طی دو روز اخیر، انتشار مطالبی در مورد کودتا بودن و یا عدم اعتبار حقوقی عنوان کودتا در ماجرای ۲۸مرداد، در فضای مجازی، سر و صدای زیادی برپا کرده که عجالتاً و کوتاه، نکاتی در این باره ذکر می‌شود. اقدام مصدق به انحلال مجلس، غیر قانونی بود. رفراندوم انحلال مجلس(۱۹مرداد۱۳۳۲)، نیز غیر قانونی بود. همچنین اعلام انحلال مجلس(۲۵مرداد۱۳۳۲)، هم غیر قانونی بود. اما توشیح و تصویب بعدی شاه بر انحلال مجلس (آذر۱۳۳۲)، به استناد قانون اساسی آن زمان که اجازه انحلال مجلسین را به شاه می‌داد، غیر قانونی نبود.
عزل مصدق و نصب زاهدی(۲۳مرداد ۱۳۳۲)، در تعطیلی مجلس به علت استعفای اکثریت و در دوره فترت، نیز غیر قانونی نبود. صورت و ظاهر قانونی داشت. ولی عملی نبود و به علت حمایت مردم از نهضت ملی، تغییر دولت با یک برگه حکم انتصاب شاه، امکان‌پذیر نمی‌شد. تنفیذ و اجرایی‌شدن انتصاب زاهدی، قانونی انجام نشد، شاه به خارج فرار کرد، آمریکا و انگلیس و عوامل داخلی‌اش کودتا کردند. شاه و زاهدی در نتیجه آن کودتای قانون‌ستیزانه، قدرت را غیر قانونی به دست گرفتند.
اما اقدام غیر قانونی مصدق در انحلال مجلس، در زمان خودش، پیش و پس از کودتا، زمینه سیاسی و روانی و تبلیغاتی مساعد، برای توجیه بیشتر اقدام شاه را فراهم ساخت. کودتای ۲۸مرداد، غیر قانونی و ضد همه قوانین داخلی و بین‌المللی، اقدامی مداخله‌گرانه و استعماری و ناقض استقلال و حاکمیت ملی ایران، بر بستر مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی بازیگران اصلی، رخ داد.
هم مصدق، هم زاهدی، هم شاه، هر سه در سوابق و لواحق کودتای نامشروع و جنایتکارانه و قانون‌ستیزانه آمریکایی، انگلیسی ۲۸ مرداد، غیرقانونی رفتار کردند. محکومیت نقش استعماری آمریکا و انگلیس در کودتا، مستلزم تبرئه مصدق از اقدامات و اشتباهات غیرقانونی‌اش نیست.
مصدق، هم، قربانی کودتا بود و هم مؤثر و مقصر نادانسته یا دانسته در زمینه‌سازی آن کودتای شوم. مصدق، فریفته و مفتون و مسحور دشمنان شده بود، که خواسته یا ناخواسته، جاهلانه یا عامدانه، با آنان همراهی و همدستی کرد. گویی با دستان خود، طناب دار را بر گردن نهضت ملی و دولت خویش، انداخت و محکم ساخت. ایضاح علل و چرایی و چیستی و پیچیدگی این تراژدی، البته، مفصل و مستلزم شرح بسیار است.
شرح این هجران و این خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر
در باره استناد به سخنی از امام خمینی(ره) مبنی بر پیداشدن «یک طریق قانونی» برای شاه در اثر انحلال مجلس، دقت شود که در آن سخن، امام مشخصاً به رفراندوم غیرقانونی انحلال مجلس که قانونی‌شدن نتیجه آن، مستلزم فرایند قانونی و توشیح شاه بود، اشاره و استناد نداشته است.
بلکه امام، صریحاً و مستقیماً به استعفای اجباری نمایندگان و در نتیجه تعطیلی و «انحلال عملی» مجلس، استناد کرده است.
در غیاب مجلس و دوره فترت، بنا به عرف حقوقی و سیاسی پس از مشروطیت، همانگونه که امام به درستی گفته است: یک طریق قانونی برای شاه گشوده شد که به عزل و نصب نخست‌وزیر بپردازد. متن سخنان امام خمینی(ره) که در ۱۶ آبان ۱۳۵۷ در نوفل‌لوشاتو ایراد شد، به این شرح بود: «قدرت دست دکتر مصدق آمد لکن اشتباهات هم داشت. او برای مملکت می‌خواست خدمت بکند لکن اشتباه هم داشت. یکی از اشتباهات این بود که آن وقتی که قدرت دستش آمد، این[ قدرت شاه] را خفه‌اش نکرد که تمام کند قضیه را. این کاری برای او نداشت آن وقت، هیچ کاری برای او نداشت، برای اینکه ارتش دست او بود، همه قدرتها دست او بود، و این[ شاه] هم این ارزش نداشت آن وقت. آن وقت این طور نبود که این یک آدم قدرتمندی باشد...مثل بعد که شد. آن وقت ضعیف بود و زیر چنگال او بود لکن غفلتی شد. غفلتی دیگر اینکه مجلس را ایشان منحل کرد و یکی یکی وکلا را وادار کرد که بروید استعفا بدهید. وقتی استعفا دادند، یک طریق قانونی برای شاه پیدا شد و آنکه بعد از اینکه مجلس نیست، تعیین نخست وزیر با شاه است؛ شاه تعیین کرد نخست وزیر را. این اشتباهی بود که از دکتر[مصدق] واقع شد. و دنبال آن این مرد[شاه] را دوباره برگرداندند به ایران. به قول بعضی که «محمدرضا شاه رفت و رضا شاه آمد»! بعضی گفته بودند این را به دکتر[مصدق] که کار شما این شد که محمدرضا شاه رفت، خوب، محمدرضا آن وقت یک آدم بی‌عرضه‌ای بود و تحت چنگال او بود او رفت و رضا شاه آمد یعنی یک نفر قلدر آمد.»(صحیفه امام، ج۴، ص۳۷۰)
۲۷۲۲۰