محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور بخشنامه‌ای هشت بندی به معاونان سیاسی و روسای ستاد انتخابات سراسر کشور صادر کرد که این بخشنامه به مذاق برخی نمایندگان خوش نیامد. غلامرضا در بند شش بخشنامه از روسای ستاد انتخابات خواسته بود که در سال انتخابات برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نمایندگان حساسیت و دقت لازم داشته باشند.
همین مساله صدای اعتراض نمایندگان را در مجلس بلند کرد. احمد وحیدی وزیر کشور برای پاسخگویی به نمایندگان در روز سی خرداد به جلسه غیرعلنی مجلس رفت و برای رفع ناراحتی این نمایندگان دستور داد تا چند بند از بخشنامه حذف و ملغی شود، اما نمایندگان به این دستور قانع نبودند و خواستار برکناری معاون سیاسی وزیر کشور شدند؛ اما وقتی خواسته آنها محقق نشد، عزم کردند تا وزیر کشور را استیضاح کنند و بدین ترتیب یک موضوع مورد اختلاف که به راحتی قابل حل بود و با دستور لغو بندهای مورد نظر نمایندگان در ابلاغیه به ظاهر موضوعی پیچیده نمی‌رسید، با ورود رئیس مجلس و تذکرات پی در پی نمایندگان به یک مساله اساسی میان مجلس و دولت طی دوماه اخیر تبدیل شد.
این اقدام در حالی انجام شد که پیش از این رهبر معظم انقلاب چندین بار به نمایندگان درباره نحوه تعامل با دولت مواردی را تذکر داده بودند. ایشان در دیدار با نمایندگان در روز سوم خرداد امسال بیان کردند که «بعضی از شماها، خودتان قبلاً در قوّه مجریّه بوده‌اید، چه در حدّ وزیر، چه در حدّ مدیر، در قوّه‌ی مجریّه بوده‌اید و می‌دانید قوّه مجریّه با قوّه مقنّنه فرق می‌کند. آنجا کار هست، تلاش هست، فشار کار هست، توقّع هست، مطالبه هست؛ باید مراعات قوّه مجریّه را کرد و بعضی از مناقشات غیر منطقی را نباید دخالت داد.» ایشان همچنین در دیدار با نمایندگان در سال گذشته به لزوم پرهیز نمایندگان از دخالت در انتصاب‌های دولتی تاکید داشتند. رهبر انقلاب در آن دیدار با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند:«رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، در حالی‌که این توصیه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود».
در این مدت وزیر کشور در پاسخ به رسانه‌ها درباره اصرار برخی نمایندگان مجلس بر تغییر معاون سیاسی خود بر لزوم همکاری و تعامل با مجلس تاکید داشت. او گفته بود که «دولت به دنبال حداکثر تفاهم با مجلس است و در جهت هماهنگی با قوا حرکت می کنیم»
وی همچنین درباره بخشنامه وزارت کشور گفت: «یکی از بندهای این بخشنامه با این موضوع که شائبه طرفداری از نمایندگان پیش نیاید و برای صیانت از آنها و حفظ بی‌طرفی و تامین سلامت انتخابات نکاتی داشت. برای تعدادی از نمایندگان مجلس سوء تفاهمی پیش آمده بود که ممکن است نسبت به آنها تعارض شده باشد؛ لذا بند هایی که باعث سوء تفاهم شده بود را لغو کردیم.»
در این بین بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و امیرکبیر هم بیانه‌هایی صادر کرده و از نمایندگان پیگیر استیضاح انتقاد کردند و به آنها گفتند که در اختیارات وزیر کشور دخالت نکنند.
البته در میان نمایندگان، مخالفان استیضاح نیز کم نبودند و از رویه ای که پیش می رفت گلایه داشتند. در این زمینه، روح‌الله ایزدخواه نماینده مردم تهران، در مصاحبه‌ای گفته بود: « به نظرم همین که وزیر کشور بلافاصله، نامه معاون خود را ملغی کرده و در صحن نیز بارها بر لزوم مشورت گرفتن دولت از نمایندگان در مسائل استانی تاکید ورزید و بر برخورد با استانداران و فرماندارانی که به نمایندگان توهین یا بی‌اعتنایی کنند تصریح نمود، به معنی این است که تذکر لازم به وی داده شده و ادامه دادن این ماجرا با اصرار بر برکناری رئیس ستاد انتخابات، دیگر موضوعیت و وجاهت نخواهد داشت.»
ایزدخواه همچنین با هشدار نسبت به ادامه اختلافات گفت: «اگر معاون سیاسی با فشار نمایندگان فعلی عزل شود نامزدها بدبین می شوند، مردم ناراحت می شوند، انتخابات بی‌اعتبار می‌شود و در نتیجه شاهد حضور حداکثری نخواهیم بود.»
