کامران نرجه: ناترازی ۱۰هزار مگاواتی ظرفیت تولید تا میزان مصرف برق کشور که امسال دولت را برای جلوگیری از خاموشی های گسترده، ناچار به مدیریت مصرف در بخش های صنعتی و اداری کرد، در سال های آینده تشدید خواهد شد.
این مشکل که به دلیل کاهش سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت نیروگاهی و همچنین رشد قابل توجه مصارف برقی ظرف ۲ دهه اخیر ایجاد شده است، جز با تشویق سرمایه گذاران به افزایش تولید برق برطرف نخواهد شد. هرچند که ترغیب مردم به صرفه جویی یا تحمیل الگوهای مدیریت مصرف به واحدهای صنعتی و اداری به صورت کوتاه مدت مانع از بروز خاموشی در کشور شده است، اما دل سپردن به این دست راهکارهای موقتی، هرگز پاسخگوی بحران ناترازی برق در سال های آینده نخواهد بود.
از طرف دیگر صرفه سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد نیروگاه های جدید مرهون واقعی سازی بهای فروش برق تولیدی است. اگر قرار باشد محصول تولیدی سرمایه گذاران بخش خصوصی به دولت با یک دهم قیمت واقعی خریداری و پول آن سال ها بعد به حساب فروشندگان واریز شود، هرگز انگیزه لازم برای توسعه ظرفیت نیروگاهی ایجاد نخواهد شد. صاحبان نیروگاه های بخش خصوصی در سال های اخیر بابت فروش برق با قیمت های تکلیفی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و هیچ عقل سلیمی حاضر به افزایش مطالبات خود در آینده نیست.
در کنار این واقعیت اقتصادی، باید بپذیریم که خزانه کشور برای تسویه فوری دیون گذشته نیروگاه داران خالی است و دولت باید از گران شدن یکباره قیمت برق و ایجاد شوک قیمتی به معیشت مردم و اقتصاد ملی جلوگیری کند.
به نظر می رسد برای خروج از این بن بست، دولت باید نیروگاه های جدید را از قیمت گذاری تکلیفی محصول مستثنی کند و اجازه دهد تا محصول تولیدی آنها از طریق بورس انرژی به قیمت رقابتی به مصرف کنندگان صنعتی و اداری فروخته شود. به موازات این اقدام قیمت سوخت و هزینه انتقال و توزیع برق نیز باید براساس عرضه و تقاضا از نیروگاه داران گرفته شود.حتی می توان به نیروگاه های جدید وعده داد تا در صورت کمک به کاهش ناترازی برق در کشور، به صورت تضمینی از منافع صادرات محصول خود به کشورهای همسایه بهره مند شوند. این گونه می توان به رفع ناترازی داخلی و افزایش صادرات و ارزآوری صنعت برق در سال های آینده امیدوار بود.