سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مصوب سال ۹۸ که در انتخابات قبلی فرصت اجرا نیافت، در انتخابات پیش رو باید مبنای عمل باشد.
مشروح گفتگو با هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان که چند سالی است سخنگویی این شورا را هم بر عهده دارد، به شرح زیر است:
اساساً این چهار راهبردی که ابتدای سال مقام معظم رهبری بر آن تاکید فرمودند، مواردی است که باید مورد توجه همه دست‌اندرکاران انتخابات باشد و هر دستگاهی که در حوزه انتخابات وظیفه دارد، باید در جهت تحقق این راهبردها تلاش کند. برخی از دستگاه‌ها ممکن است در تحقق راهبردی نقش پررنگ‌تر و جدی‌تری داشته باشند و برخی از دستگاه‌ها هم ممکن است نقش کمرنگ‌تر یا فرعی‌تری داشته باشند اما به هر حال همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات در این زمینه مسئولیت دارند. برای شورای نگهبان هر ۴ راهبرد مربوط به انتخابات مهم است و آنچه در توان داریم، به کار می‌گیریم و برنامه‌ریزی می‌کنیم تا کارها به نحو شایسته انجام شود.
عوامل مختلفی در برگزاری یک انتخابات خوب دخیل است؛ شکی نیست که در این زمینه باید دستگاه‌های برگزارکننده انتخابات هماهنگی کافی را با هم داشته باشند مثلاً باید تدابیری شود تا فرایند اخذ رأی از مردم در روز انتخابات به سهولت انجام شود و با اشکالی مواجه نشود. نسبت به این موضوع باید هماهنگی‌هایی از همین ایام انجام داد لذا ما از ابتدای سال چندین جلسه با دستگاه‌های مرتبط با انتخابات برگزار کرده‌ایم و در این جلسات سعی بر آن بوده است که هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌ها فراهم شود.
این جلسات بیشتر با رویکرد آسیب‌شناسانه بوده است به این معنا که سعی کرده‌ایم، راجع به مشکلات ادوار قبلی انتخابات بحث و تبادل نظر کنیم و تاکیدمان بر این بوده که تدبیر کنیم تا در انتخابات پیش‌رو این آسیب‌های ولو جزئی، پیش پای مردم نباشد. لذا به دنبال آن هستیم که انتخابات اسفند ماه با سهولت بیشتری برگزار شود.
هم دستگاه‌های مختلف وظیفه دارند درباره این ۴ راهبرد مورد توجه رهبر انقلاب برای انتخابات اقدام کنند و هم مسائل مختلفی از جمله بحث معیشتی مردم در این موضوعات اثرگذار و دخیل است که باید مورد توجه دست‌اندرکاران و مسئولان باشد. برای مثال، بحث‌های اقتصادی و معیشتی مردم و وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند و بر اساس آن رأی می‌گیرند، مورد توجه مردم است و آنان را ترغیب می‌کند که پای صندوق‌های رأی بیایند و نقش ایفا کنند که این موضوع هم باید مدنظر باشد.
بحث اصلاح قانون انتخابات سال‌هاست مطرح است و در این سال‌ها تقریباً همه دستگاه‌هایی که درگیر انتخابات بودند و دست‌اندرکاران حوزه انتخابات، آسیب‌ها و اشکالاتی را که در مقام عمل با آن مواجه بودند، مدام مطرح می‌کردند. قانون انتخابات مجلس بر اساس تاریخ تصویب، مصوب ۲۴ سال قبل یعنی برای سال ۷۸ است البته از نظر برخی، اساس این قانون مربوط به دهه ۶۰ یعنی مربوط به ۴۰ سال قبل است لذا با این قانون نمی‌توانیم انتخاباتی با شرایط روز برگزار کنیم. لذا مدت‌هاست بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح است و نقطه عطف این موضوع هم ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری است که حدود هفت سال قبل صورت گرفت و پس از آن تاکنون مجالس و دولت‌های مختلف آمدند و رفتند ولی خروجی ملموسی در این باره نداشتند تا اینکه اخیراً مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را تصویب کرد و به نتیجه رساند. البته ما علاقه‌مند بودیم که خیلی زودتر اصلاح قانون انتخابات به نتیجه برسد و همچنین جامع‌تر باشد و همه ابعاد سیاست‌های کلی انتخابات را دربرگیرد، اما همین تلاش را هم قابل تقدیر می‌دانیم.
یکی از ویژگی‌های قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی این است که زمان‌ها توسعه پیدا کرده، یعنی همان زمانی که مربوط به بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیئت اجرایی، هیئت‌های نظارت استانی و شورای نگهبان بود، مقداری توسعه پیدا کرده است.
مرحله پیش ثبت نام مجزا از این زمانی است که ما برای بررسی صلاحیت‌ها داریم. زمان بررسی صلاحیت‌ها از سوی نهادهای نظارتی را در مرحله پیش ثبت نام لحاظ نمی‌کنیم، چرا که در پیش ثبت نام بررسی صلاحیت انجام نمی‌شود، بلکه برخی از دستگاه‌ها باید درباره استعلام شرایط عینی و شکلی به متقاضیان پاسخ دهند و اگر مشخص شود که این افراد شرایط اولیه را دارند، می‌توانند ثبت نام نهایی خود را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام دهند.
