شفقنا: سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به انصراف اقشار ضعیف از طرح نهضت ملی مسکن، گفت: فرایند غلط در طرح نهضت ملی مسکن باعث شده است که متاسفانه بسیاری از افرادی که واجد شرایط و از اقشار ضعیف جامعه بودند و هیچ گونه مرجع حمایتی نداشتند انصراف دهند؛ بنابراین هدفی که قانون گذار پیش بینی کرده بود با این فرایند به نتیجه نمی‌رسد.
عبدالجلال ایری در رابطه با میزان وام نهضت ملی مسکن، گفت: پیش از این میزان وام نهضت ملی مسکن، ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان بود که با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و خانه، قطعا نمی توانست جوابگو باشد؛ اما بر اساس مصوبه‌ای که اخیرا وزارت راه و شهرسازی داشت، صرفاً سقف تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن در تمامی شهرهای کشور به‌صورت یکسان به مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت که این رقم در شهر های کوچک، رقم مناسبی است.
وی در ادامه با اشاره به کندی اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در خصوص وضعیت نهضت ملی مسکن هم با مشکلات اعطای وام مواجه هستیم و هم در فرایند اجرا با ابهام روبرو هستیم. وزارت راه و شهرسازی از یک سو می گوید من برای دو میلیون واحد مسکونی زمین تهیه کرده ام ولی وقتی در فرایند اجرا وارد کار می شویم معلوم نیست این زمین‌هایی که برای ۲ میلیون واحد در نظر گرفته شده کجا است! فرایند واگذاری زمین هم با کندی پیش می‌رود؛ بخشی از این فرایند در دست شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد که نهایی نکرده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان اقساط وام طرح نهضت ملی مسکن، اظهارداشت: زیر دهک ۳ که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. هم فیش مقدماتی و هم آن ۴۰ میلیون تومان اولیه توسط این دو نهاد پرداخت می شود و در حال حاضر خودشان آورده ای نخواهند داشت و برای دهک های بعدی با سود ۵درصد، ۹ درصد، ۱۲ درصد و نهایتا ۱۸ درصد خواهد بود و اگر کسی که امروز قرارداد ببندد باید سه سال بعد این پول را پرداخت کند. یعنی اقساط در زمان حاضر از آنها اخذ نخواهد شد و اگر پیامکی مبنی بر تکمیل پول به آنها زده شده، فرایند غلطی است.
ایری ادامه داد: فرایند غلط در طرح نهضت ملی مسکن باعث شده است که متاسفانه بسیاری از افرادی که واجد شرایط و از اقشار ضعیف جامعه بودند و هیچ گونه مرجع حمایتی نداشتند انصراف دهند؛ بنابراین هدفی که قانون گذار پیش بینی کرده بود با این فرایند به نتیجه نمی‌رسد؛ عدم تامین مسکن طی سال‌های گذشته باعث شده در حال حاضر ۶ میلیون واحد مسکونی کم داشته باشیم و اگر این روند ادامه داشته باشد این عدد طی سال های اینده افزایش خواهد یافت.
وی در رابطه با مشارکت بخش خصوصی برای ساخت مسکن، گفت: وزارت راه و شهرسازی سمت و سوی این کار را در قالب مشارکت بخش خصوصی تدوین می کند چراکه بدون مشارکت بخش خصوصی نمی توان کاری انجام داد. این مشارکت هم در قالب تهاتر خواهد بود؛ در واقع ما انجمن های سازنده مسکن را در قالب تهاتری به سمت و سوی انعقاد قرارداد با وزارت راه و شهرسازی می آوریم که کلیت کار را در قالب تهاتر زمین یا نفت و … انجام دهند.
ایری در پایان خاطرنشان کرد: لذا این مساله که از متقاضیان مسکن ملی خواسته شده در صورت عدم تکمیل آورده، از طرح انصراف دهند، پاک کردن صورت مساله است و وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشد و در قالب سازمان های حمایتی این طرح را به نتیجه برساند.