وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛
در حالی دستمزد امسال کارگران 27 درصد افزایش یافت که بسیاری از نمایندگان معتقدند که این دستمزد نمی تواند پاسخگوی هزینه های زندگی باشد و با مشکل کاهش قدرت خرید روبرو هستند و بارها نسبت به این مسئله اعتراض و درخواست بازنگری دستمزد را داشتند.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: اعضای شورایعالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورایعالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش قیمت‌ها گفت: وزیر کار درباره درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد بیان کرده‌اند؛ "اعضای شورایعالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورایعالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت"، این در حالی است که نمایندگان کارگری مدت‌هاست درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار و بازنگری مزد را داشته‌اند.
به گزارش تسنیم، درحالی دولتی ها خیلی به بررسی مجدد مزد بها نمی دهند که وزیرکار چندی پیش بحث ترمیم مزد را به گردن کارگران انداخت و گفت: پرداخت حقوق بالاتر از حداقل مزد منع قانونی ندارد، کارگران با کارفرمای خودشان چانه‌زنی کنند.
وزیر کار با اعلام "در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم" گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
روز گذشته نیز حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار در نشست خبری خود اعلام کرده است که طبق قانون، شورایعالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد 1402به صورت سه‌جانبه‌گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد 27درصد افزایش یافت.
در این نشست خبری از وی سوال شده است که اگر قانون کار اهمیت دارد چرا زمان تعیین دستمزد، بخش دوم ماده 41را کنار گذاشتید و دستمزد را بدون توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کردید و حالا که بحث ترمیم دستمزد می‌شود روی بخش اول همین ماده از قانون کار تاکید دارید؟
وی در پاسخ می گوید:در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقاً بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!
معاون روابط کار در ادامه در دفاع از افزایش 27 درصدی گفته است: بر اساس آمار، بیش از 50درصد از واحدهای تولیدی ما خدماتی هستند و هزینه‌های دستمزد در این واحدها بین 30تا 50درصد است و اگر بخواهیم این توازن را بر هم بزنیم به مشکل می‌خوریم. در کارگاه‌های بزرگ این عدد خیلی تاثیر‌گذار نیست اما درکارگاه‌های کوچک اهمیت دارد. ما باید بتوانیم توازن را رعایت کنیم؛ اگر حقوق را چند درصد بیشتر اضافه کنیم، تعدادی از کارگران تعدیل می‌شوند، در مورد واحدهای زیر ده نفر وضع بدتر می‌شود. نباید کارگاه‌های بزرگ را ملاک قرار دهیم، این واحدها زیر ده درصد هستند و اگر 5تا 10درصد هم به حقوق اضافه شود، تاثیری در توازن مالی این شرکتها ندارد. ما باید کل بازار کار را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهیم.
این در حالی است که آقای رعیتی فرد, مرداد ماه 1401 در دفاع از افزایش مزد 57 درصدی گفته بود افزایش دستمزد کارگران در تعدیل نیرو یا تورم اثری نداشته است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن زمان بیان کرده بود : افزایش 57درصدی دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه از اعمال آن، برخلاف اظهارات عده‌ای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است.
به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه رعیتی فرد, معاون روابط کار بهبود سفره‌ی کارگران را یارانه می داند و می گوید: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک نشود، اما نمایندگان کارگران معتقدند که دریافت یارانه نقدی برای آنها بهتر و راهگشا تر است.
سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می گوید: وزیر کار تنها راهکار دولت برای کمک به کارگران را اجرای طرح کالابرگ بیان می‌کند, کارگران در شرایطی هستند که ترجیح می‌دهند حتی مبلغ اندک یارانه را به‌صورت نقدی دریافت کنند، تا شاید بتوانند در بخشی از مشکلاتشان آن را هزینه کنند.