ایلنا: با وجود این که براساس «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور»، مالکیت تمام اراضی ملی که تحت عنوان جنگل یا مرتع شناخته می‌شوند، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار دارد و همچنین بر اساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها نیز به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی است، اما در «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و البته «قانون توزیع عادلانه آب»، مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو سپرده شده و این مسئله در سال‌های اخیر تعارضاتی را بین سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو درباره حریم و بستر رودخانه‌ها ایجاد کرده است.
در چند سال گذشته وزارت نیرو تلاش‌هایی را برای اخذ سند مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها از جمله انهار و آبراهه‌های عبورکننده از دل جنگل‌ها و مراتع کشور انجام داده است؛ از جمله این که در سال ۹۷ با تلاش‌های مسئولان این وزارتخانه‌ها تفاهمنامه‌ای سه‌جانبه بین یکی از معاونان سابق سازمان منابع طبیعی با مدیران وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید. براساس این تفاهمنامه، «بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نیست و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی‌شود و چنانچه قبلا به اشتباه سند بستر رودخانه به‌عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح می‌شود.»
در این میان اما عباسعلی نوبخت، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که از خرداد ۱۴۰۱ به این سمت منصوب شده است، در شهریورماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به حسن بابایی، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این تفاهمنامه سه‌جانبه را «ملغی‌الاثر» اعلام کرد و ضمن تاکید بر این که «براساس قانون، نمی‌توان مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها را منتقل کرد»، خواستار آن شد که «اسناد صادرشده به عنوان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﯾﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮسط ﺑﺮﺧﯽ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ثبتی برای وزارت نیرو ابطال شود.» پس از ارسال این نامه، دعاوی حقوقی مختلفی در دستگاه قضایی بین سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو شکل گرفت که در برخی از آنها سازمان منابع طبیعی توانست اسناد صادرشده به نام وزارت نیرو را با حکم قضایی ابطال کند.
معاون سابق که تفاهمنامه سه‌جانبه را امضا کرد، صلاحیت قانونی این کار را نداشت
در این میان اما با وجود این که فرآیندهای قضایی درخواست سازمان منابع طبیعی برای ابطال اسناد صادرشده تحت عنوان مالکیت حریم و بستر برخی رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو همچنان ادامه دارد، تیرماه ۱۴۰۲، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو تفاهمنامه‌ای دوجانبه را امضا کردند که براساس آن، «مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها تثبیت می‌شود.» نکته حائز اهمیت این که در این تفاهمنامه دوجانبه، به تفاهمنامه سه‌جانبه قبلی استناد شده است؛ یعنی همان تفاهمنامه‌ای که در سال ۹۷ بین یکی از معاونان سازمان منابع طبیعی و مسئولان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد منعقد شد، اما در شهریور ۱۴۰۱ رئیس کنونی سازمان منابع طبیعی آن را «ملغی‌الاثر» اعلام کرد و از نظر مسئولان فعلی این سازمان، معاون سابقی که پای تفاهمنامه قبلی را امضا کرده بود، صلاحیت قانونی انجام چنین کاری را نداشت.
این نکته‌ای است که عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهارکرد: اینجانب در همان ماه‌های اول انتصاب به عنوان رئیس سازمان منابع طبیعی، مکاتبه‌ای را با مسئولان محترم دستگاه قضایی انجام دادم و اعلام کردم که از نظر ما تفاهمنامه سه‌جانبه منعقدشده در سال ۹۷ باطل است و امضای آن تفاهمنامه در حدود صلاحیت قانونی معاون وقت سازمان نبوده است. اما با وجود این که تفاهمنامه قبلی توسط ما باطل اعلام شد، در تفاهمنامه دوجانبه جدید، به تفاهمنامه سه‌جانبی پیشین ارجاع داده شده و این در حالی است که طبق قانون، به هیچ وجه نمی‌توان مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها را به وزارت نیرو واگذار کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تفاهمنامه دوجانبه‌ای که اخیرا بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تثبیت مالکیت این وزارتخانه بر حریم و بستر رودخانه‌ها امضا شده، غیرقانونی است و ما در حال انجام اقدامات حقوقی لازم هستیم که یا خود این دو دستگاه یا قوه محترم قضاییه، تفاهمنامه مذکور را باطل اعلام کنند؛ زیرا براساس قوانین موجود، مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به هیچ وجه در اختیار وزارت نیرو نیست و وقتی یک نهاد دولتی یا عمومی، مالکیتی در اراضی ملی، دولتی یا مستثناات حریم و بستر رودخانه‌ها نداشته باشد، نمی‌تواند به صرف امضای یک تفاهمنامه، نسبت به این اراضی ادعای مالکیت کند.
وی با تاکید بر این که سازمان منابع طبیعی از بخش حقوقی وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرده است که به موضوع واگذاری غیرقانونی مالکیت حریم و بستر رودخانه‌های کشور به وزارت نیرو ورود پیدا کند و جلوی این اقدام را بگیرد، عنوان کرد: واگذاری مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو، نه‌تنها عرصه‌های منابع طبیعی کشور را تهدید می‌کند، بلکه بخشی از اراضی زراعی شهروندان که در حاشیه انهار و آبراهه‌های کشور قرار گرفته‌اند را نیز با مشکل مواجه می‌کند که این مسئله می‌تواند تبعات اجتماعی گوناگونی را در برخی مناطق کشورمان به همراه داشته باشد.
