بخش هایی از گفتگو با محمدرضا تابش را بخوانید؛
افزایش ۴۰ کرسی نمایندگی مجلس منطبق بر قانون اساسی است و اقدامی خوب که به برخی نابه‌سامانی‌ها در خصوص حوزه‌های انتخابیه و خواسته‌های مردم پاسخ می‌دهد. اما زمان تصویب آن خوب نیست؛ دیرهنگام است. این کارها باید قبل از آغاز فرآیند اجرایی انتخابات صورت می‌گرفت. تصویب دیرهنگام این طرح حقوق مختصره برخی واجدین شرایط را سلب می‌کند، مغایر اصل سه قانون اساسی است که بر رفع تبعیض ناروا تأکید دارد و همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی که به مهیا کردن شرایط مساوی برای احراز مشاغل تأکید دارد.
این طرح در صورت تصویب قاعدتا باید مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد. یا اینکه برخی از مواد قانون انتخابات از جمله زمان استعفای داوطلبانی که قانونا باید قبل از ثبت‌نام استعفا داده باشند، اصلاح گردد و همچنین پیش ثبت‌نام ملغی شود. چون عده‌ای بر مبنای قانون جاری انتخابات اقدام به استعفا از مشاغلی کرده‌اند که قانونا مانع ثبت‌نام آنها می‌شود و همین طور عده‌ای پیش ثبت‌نام کرده‌اند. اگر داوطلبی بعد از اصلاح حوزه‌های انتخابیه بستر را برای کاندیداتوری خودش فراهم ببیند، باید این حق از آنها سلب نشود.
مثلا پردیس از تهران جدا و خودش دارای یک نماینده می‌شود. شاید یک نفر شانس این را نداشته که در تهران بزرگ رأی بیاورد ولی در پردیس شناخته شده است، آن وقت پیش ثبت‌نام نکرده و یا از مقام و موقعیت خودش استعفا نداده است. چون تجربه نشان داده که در تهران لیست رأی می‌آورد و در پردیس این شانس برای او فراهم نبوده است. ولی الآن که پردیس حوزه انتخابیه مستقل و از تهران جدا شده، آن آدم شناخته شده شانس دارد و می‌تواند وارد فرآیند انتخابات شود.
اگر مبنا را بر قانون جدید بگذاریم، این حق از کسانی سلب می‌شود که آن وقت بنا بر ملاحظاتی ثبت‌نام نکرده‌اند ولی الآن با تغییر قانون می‌توانند ثبت‌نام کنند. پس این مغایر اصل سه قانون اساسی، یعنی تبعیض ناروا است؛ یا اصل ۲۸ که می‌گوید شرایط مساوی برای احراز مشاغل فراهم کنید.
ولی اصلاح این ماده می‌تواند بهانه‌ای فراهم کند برای دو ماده‌ای که اشاره کردم و برخی مواد دیگر که موجب کدورت شده و خیلی از فعالان سیاسی جناح‌ها و گروه‌های مختلف گفته‌اند این قانون انتخابات قانونی نیست که ما به اتکای آن بتوانیم ثبت‌نام کنیم. می‌توانند به این بهانه برخی موادی که مانع حضور افراد شایسته در انتخابات می‌شود را حذف کنند و بستر را فراهم کنند که انتخابات از رونق بیشتری برخوردار شود.
دخالت شورای نگهبان، نظارت استصوابی و برخی موضوعات دیگر مثل ترکیب هیأت اجرایی و اینکه حتی معتمدین مردم در هیأت اجرایی باید توسط هیأت نظارت تأیید شوند. «معتمدین» در عرف و قانون به معنای افراد موجه و شناخته شده است. چه معنی دارد معتمدینی که می‌خواهند هیأت اجرایی را تشکیل بدهند باز هم از هیأت نظارت شورای نگهبان تأیید صلاحیت بگیرند؟! اینها را به عنوان نمونه گفتم.
یکی از بهانه‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح سریع قانون انتخابات این بود که به انتخابات امسال برسد و انتخابات مجلس دوازدهم را با قانون جدید برگزار کنند. ولی طرح اصلاح تعداد نمایندگان هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است.
هنوز در نوبت بررسی صحن مجلس است. اگر قانون برنامه بیاید که بین آن هیچ طرحی نمی‌تواند وارد شود. قانون برنامه باید بلاانقطاع تا زمان تصویب مورد بررسی قرار بگیرد و زمانش هم طولانی است و به این انتخابات نمی‌رسد. اگر با اصرار این قانون را تصویب کردند، با اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی مخالف است؛ به اضافه اینکه حقوق مختصره برخی واجدین شرایط را سلب می‌کند.
افزایش تعداد نمایندگان مبتنی بر قانون اساسی است. الزام و اجبار نیست، ولی در قانون اساسی آمده که هر ۱۰ سال می‌تواند ۲۰ نفر بر حسب جمعیت به تعداد کرسی‌های مجلس اضافه شود. یک بار از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ نفر رساندیم و سال‌ها است که این موضوع متوقف است؛ یعنی ۲۰ سال از آن گذشته و این یک امر قانونی است.
خیلی جاها اختلاف دارند و استانی داریم که مثلا پنج شش شهرستان یک نماینده دارند؛ اگر تفکیک شود کار خوبی است ولی زمانش حالا نیست. زمانش وقتی است که هنوز زمان استعفاها و ثبت‌نام نشده است. چون زمان پیش ثبت‌نام گذشته و کسانی که بعد از این قضیه شرایط را مهیا ببینند نمی‌توانند ورود کنند، تبعیض است و اگر هم تصویب شود، شورای نگهبان باید آن را رد کند.
۲۷۲۲۰