به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: درحالی که امارات عزم خود را جزم کرده تا سیلیکون‌ولی خاورمیانه شود و با ولع به دنبال جذب نخبگان و کارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، در ایران از فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های خارجی و اختلالات شدید اینترنت به درخواست‌هایی برای تعطیلی پلتفرم‌های داخلی و مصادره دارایی آنها رسیده‌ایم! در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ یادداشتی عجیب به قلم حسین شریعتمداری، مدیرمسوول کیهان به چاپ رسید که در آن خواستار مصادره پلتفرم‌ها شده بود.
او با اشاره به گسترش استفاده از پلتفرم‌ها در جهان گفته بود که در ایران نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغول هستند و درآمدهای کلان و فوق نجومی دارند و چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟!
او در ادعایی عجیب‌تر گفته بود که مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها دراختیار نظام نباشد؟
ادعای او از سوی برخی کاربران به درخواست تصاحب بیت‌المال و اموال بخش خصوصی از سمت دولت تلقی شد و واکنش‌های منفی بسیاری را برانگیخت. جالب اینکه ادعای غیرکارشناسی کیهان چندی بعد با استقبال ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مواجه شد و در جلسه شورای عالی مسکن، رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد پلتفرم‌های آنلاین را مقصر افزایش قیمت در حوزه مسکن معرفی کردند.
ماجرا به همین جا ختم نشد و اخیرا نامه‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که در آن خواستار توقف فعالیت دو پلتفرم آگهی آنلاین یعنی دیوار و شیپور شده بود.
در بیان دلیل این خواسته آمده که پلتفرم‌های شیپور و دیوار ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط را رعایت نکرده‌اند و بنابراین باید فعالیت‌شان تعلیق شود و نماد کسب و کارهای آنها نیز به حالت تعلیق درآید.
در این نامه، عنوان شده که کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌‌و کارهای مجازی فعالیت این دو پلتفرم را بررسی کرده و در نهایت مشخص شده دیوار و شیپور ضوابط مورد نظر را رعایت نکرده‌اند.
هر چند که رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به سرعت نسبت به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنش داد و در توییتی نوشت که موضوع برخورد با دو پلتفرم دیوار و شیپور موقتا حل شده است.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در توییتی نسبت به این اتفاقات جدید واکنش نشان داد و نوشت: «در سطحی بودن درک اقتصادی برخی از دست‌اندرکاران اقتصادی همین بس که گمان دارند گرانی مسکن و اجاره ناشی از سایت‌های دیوار و شیپور و... است اگر آنها را ببندند گرانی حل می‌شود. شاید بهتره پول را از اقتصاد حذف کنند تا اصولا قیمت‌گذاری و در نتیجه مفهوم گرانی بلا موضوع شود. »
دستور به حذف آگهی خودرو از دیوار و شیپور برای کنترل بازار خودرو و متعاقب آن دستور حذف آگهی مسکن از این پلتفرم‌ها داستانی است که از سال 1399 آغاز شد. در سال‌های 1400 و 1401 هم ادامه داشت و حالا سکانس دیگر آن در سال جاری نمایش داده شده است. این دست رفتارها با قیمت در بازارهایی مانند ارز، خودرو، مسکن و... نه تنها سابقه طولانی دارد که دولت به بهانه تنظیم بازار بارها انتشار آمار رسمی را هم متوقف کرده است که نمونه آن توقف انتشار آمار بازار مسکن از سوی مرکز آمار ایران از دی ماه پارسال تاکنون است.
هدف، حذف بنگاه‌های املاک است؟
با این همه برخورد با پلتفرم‌ها یا آن‌گونه که مسوولان وزارت صمت می‌گویند «تذکر» به این پلتفرم‌ها نیز داستان دیگری دارد. مسوولان وزارت صمت مدعی‌اند که درباره درج آگهی‌ها در پلتفرم‌های آنلاین پیش از این «تذکراتی» داده‌اند. در مقابل مسوولان پلتفرم‌ها هم استدلال‌های خودشان را دارند و روی هم رفته به نظر می‌رسد که بخش رگولاتوری، به دنبال پیاده‌سازی برنامه جدیدی است.
