طبق قانون، همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار اعم از قرارداد موقت، دائم، فصلی و حتی کارگران شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل‌اند و مزد و مزایایشان باید در چارچوب این قانون پرداخت شود؛ اما آن‌گونه که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: باوجود الزامی شدن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، همچنان ۵۹۰۰ کارگاه این طرح را رعایت نکرده‌اند؛ این در حالی است که در ایران از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار تصویب و اجرایی شده و در مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار موجود نیز بر این امر تأکید شده است.
طبق ماده ۴۸ قانون کار به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.
همچنین بر اساس ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظف‌اند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تأیید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.
در شرایط فعلی، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم‌الاجرا است و کارفرمایان مکلف‌اند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه‌بندی قرار بدهند. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: طبق ماده ۴۹ قانون کار واحدهای بالای ۵۰ نفر باید حتماً طرح طبقه‌بندی مشاغل را داشته باشند؛ اما طبق آخرین آمار این طرح در ۵۹۰۰ واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی شود قطعاً به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه‌بندی مشاغل را بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران دانسته و معتقدند که اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، موجب می‌شود که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.
۲۱۷۲۲۳