صورت مالی بانک آینده باید به تصویب حسابرس برسد چون صورت مالی این بانک در سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز در مجمع نیامد و تاخیر داشت.
سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، درباره حکم دیوان عدالت اداری و واگذاری بانک آینده افزود: حق رای مجموع عمومی متناظر با سهام به وزارت اقتصاد سپرده شده است. یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود وزارت اقتصاد می‌تواند نماینده به این مجمع بفرستد.
وزیر اقتصاد افزود: وزارت اقتصاد سهام هیچ بانک خصوصی را به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ندارد.
خاندوزی درباره وظیفه وزارت اقتصاد در مجمع عمومی بانک آینده توضیح داد: بر اساس توافقنامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد اصلاح عملکرد این بانک، این توافقنامه به عنوان مصوبه توسط وزارت اقتصاد اعلام می‌شود.
وی گفت: صورت مالی بانک آینده باید به تصویب حسابرس برسد چون صورت مالی این بانک در سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز در مجمع نیامد و تاخیر داشت. وزارت اقتصاد تلاش کرد سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بانک آینده عمل کند.