وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛
سیاست دولت در حوزه بازار مسکن، ساماندهی ضوابطی است که در این بازار برای انجام معاملات مسکن اجرا می‌شود. بیشتر ضوابط معاملات بازار مسکن مربوط به بنگاه های املاک یا پلتفرم های درج آگهی های فروش و اجاره مسکن است که به دلایلی بیشتر این ضوابط و قوانین رعایت نمی‌شود. از اردیبهشت امسال نظارت بر عملکرد بنگاه‌های املاک شروع شده و اخیراً نیز با تأکید رئیس‌جمهوری بر لزوم ساماندهی سکوهای درج آگهی در بازار مسکن و جلوگیری از قیمت گذاری های کاذب در این فضا، این سکوها نیز به رعایت قوانین ملزم شده‌اند و برای ساماندهی عملکرد این سکوها قرار است ضوابط جدیدی تدوین شود.
سال ۱۳۹۹، ساماندهی سکوها مطرح شده بود اما این موضوع به حذف قیمت از آگهی‌‌ها محدود شد و در واقع تغییری در قوانین و نظارت‌ها ایجاد نشد. طرح مسئله ساماندهی سکوهای فروش برخط در مسئله مسکن به معنی حذف قیمت از آگهی ها نیست. حذف قیمت هیچ تأثیری در ساماندهی یا کنترل قیمت‌ها ندارد، هدف دولت از افزایش نظارت بر سکوها، ایجاد تغییراتی در راستای ممانعت از قیمت‌گذاری و یا تخلفاتی است که در درج آگهی ها شاهد آن هستیم. مهم‌ترین دلیل طرح مسئله سکوهای فروش برخط که رئیس‌جمهوری در نشست شورای‌عالی مسکن بر آن تأکید کرد، مسئله غیرواقعی بودن آگهی های درج شده در سکوها و سوءاستفاده دلالان بازار مسکن از خلأ قانونی نظارت بر درج آگهی است.
جزییات مربوط به تدوین ضوابط جدید سکوهای درج آگهی مسکن نشان می‌دهد، ساماندهی در دستور کار دولت یک سازکار حمایتی از بازار مسکن بوده و رویه قبلی مبنی بر حذف آگهی یا قیمت از سکوها در دستور کار قرار ندارد.
اکنون متولیان حوزه مسکن از تدوین ضوابط جدید برای فعالیت سکوهای درج آگهی مسکن خبر داده اند. در این خصوص سیدجواد سادات، رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد. سادات خاطر‌نشان کرد: در هشت‌ماه اخیر جلساتی با سکوهای منتشرکننده آگهی های مسکن برگزار کردیم تا درخصوص عدم درج آگهی های نادرست، مبهم و یا خلاف قانون تصمیم گیری شود.
وی افزود: از مشکلات مربوط به آگهی ها، مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی شده، درج و انتشار آگهی مسکن طرح‌‌های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‌‌های مربوط به پیش فروش مسکن که باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز داشته باشند. ما به عنوان متولی بخش مسکن، پیشنهاد داده‌ایم که دسترسی به سکوها جهت استعلام موجودیت ملک و مالک برقرار شود. در ششمین جلسه شورای‌عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‌‌های حوزه مسکن از سوی رئیس جمهور مطرح شد و بر اساس دستور رئیس جمهور، بررسی و تصمیم گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، در جلسات متعددی که با مدیران سکوهای فروش برخط گذاشته شد، مقرر شد در گام اول هر آگهی فروش و اجاره گذاشته شده در سایت دیوار در صورت تطبیق با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید داده های آگهی توسط سامانه با یک برچسب از سایر آگهی ها مجزا شود و مخاطبان این سکوها هنگام مواجهه با آگهی اعتبارسنجی شده از صحت اطلاعات ملک و مالک کسب اطمینان کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از سکوهای فروش برخط با ایجاد این امکان، اعتبار خود را افزایش دادند و همچنین مخاطبان آنها نیز از صحت اطلاعات درج شده در این سکوها اطمینان حاصل کردند. سامانه املاک و اسکان، درحال‌حاضر اطلاعات ملکی اشخاص را ثبت می‌کند و شناسایی واحدهای خالی نیز از این طریق پیگیری می‌شود.
این سامانه، خردادماه امسال به امکان ثبت رایگان اجاره‌نامه برای مالک و مستأجر، بدون نیاز به مراجعه دو طرف به بنگاه مجهز شد.
برای حمایت از متقاضیان بازار مسکن، قوانین مختلفی از جمله ساماندهی بازار تا شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از مالکان، پرداخت تسهیلات ودیعه و... در حال اجراست. یکی از برنامه‌های حمایتی، فراهم شدن ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و اسکان است که به‌صورت رایگان کد رهگیری صادر می‌کند. قرار است در این سامانه امکان ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن نیز فراهم شود. اکنون اگر پلتفرم های درج آگهی نیز به این سامانه متصل شود، صحت آگهی، قیمت و موارد دیگر برای راستی‌آزمایی به راحتی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. به گفته فعالان بازار مسکن، با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات، برای قرارداد اجاره نیازی به مراجعه به بنگاه نیست و اگر فضای سکوها هم ساماندهی شود، شاهد تکمیل پازل معاملات شخص به شخص در کشور خواهیم بود. این در حالی است که دولت قبل برای ساماندهی این سکوها نسبت به حذف قیمت اقدام می‌کرد اما این راهکار نتوانست نتایج مورد نظر را در بازار مسکن در پی داشته باشد.
ساماندهی بازار مسکن از طریق تدوین ضوابط و مقررات و همچنین الزام فعالان این حوزه به اجرای قوانین، به نظر کارشناسان بازار مسکن در کنار طرح ها و قوانین دیگر، بازار مسکن را از التهاب قیمتی و دلالی و واسطه گری دور می‌کند و اجرای قوانین می‌تواند خانه دار شدن مردم و دسترسی آنان به مسکن مناسب را تسهیل کند.