارز صادرات و واردات کالاهای اساسی گفت: رییس جمهور دستور داده تا اولا بانک مرکزی محور همه تبادلات ارزی باشد ثانیا مرکز مبادله ارز و طلا مرجعیت بیشتری داشته باشد ضمن اینکه تقاضای کالاهای صنعتی و معدنی کالاهای اساسی و دارو با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود تا در کنار پیمان سپاری ارزی ساماندهی بازار ارز با جدیت بیشتری ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین زمان بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روز کاهش یافته و تا کنون ۲۳ میلیارد دلار ارز مورد نیاز دستگاه‌ها تأمین شده است.
وزیر اقتصاد درباره مولدسازی دارایی های دولت بیان کرد: تاکنون ۳ هزار و ۵۹۰ ملک مازاد شناخته شده که از آنها ۱۵۹۶ ملک مورد تأیید هیأت مولدسازی قرار گرفته و در حال ارزش گذاری، قیمت گذاری و تعیین نحوه فروش است.
خاندوزی تصریح کرد: دولت بنگاه معاملات ملکی نیست که به بالاترین قیمت املاک خود را بفروشد بلکه می خواهیم بهترین کارکرد را برای آن ملک تعیین کنیم و عایدی آن پشتگرمی فعالیت های عمرانی دولت و پیمانکاران خواهد بود.
وی بیان داشت: درآمد دولت در ۵ ماهه امسال ۳ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴۰۰ درصدی داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره انتشار آمار پایه پولی تصریح کرد: رویه دولت این است که مرکز آمار و بانک مرکزی به تقویم زمانی از پیش اعلام شده خود پایبند باشند و در زمان مقرر آمار را متتشر کنند اگر دلیل موجه نباشد دولت موافق تأخیر در اعلام آمار نیست و داده ها به شکل دقیق باید در اختیار کارشناسان و صاحب نظران قرار گیرد.
خاندوزی در خصوص رکوردزنی رشد پایه پولی منتشر شده در یکی از رسانه ها هم گفت: این تیتر اشتباه است و رسانه مورد نظر آن را اصلاح کرد اما نیازمند تدقیق است.
وی اظهار داشت: ما در دوره جنگ اوکراین برای تامین ذخایر استراتژیک ۴ میلیارد دلار ارز باید تأمین می‌کردیم اینکه این رقم با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا ارز مرکز مبادله باشد، این تلقی ایجاد شد که دولت اقدام به چاپ پول کرده است اما به هیچ وجه این چاپ پول منجر به رشد تورم و متغیرهای نامطلوب اقتصادی نشد.
وزیر اقتصاد درباره مهمترین اقدامات دولت برای تسهیل زیارت اربعین نیز توضیح داد: فراهم کردن زیرساخت ها و تسهیل در برگزاری این مراسم که عمده بار آن بر دوش نهادهای مردمی است یکی از دستورات ویژه رئیس جمهور بود و این مسأله موجب شد کمیت و کیفیت رضایت مندی زائران اربعین چه در زمینه تأمین ارز و چه در سایر بخش ها، افزایش قابل توجهی یابد.
خاندوزی اضافه کرد: در سال گذشته به ۲۵۰ هزار نفر ارز اختصاص یافت اما امسال به یک میلیون و ۸۰ هزار نفر ارز داده شد ، ضمن اینکه تامین این ارز با دینار عراق انجام و همچنین تلاش شد کرامت زائران هم حفظ شود به طوری که در ۱۷۹۰ شعبه ۶ بانک کشور توزیع ارز صورت گرفت.
وی یادآورشد: در کنار مساله تامین ارز اربعین، بیمه زوار اربعین هم با میزان بیشتری انجام شد به طوری که درصد پوشش بیمه افزایش یافت و ۶۰ آمبولانس در طول مسیر مستقر شد و ۷۰ مترجم در مراکز درمانی عراق مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد و امید است این اقدامات و مسیر شکل گرفته در سال های آینده هم ادامه داشته باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در پاسخ به پرسشی درباره رمزارزها اظهار داشت: موضوع رمزارزها موضوع پرمناقشه ای است اما اصل موضوع برای رئیس جمهور مهم بود و در همین رابطه سال گذشته طی نامه ای به معاون اقتصادی خود، دستور پیگیری داد که در نهایت موجب شد شهریور ماه سال گذشته آیین نامه رمزارزها به تصویب دولت برسد.
