ایرنا: رضا تقی پور انوری درباره حضور شرکت قطعه‌سازی کروز در هیات مدیره ایران خودرو گفت: پیش از این در مجلس به این موضوع تاکید شده بود که الگوی حکمرانی صنعت خودرو در کشور ایرادات زیادی دارد. چرا که وقتی یک قطعه ساز در خودروسازی سهام‌دار می‌شود، اشکلاتی در نظام اداره آن شرکت به صورت راهبردی ایجاد می‌کند که از جمله آنها بخش قیمت‌گذاری است.
صنعت به ایجاد نظام تنظیم مقررات برای حکمرانی جدید نیاز دارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وقتی خود شرکت در قیمت‌گذاری دخیل است، ایجاد رقابت شرکت‌ها جهت تامین قطعه از بین خواهد رفت و سبب بروز اشکالات در بخش ساختاری می‌شود. بر همین اساس باید نظام تنظیم مقررات برای حکمرانی در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی‌ها ایجاد شود و این قوانین در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: در نوبت‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته بودیم تا الگوی تنظیم مقررات را ابلاغ و اجرا کند تا این اشکالات از بین برود و برای رفع این ایرادات حضور بخش خصوصی مشروط خواهد بود.
وی تاکید کرد: البته این رویکرد باید هوشمندانه انجام شود تا این انحصار را از بخشی به بخشی دیگری منتقل نکنیم. چرا که امکان دارد عده‌ای به نحوی دیگر انحصار را در دست گرفته که این رویه سبب بروز مشکلاتی در قیمت، تیراژ تولید و کیفیت محصولات خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: زمانی که فضای رقابتی بین قطعه سازها ایجاد شود و همه آنها بتوانند محصولات خود را به شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و دیگر شرکت‌ها ارائه دهند و عرصه رقابت در قیمت و کیفیت شکل بگیرد، می‌توان انتظار داشت که کیفیت خودروهای داخلی ارتقاء یابد.
تقی پور درباره اینکه آیا مجلس یا کمیسیون صنایع و معادن به این موضوع ورود کرده یا خیر، تصریح کرد: وزارت اموراقتصاد و دارایی می‌تواند معاملاتی که از طریق بورس یا بخش‌های دیگر آن توسط این شرکت انجام می‌شود، باطل اعلام کرده و با توجه به اینکه پرونده‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل شده، قوه قضاییه هم می‌تواند حکم لازم را صادر کند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: طبق مستندات کمیسیون‌های مجلس، شرکت کروز و شرکت تابعه آن (بهمن) بدون توجه به حکم شورای رقابت در حال افزایش سهم خود در شرکت ایران خودرو است و ضروری است که نهادهای نظارتی مانع این موضوع شوند. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌تواند در این باره گزارش نظارتی تهیه کرده و به صحن مجلس ارسال کند و اگر لازم بود به قوه قضاییه این موضوع ارجاع شود.
وی با تاکید براینکه جایگاه سازمان تنظیم مقررات برای صنعت و معدن در وزارت صمت خالی است، عنوان کرد: طبق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، نباید دولت تمام بخش‌های اقتصادی کشور را اداره کند و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید تصدی گری دربخش‌های مختلف اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود.
واگذاری‌های اقتصادی به بخش‌های خصوصی باید طبق ضابطه و چارچوب انجام شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: البته برای واگذاری بخش‌های اقتصادی به بخش خصوصی باید چارچوب و الگوی درستی در تنظیم مقررات ارائه دهیم، در غیر این صورت اجحاف زیادی در حق مردم از سوی بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.
تقی پور اضافه کرد: در سال‌های گذشته به دلیل عدم رقابت در بیشتر صنایع شاهد افزایش قیمت‌ها و کیفیت پایین محصولات بودیم ولی نظام تنظیم مقررات می‌تواند سبب ایجاد رقابت شود. البته عرضه در بورس کالا در مواردی و مقاطعی می‌تواند اثرگذار شود ولی در بسیاری از مواقع هم شاهد گران شدن کالا بودیم.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در بسیاری از موارد انرژی یارانه‌ای مانند آب، برق و گاز با قیمت مناسب به این شرکت‌ها تعلق می‌گیرد و قاعدتا باید نفع این موضوع به مردم در قیمت نهایی برسد ولی به دلیل نبود نظام تنظیم مقررات مردم در برخورداری از خودرو، فولاد، مس و سایر بخش‌های صنعت متضرر می‌شوند.
وی ابراز امیدواری کرد وزارت صمت با نظر مجلس سازمان تنظیم مقررات درحوزه صنعت، معدن و تجارت را ایجاد کرده تا عرصه حکمرانی صنعت شاهد رویکرد جدیدی شود.
کمیسیون اصل نود مجلس در مردادماه امسال تخلف شرکت کروز را محرز اعلام کرد
به گزارش ایرنا، ایران‌خودرو در ۲۵ بهمن و ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شکایتی را مبنی برعضویت شرکت‌های وابسته به شرکت قطعه‌ساز کروز در هیات مدیره ایران‌خودرو تنظیم کرد که در این زمینه شورای رقابت با بررسی شکایت این شرکت خودروسازی، رای خود را در جلسه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ صادر کرد.
طبق رای صادر شده از سوی شورای رقابت، سهامداری ایران خودرو توسط وابستگان شرکت کروز موجب ایجاد اخلال در رقابت شده، چراکه این اتفاق به معنای دسترسی شرکت کروز به همه اطلاعات شرکت بالادستی (ایران خودرو) است و درواقع ایجادکننده رانت اطلاعاتی برای قطعه‌سازی کروز است.
همچنین در ادامه رای صادر شده، شورای رقابت با اکثریت آراء، تملک سهام شرکت ایران خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکین کروز را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که منجر به عضویت در هیات مدیره ایران خودرو شده مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تشخیص داده و طبق قانون، دستور به واگذاری سهام ایران خودرو توسط کروز را صادر کرد تا حدی که دیگر در هیات مدیره، عضویت نداشته باشد. کمیسیون اصل ۹۰ هم در مردادماه امسال تخلف شرکت کروز را محرز اعلام کرد.
اما هفته گذشته خبری مبنی بر معامله بلوک ۳.۳۶ درصدی ایران خودرو با قیمت سه هزار و ۲۰۰ ریال توسط بانک صادرات منتشر شد که با توجه به پیگیری‌های انجام شده، گروه بهمن خریدار این معامله بوده است و همین امر واکنش‌هایی را با خود از سوی فعالان بازار خودرو به همراه داشته است.
بدین ترتیب مشخص است که شرکت کروز و شرکت تابعه آن (بهمن) بدون توجه به حکم شورای رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در حال افزایش سهم خود در شرکت ایران خودرو است و ضروری است که نهادهای نظارتی مانع این موضوع شوند.