همچنین محمد کوثری نماینده تهران در مصاحبه ای گفت: « تعداد زیادی از نمایندگان مخالف استیضاح وزیر کشور هستند»
وی در تذکری به نمایندگان افزود:«رهبر انقلاب روی این موضوع حساس هستند، نه فقط برای این دوره بلکه برای دوره‌های قبل هم این تاکیدات را دشته‌اند؛ مخصوصا اینکه عنایت حضرت آقا در رابطه با مجلس انقلابی است، باید تا حد بسیار زیادی رعایت کنیم که مردم این احساس را نکنند بین مجلس و دولت اختلاف وجود دارد بلکه این تفاهم و همدلی را برای پیشبرد اهداف و رفع مشکلات بیشتر کنند.»
با این حال فشارها برای استیضاح وزیر کشور ادامه داشت و حتی تشدید شد. عده ای از نمایندگان می‌گفتند اصلاح بندهای ابلاغیه کافی نیست و تا برکناری معاون سیاسی وزیر کشور و حتی استیضاح وحیدی موضوع را دنبال می کنند. در همین زمینه جلیل رحیمی جهان آبادی و کاظم دلخوش نمایندگان تایباد و صومعه سرا در جلسه علنی روز چهارم تیر از رئیس مجلس خواستند که استیضاح وزیر کشور (که آنها مدعی بودند هشتاد امضا دارد) را اعلام وصول کند که قالیباف به آنها گفت که «از دوستان خواهش می‌کنم این موضوع را مطرح نکنند چون هر روز یک بحث جدید به وجود آمده و موضوعات حاشیه‌ای ایجاد می‌شود. ما از صبح در مجلس در حال پیگیری حل مشکلات مردم هستیم. نمونه آن معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های پروانه‌های ساختمانی است. بنده اخطار شما نمایندگان را قبول دارم ولی اجازه دهید چون این موضوع در حال حل شدن است. پس به حاشیه نرویم این موضوع را پیگیری می‌کنم و حتما این کار پیش می‌رود.»
وزیر کشور در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم حاضر شد و به پرسش‌های اعضای کمیسیون پاسخ داد ولی باز هم این نمایندگان قانع نشدند. ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی گفته بود که «محورهای استیضاح در خصوص ناکارآمدی برخی فرمانداران و استانداران، تعامل با نمایندگان، آشوب‌های سال گذشته، کشف حجاب، گرانی برخی از اقلام خوراکی مانند نان و ابلاغیه معاون وزیر بود. بحث های طولانی صورت گرفت. در ادامه نیز وزیر توضیحاتی ارائه کرد. با وجود اینکه این نشست بیش از چهار ساعت به طول انجامید ولی استیضاح کنندگان از توصیحات وزیر قانع نشدند.» با ادامه فشار نمایندگان موافق استیضاح، در نهایت وحیدی مجبور شد که در روز ۲۲ مرداد معاون سیاسی خود را کنار بگذارد تا روند استیضاح متوف شود. احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به برکناری معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد که «روند استیضاح وزیر کشور متوقف شده و ان‌شاءالله به زودی از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج می‌شود.»
همه این اتفاقات در حالی رخ داد و ادامه پیدا کرد که فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده و مرحله پیش‌ثبت‌نام هم به پایان رسیده بود. به نظر می رسد در نهایت دولت و وزارت کشور در این شرایط برای جلوگیری از القای بهم ریختگی و اختلاف در ارکان کشور از حق خود در موضع معاون سیاسی کوتاه آمده تا از انشقاق و تقابل قوا پرهیز کند و آرامش برگردد.
قطعا وارد شدن مجلس به استیضاح وحیدی و فرآیند آن می توانست این وزارتخانه حساس را در آستانه انتخابات دچار تلاطم هایی کند که به مصلحت دولت و مجلس نبود و از طرفی متزلزل کردن یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور در شرایط فعلی امری غیرضروری و حتی دور از تصور بود، اما با پیام‌های پیدا و پنهان مجلس، به نظر دولت دو انتخاب بیشتر نداشت؛ یا باید وارد تقابل شده و تا استیضاح وزیرکشور پیش برود و تبعاتش را کشور با هزینه سنگین بپردازد، یا انتخابی کند که از این بن بست عبور شود ولو وزیرکشور از حق خود بگذرد و بابت این امر توسط بخشی از افکارعمومی شماتت شود که چرا تا انتها پای معاون خود نایستاده است.
اصرار نمایندگان بر عزل محمدرضا غلامرضا و بعد وارد شدن به فاز استیضاح وزیر کشور با وجود همراهی وحیدی، در اذهان این گزاره را متبادر کرد که این خواسته برای مجلسیان جنبه حیثیتی پیدا کرده که از آن کوتاه نخواهند آمد. گرچه روز گذشته در نهایت عده‌ای از نمایندگان مجلس به ظاهر به هدف خود رسیدند اما مشخص نیست، فشارها به وزارت کشور در آستانه انتخابات تمام شده است یا نه و باید از این نمایندگان خانه ملت این سوال را پرسید که چرا دوماه از فرصت آخرین سال خدمت را به کشمکش در مورد موضوعی سپری کردند که اولویت کشور نبود و سوالات زیادی را در ذهن مردم و ناظران ایجاد کند.
۲۱۶۲۲۰