در نوشتار حاضر به صورت مختصر و به زبان ساده، این چهار ادعا ارزیابی شده است:
انتخاب‌شدن یکی از حقوق بنیادین اشخاص است.
اصل بر برخورداری اشخاص از این حق است، مگر اینکه با ارائه دلیلی خلاف آن محرز شود.
در مقام ارزیابی ادعای داوطلبان، اصل بر صحت ادعا و اعتماد به ایشان است.
عدم دریافت گزارش مراجع مذکور در قانون در خصوص داوطلب، مجوزی است جهت استیفای این حق.
آیا شخص به محض رسیدن به سن قانونی به صورت خودکار شایسته تصدی مناصبی خواهد شد که صلاحیت تصمیم‌گیری در تمامی شئون زندگی شهروندان را دارند؟ آیا صرف ادعای داوطلب مبنی بر برخورداری از شرایط تعیین شده در قانون، برای تأیید صلاحیت او کافی است؟ آیا عدم ارائه گزارش از سوی مراجع تعیین‌شده در قانون، مجوز تأیید صلاحیت او به شمار می‌آید؟
بر همین مبناست که از نظر مدعیان، بار اثبات عدم برخورداری اشخاص از این حق، برعهده مراجع قانونی است و تا چنین مسأله‌ای اثبات نشود، اصل بر صحت ادعای داوطلب، برائت او از هرگونه اتهام و اعتماد به او است. بدیهی است که از این منظر، «عدم احراز صلاحیت داوطلب» نوعی نقض «حق انتخاب‌شوندگی» تلقی خواهد شد.
چنین دیدگاهی به وضوح غافل است از اینکه هر منصب عمومی، جلوه‌ای از اعمال اقتدار حاکمیت بر شئون مختلف زندگی شهروندان است. در واقع، شخصی که به کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی درمی‌آید به تصریح اصل 71 قانون اساسی می‌تواند «در عموم مسائل» در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند. تعیین مالیات‌ها، تصویب بودجه سالانه کشور، تغییر و جابه‌جایی مرزها، تعیین جرایم و مجازات‌ها و... نمونه‌هایی از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی هستند که مستقیماً بر جان و مال و آبروی شهروندان اثرگذارند. بدیهی است که نسبت به چنین موقعیتی نمی‌توان اصل را بر صحت ادعای داوطلبان قرار داد یا با تمسک به مواردی چون اصل صحت و اصل برائت، سرنوشت شهروندان را به خطر انداخت.
نمایندگی مجلس، یک «شایستگی» است که ضرورت پاسداری از حقوق شهروندان و پیشگیری از سوءاستفاده متصدیان از اختیارات گسترده‌شان نسبت به آن، قانونگذار را بر آن داشته تا شرایطی را برای تصدی این سمت در قانون مقرر نماید، شرایطی که هیچ‌گاه نمی‌توان برخورداری از آنها را به صورت پیشفرض قلمداد کرد و ضروری است هر یک به صورت مجزا «احراز» شوند تا مردم مطمئن باشند از بین کسانی اقدام به گزینش می‌کنند که دارای شرایط قانونی هستند.
عرف جامعه نیز همین را می‌پذیرد که هر کس مدعی شایستگی خاصی است، باید آن را اثبات کند و زندگی اجتماعی، پیوسته بر این محور چرخیده است، همان‌طور که هم دولت و هم نهادهای خصوصی در امر استخدام عمل می‌کنند و تمامی شرایط استخدامی، از صلاحیت اخلاقی تا صلاحیت علمی داوطلب را ارزیابی و تحقیق می‌کنند. هیچکس چنین اقدامی را تخطئه نمی‌کند بلکه چون لازمه استخدام، وجود صفات خاصی است، وجود و ثبوت این صفات را باید تحقیق و احراز کرد. بنابراین:
* حقوقدان