خاندوزی افزود: در این آیین نامه هم مجوزها و هم شرایط استخراج رمزارزها مورد توجه قرار گرفته بود. اما مسائلی مانند تبادل مالی و نحوه استفاده از رمزارزها همچنان محل اختلاف بین دستگاه ها باقی مانده و به همین منظور لایحه ای در دولت در حال تدوین است. با این حال نمی توانم زمان دقیقی برای نهایی شدن این لایحه اعلام کنم اما امید است هر چه زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تصمیمات شجاعانه و به موقع برای بازار سرمایه کشور گفت: هر سیاستی که موجب ایجاد ریسک سیستمی ناشی از تصمیمات دستگاه های دولتی و اجرایی برای بازار سرمایه شود به طور حتم از سوی دولت برای اصلاح آن سیاست اقدام خواهد شد.
وی افزود: دولت از اتخاذ تصمیم و سیاستی که موجب نااطمینانی بیشتر در بورس و پیش بینی ناپذیری برای سرمایه گذاران در بازار و صنایع کشور شود، اجتناب خواهد کرد و این مهمترین کمکی است که دولت می تواند به بازار سرمایه داشته باشد و باقی عوامل چه عوامل در داخل صنایع و بازار و چه عوامل بین المللی تاثیرات طبیعی خود را در بورس خواهد گذاشت.
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: دولت تا به امروز سه مقطع شناسایی کرد که نیاز است ریسک سیستمی که به بازار وارد شده است را به نحوی مدیریت کند. نخست در مصوبه بهمن ماه ۱۴۰۰ پس از جنگ اوکراین و روسیه نیاز بود سقفی برای نوسانات نرخ گاز تعیین شود که مصوبه موثری بود. مصوبه دوم آبان ۱۴۰۱ بود که دولت تصمیم گرفت این رویه را ادامه داده و طبق تقاضای بازار سرمایه از دولت بند سهام‌یار و بندهای دیگر ابلاغ شد. مصوبه سوم در سال جاری ابلاغ شد که بحث مربوط به تعیین نرخ خوراک و نرخ تسعیر ارز بود که به نظر می رسد از سوی فعالان بازار یک اقدام مثبت دولت تلقی و با استقبال مواجه شد.
خاندوزی با بیان اینکه بنده به عنوان رئیس شورای عالی بورس از رییس سازمان بورس خواسته ام که میز تخصصی هر صنعت را با حضور صاحب‌نظران، مدیران و فعالان آن صنعت تشکیل دهد تا بتوانیم در شورای عالی بورس کمکم هایی برای صنایع خاص داشته باشیم، اظهار کرد: به دنبال این موضوع و پس از کارشناسی می توانیم در مصوبات شورا برای صنایع و تولیدکنندگان هم شرایط بهتری فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بحث مصوبه اخیر دولت را باید به عنوان یک خط مستمر و سیاست گذاری دولت در نظر گرفت چراکه هر جایی سیاست و رویه ای که منجر به ایجاد امتیاز ویژه برای گروه های غیر مولد شود با آن مقابله خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: پس از این هر زمانی که امتیاز ویژه و رانتی ایجاد شود و صنعت و تولیدکننده ای زیان ببیند و کسانی که بخواهند از طریق واسطه و رانت درآمد بیشتری به دست بیاورند با آنان مقابله می کنیم و کسانی که به عنوان خریداران دست دوم و سوم صادرات را انجام دهند که به اسم شرکت و صنایع اصلی انجام نمی شود و بازگشت ارز را انجام نمی دهند با این افراد نیز برخورد می شود.