امکان قانونی صدور سند مالکیت برای وزارت نیرو در حریم و بستر رودخانه‌ها وجود ندارد
نوبخت با تاکید بر این که براساس قانون، تنها مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو سپرده شده است، گفت: براساس قوانین «آب و نحوه ملی شدن آن» و «توزیع عادلانه آب»، مالکیت حریم و بستر تمام رودخانه‌های دائمی و فصلی، انهار و... در اختیار سازمان منابع طبیعی است و وزارت نیرو صرفا می‌تواند درباره مدیریت بستر یعنی تعیین حد و حریم بستر اعمال تصمیم کند. براساس این قوانین، وزارت نیرو درحال‌حاضر هیچ مشکلی برای مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها ندارد، اما به نظر می‌رسد اهداف پشت پرده‌ای وجود دارد که برخی مسئولان این وزارتخانه به‌دنبال آن هستند که مالکیت این اراضی را از سازمان منابع طبیعی بگیرند و برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارتخانه متبوع خود سند بزنند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: درحال‌حاضر حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار کشور یا جزو اراضی ملی است، یا جزو اراضی دولتی است یا جزو اراضی مستثناات متعلق به مردم محسوب می‌شود و به دلایل قانونی مختلف، امکان صدور سند مالکیت برای وزارت نیرو در این اراضی وجود ندارد؛ زیرا اولا تقریبا همه مستثناات به نام شهروندان سند مالکیت دارند، ثانیا درحال‌حاضر تقریبا همه اراضی ملی به نام سازمان منابع طبیعی سند مالکیت خورده‌اند و ثالثا از گذشته برای تمام اراضی دولتی نیز سند مالکیت صادر شده است. بنابراین اگر سند جدیدی برای حریم و بستر برخی رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو صادر شود، این سندها در تعارض با اسنادی قرار خواهد گرفت که پیش از این برای حریم و بستر رودخانه‌های کشور صادر شده است و تا زمانی که اسناد صادره موجود به استناد قانون جدیدی نسخ نشوند، طبق قانون، همین اسناد کنونی درباره حریم و بستر رودخانه‌ها حاکمیت خواهند داشت.
وی در ادامه تاکید کرد: وجود تعارض بین اسنادی که براساس تفاهمنامه دوجانبه اخیر ممکن است برای حریم و بستر برخی رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو صادر شود با اسناد قانونی کنونی این اراضی، می‌تواند مشکلاتی را درباره مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها ایجاد کند و به‌یژه در اراضی مستثناات که متعلق به مردم است، این مسئله تبعات اجتماعی شدیدی را به همراه خواهد داشت؛ زیرا سندهای معارض جدید می‌تواند مالکیت بعضی از شهروندان را بر زمین‌های خودشان زیر سوال ببرد، ضمن این که در صورت سند برای مالک جدید یعنی وزارت نیرو، این وزارتخانه در زمین‌هایی که سند خواهد گرفت، حدود مالکانه خود را اجرا خواهد کرد که این مسئله حتما در تعارض با حقوق مالکانه شهروندانی قرار می‌گیرد که همین حالا در حریم برخی رودخانه‌های درجه ۱ و ۲ کشور سند مالکیت دارند.
پیگیری برای ابطال تفاهمنامه دوجانبه از دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی
نوبخت با بیان این که تفاهمنامه دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قطعا خلاف قانون است و اجرای آن تبعات اجتماعی گسترده‌ای را به همراه خواهد داشت، عنوان کرد: حتی اگر وزارت نیرو بتواند تفاهمنامه دوجانبه اخیر را اجرا کند و سازمان ثبت اسناد نیز سندهای مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها را به نام وزارت نیرو صادر کند، بازهم این وزارتخانه راه دشواری را برای اجرای این تفاهمنامه خواهد داشت، زیرا اسنادی که براساس این تفاهمنامه صادر خواهد شد، با اسناد موجود که بخشی از آنها به نام شهروندان است، در تعارض قرار خواهد گرفت که این مسئله می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای قوه قضاییه و سایر بخش‌های کشور ایجاد کند و به همین دلیل، درخواست می‌کنیم که دستگاه محترم قضایی، این تفاهمنامه را ابطال کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از شهریور ۱۴۰۱ برای جلوگیری از اجرای تفاهمنامه سه‌جانبه قبلی، آن تفاهمنامه را به دلیل اشکالات حقوقی موجود در آن باطل اعلام کرد. ولی با وجود این اقدام قانونی ما، در تفاهمنامه دوجانبه جدید بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دوباره به تفاهمنامه سه‌جانبه قبلی ارجاع داده شده است. البته ما برای ابطال تفاهمنامه جدید نیز فرآیندهای حقوقی مختلفی را آغاز کرده‌ایم و مکاتباتی را آماده کرده‌ایم تا از طریق وزیر محترم جهاد کشاورزی به وزیر نیرو و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شود تا به این مقامات محترم متذکر شویم که تفاهمنامه دوجانبه اخیر برخلاف قانون است.
وی در پایان تصریح کرد: ما امیدواریم که در درجه اول خود این دو دستگاه‌ها تفاهمنامه اخیر را ابطال کنند تا مجبور به پیگیری‌های قضایی نشویم، اما اگر این اتفاق نیفتد، موضوع ابطال این تفاهمنامه دوجانبه را از طریق دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد.