به گزارش «اطلاعات آنلاین»، نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه ۲۴ مردادماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.
در این نشست سخنگوی دستگاه قضا به سوالات متعدد رسانه ها پاسخ داد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی همچنین مداخلات در حوزه بورس، گفت: ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، پروندههایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد.
حمله به شاهچراغ و تعطیلی رجایی شهر
*اقدام جنایتکاران که تحت سیاستهای کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریست پروران مستکبر بین المللی طراحی و حمایت میشود و در لایه دیگر توسط رسانههای مخوف این جریان مورد توجیه و عادی سازی واقع میشود و در عین حال هیچ صدایی از سوی مدعیان همیشگی حقوق بشر به هوا بلند نمیشود. رئیس قوه قضاییه دستوری به رئیس کل دادگستری استان فارس داد تا هم در زمینه شناسایی عوامل و ریشههای این حادثه تلخ و هم در راستای تعقیب و مجازات این عوامل و تسریع در روند طی شدن پرونده از تمام ظرفیتهای موجود استفاده شود. رئیس قوه قضاییه دستور داد تا کلیه عاملان و مسببان و افرادی که در راستای تحقق این حادثه اقدام کردند با جدیت و قاطعیت مورد تعقیب قرار گیرند.
*هفته گذشته یکی از بزرگترین مطالبات مردم البرز از قوه قضاییه در خصوص تعطیلی زندان بزرگ رجائی شهر کرج محقق شد و درب این ندامتگاه برای پذیرش زندانی برای همیشه بسته شد. تعطیلی زندان رجائی شهر بر آن بود تا این پیام به جامعه منتقل شود که مردم و وعده به آنها برای قوه قضاییه اولویت اساسی است. ندامتگاه رجائی شهر یکی از برترین و مجهزترین ندامتگاههای سراسر کشور بود که به دلیل واقع شدن در وسط شهر کرج مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی برای مردم منطقه ایجاد کرده بود و از این رو تعطیلی این زندان به مطالبه دیرینه و جدی مردم بزرگوار و ولایتمدار از قوه قضاییه تبدیل شده بود.
پرونده «پرشین خودرو»
متهمین این پرونده مرتکب مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی شدند. هیچگونه ارفاقی برای آنان در نظر گرفته نشده است. مرخصی برای ساماندهی وضعیت و شرایطشان داشتند که بتوانند حقوق افراد را مسترد کنند که با مبلغی که دو برابر رد مالشان بوده وثیقه گرفته شده و به مرخصی رفتند تا مبادرت برای بازگرداندن مطالبات مردم کنند.
رای غیرقطعی اخیر دیوان عدالت برای رئیس سازمان سنجش
قوه قضاییه ایجاد دو قطبی میان عدالتخواهی و مبارزه با فساد و قانون گرایی را نه تنها به رسمیت نمیشناسد که تنها مجرای عدالت طلبی و مبارزه با فساد و تقلب را رعایت و احترام به قانون و حقوق اساسی ملت در تضمین حق قانونی آنان میداند.