تحقیقات حاکی از آن است که سرعت رشد اجاره‌‌‌بها در پایتخت در طول ماه‌‌‌های اخیر همپای تورم عمومی و تورم مسکن یک روند کاهشی را طی کرده است.
وخامت حال بازار مسکن در سال‌های اخیر موضوعی عیان است؛ اما بهبود خفیفی که در ماه‌‌‌های اخیر رخ داده نیز تابع عوامل مشخصی است که اگر استمرار پیدا کند، می‌تواند نجات‌‌‌دهنده بخش مسکن در کشور باشد. هنوز نسبت قیمت به اجاره مسکن به کف متناسب با شرایط آرامش و ثبات پایدار بازار مسکن یعنی حدود ۱۵ بازنگشته و حتی به مراتب بیشتر از میانگین تاریخی خود یعنی حدود ۱۷ واحد است. در این میان سوال مهم این است که نبض قیمت مسکن چه زمانی به سطح متعارف باز خواهد گشت؟ تجربه ماه‌‌‌های اخیر می‌تواند پاسخ روشن و متقنی به این پرسش بدهد. در ماه‌‌‌های اخیر به واسطه کاهش ریسک در متغیرهای غیراقتصادی در جریان تحرکات دستگاه دیپلماسی کشور برای رفع تحریم‌‌‌ها، انتظارات تورمی در بازارها مهار و آثار آن به شکل کاهش قیمت مسکن در این بازار نیز منعکس شد. از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت با اتخاذ سیاست‌هایی توانست رشد نقدینگی در کشور را مهار کند و بلافاصله اثر مثبت آن در بازار مسکن نیز به عنوان یکی از بازارهایی که پیرو تغییرات رشد نقدینگی است، مشهود شد. به این ترتیب اگر دولت بتواند همین مسیر یعنی مهار رشد نقدینگی و مهار موثر و پایدار انتظارات تورمی از طریق بهبود وضعیت متغیر غیراقتصادی و برون‌‌‌زای بازار مسکن (مسئله رفع تحریم‌‌‌ها) را طی کند، آثار مثبت آن بر بازار مسکن می‌تواند تداوم و روند تخلیه حباب قیمت مسکن ادامه پیدا کند.
با این حال یک هشدار و ریسک وجود دارد که نباید از نظر سیاستگذار دور بماند و حتما نیازمند برنامه‌‌‌ریزی و ایفای نقش تنظیم‌‌‌گری ( و نه مداخله‌‌‌گری) از سوی مراجع مربوطه است. این هشدار ناظر بر روند تورم مصالح ساختمانی است. به‌رغم اینکه تورم مصالح ساختمانی در فصل گذشته قدری کاهشی گزارش شده است؛ اما همچنان مهم‌ترین پاشنه آشیل بازار مسکن، هزینه ساخت است. از طرفی نوسازها همواره پرچمدار تعیین قیمت مسکن در بازار به شمار می‌‌‌آیند و سازنده‌‌‌ها نیز برای تعیین قیمت فروش چاره‌‌‌ای به جز در نظر گرفتن هزینه ساخت و حاشیه سود متناسب با حجم و زمان سرمایه‌گذاری خود ندارند. با این وصف کنترل تورم مصالح ساختمانی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از افزایش سرسام‌‌‌آور قیمت مسکن داشته باشد.