پیش از این و با راه‌اندازی سامانه جامع املاک، زمزمه حذف مشاوران املاک و ورود به دوره جدیدی از معاملات مسکن شنیده می‌شد. اما روز گذشته یک مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی اطلاعات تازه‌ای ارایه کرد که به نظر می‌رسد همراستا با هدف اصلی یعنی حذف بنگاه‌های ملکی، فشار به پلتفرم‌های آنلاین نیز در دستور کار قرار گرفته است.
جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته که «بیشتر آگهی‌های مسکن توسط واسطه‌ها منتشر می‌شوند که موجب سرگردانی مردم علی‌الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت‌سازی براساس آگهی‌های غیرواقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.» بنابراین این وزارتخانه «درخواست» داده تا «پلتفرم‌های آنلاین به سامانه املاک و اسکان متصل شوند.» شنیده شده که یکی از درخواست‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی از پلتفرم‌ها، این است که فقط «صاحب ملک» حق انتشار آگهی داشته باشد. اتفاقی که با اتصال کاربران به سامانه املاک و اسکان، امکان‌پذیر است.
حذف قیمت راهکار مشکلات اقتصادی نیست
کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات با انتقاد از سنگ‌اندازی‌های متعدد دولت پیش پای کسب‌و‌کارهای آنلاین به .... می‌گوید که نه تنها در کشورهای توسعه یافته که حتی در کشورهای همسایه ایران نظیر امارات دولت از منافع بخش خصوصی در مشاغل آنلاین به دقت حفاظت می‌کند و نگاه آنها به اقتصاد دیجیتال اقتصاد مولد است اما در ایران دولت به جای تمرکز بر اشتغال‌زایی نقش ترمز را برای پلتفرم‌ها و مشاغل آنلاین بازی می‌کند و همچنان گرایش دولت این است که بر خام‌فروشی منابع طبیعی متمرکز باشد. این در حالی است که مشاغل دیجیتال نیاز به سرمایه چندانی ندارند و بسیار سریع رشد کرده و سودآوری بالایی دارند. او تاکید می‌کند که دولت نباید مشاغلی که با مرارت ایجاد شده‌اند به سادگی از بین ببرد و سیاست دولت برای فیلتر پلتفرم‌های خارجی و تعطیلی یک شبه فعالیت پلتفرم‌های داخلی بسیار خطرناک است.
به گفته این کارشناس در کشورهای توسعه یافته هم نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها وجود دارد اما با وجود ایرادهایی که در برخی فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی مانند گوگل، فیس‌بوک و... شناسایی شده است اما هرگز دولتی دستور تعطیلی این پلتفرم‌ها را نداده است. نقره‌کار همچنین تاکید می‌کند که حذف قیمت راهکار مهار مشکلات اقتصادی نیست، چنان‌که اعدام سلطان سکه و دستگیری جمشید بسم‌الله نتوانست قیمت طلا و ارز را در ایران مهار کند. بنابراین بهتر است که دولت برای مهار مشکلات اقتصادی به راهکارهای اصولی و کارشناسی رجوع کند و با اقدامات نسنجیده و غیرکارشناسی خود را زیر سوال نبرد.
موج مهاجرت فعالیت‌های استارت‌آپی
پس از فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های خارجی در ایران و اختلالات خبرساز اینترنت، حالا قیچی دولت به حذف مشاغل آنلاین رسیده است و منابع مختلف از تشدید مهاجرت استارت‌آپ‌ها و صاحبان مشاغل آنلاین به خارج از کشور خبر می‌دهند. در همین زمینه رضا الفت نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی اخیرا به رویداد ۲۴ گفته است که شمارش معکوس سرازیر شدن نیروی کار جوان و نخبه در کشور به سمت کشور‌هایی همچون امارات آغاز شده است و امارات با ولع به دنبال جذب نیروی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استارت‌آپی است و ایران به دنبال صادرات آن!