پیش ثبت نام یک زمان مستقل دارد و از ۱۶ مرداد ماه که آغاز شده تا یک هفته ادامه دارد و حدود دو ماه فرایند آن طول می‌کشد. پس از این مرحله یعنی از ۲۷ مهر ماه ثبت نام نهایی آغاز می‌شود و باز تا یک هفته ادامه دارد و از آن مقطع به بعد دستگاه‌هایی مثل هیأت‌های اجرایی و نظارت و در نهایت شورای نگهبان درگیر می‌شوند و توسعه زمانی را در آنجا داریم که نسبت به ادوار گذشته افزایش یافته است. ما پیش ثبت نام را یک اعلام آمادگی می‌دانیم که افراد بیایند و اطمینان حاصل کنند که شرایط شکلی و عینی لازم را برای ثبت نام اصلی را دارند.
پیش ثبت نام در اصلاحیه قانون پیش بینی شده و این اولین بار است که در انتخابات مجلس «پیش ثبت نام» انجام می‌شود و البته با استقبال مردم هم مواجه شده است. ما در این مرحله با داوطلب مواجه نیستیم، بلکه با متقاضیانی مواجه هستیم که باید مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند و سپس از سوی نهادهای ذیربط صحت سنجی می‌شود. برای مثال، ممکن است وزارت علوم مدرک یک متقاضی را معتبر نداند که در نتیجه این فرد نمی‌تواند ثبت نام نهایی خودش را انجام دهد. ما شنیدیم در همین ایام هم برخی از افرادی که پیش ثبت نام انتخابات مجلس را انجام دادند، مدرک کارشناسی ارشد نداشتند و با مدارک پایین‌تر پیش ثبت نام کردند. فلسفه پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی همین است که متقاضیان صحت سنجی می‌شوند و به آنان پاسخ داده می‌شود و مشخص می‌شود که می‌توانند ثبت نام اصلی انجام دهند یا خیر.
پیش ثبت نام انتخابات مجلس درباره موضوعات شکلی و عینی مانند مدرک تحصیلی، سن و خدمت نظام وظیفه و عدم سو پیشینه در محکومیت‌های ذکر شده در قانون از سوی متقاضیان انتخابات مجلس شورای اسلامی است. ما در این مرحله به بررسی صلاحیت‌ها ورود نمی‌کنیم و مبنای ما ثبت نام نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی است، چرا که اساساً ثبت نامی در این مرحله به عمل نیامده است، بلکه یکسری شرایط عینی و شکلی باید در مرحله پیش ثبت نام طی شود و اگر صحت سنجی شود و داوطلبان در این مرحله پاسخ مثبت دریافت کنند، ثبت نام اصلی از آنان به عمل می‌آید. در ادوار قبلی انتخابات شاهد بودیم بعضاً افرادی ثبت نام می‌کردند و بعد از انتخابات مشخص می‌شد مدرک تحصیلی آنان مورد پذیرش برخی از دستگاه‌های تخصصی از جمله وزارت علوم نیست. آنان کلی هزینه و تبلیغات می‌کردند و بعد از انتخابات مشخص می‌شد مدرکشان مورد تأیید مرجع تخصصی یعنی وزارت علوم قرار نگرفته است. یا فرض کنید افرادی در انتخابات ثبت نام می‌کردند که محکومیت‌هایی داشتند که مانع ثبت نام آنان بود و برای رفع این مسائل مرحله پیش ثبت نام در قانون آمد تا دیگر به دلیل ایرادات شکلی برای مثال در مدارک تحصیلی داوطلبان، مُهر ردصلاحیت روی پیشانی آنان زده نشود.
بعد از اتمام ثبت نام نهایی هم دستگاه‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است مانند هیئت اجرایی، هیئت‌های نظارت استانی و در نهایت شورای نگهبان به عنوان مرجع تجدیدنظر نهایی، به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس ورود می‌کنند.
بحث زمان‌بندی‌های انتخابات بسیار مهم است، چرا که واقعیت این است در کشور ما تعداد ثبت‌نام کنندگان انتخابات بسیار زیاد است، به گونه‌ای که در سال ۹۸، ۱۶ هزار نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند و بجز هیئت اجرایی، هیئت‌های نظارت استانی که هریک مهلت‌هایی برای رسیدگی داشتند، شورای نگهبان باید بررسی‌های خود را ظرف ۲۰ روز انجام می‌داد که کار دشواری بود و زمان بررسی صلاحیت‌ها باید افزایش پیدا می‌کرد. زمان‌بندی قانون انتخابات مجلس شاید در زمانی که تصویب شده بود، منطقی بود اما لازم بود افزایش یابد که مجلس در اصلاح قانون انتخابات به این موضوع توجه کرد. قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی چنین مواردی را در خود پیش‌بینی کرده، برای مثال درباره تبلیغات انتخاباتی، تخلفات انتخابات و مواردی از این دست به‌روزرسانی‌هایی پیش بینی کرده است.
سال ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در همان مرحله اول شورای نگهبان آن را تأیید کرد و حتی رفت و برگشتی هم با مجلس نداشت. آن قانون جزو معدود اقداماتی بود که در آن زمان و در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسید اما فرصت اجرا پیدا نکرد؛ علتش این بود که آن مصوبه مربوط به بهمن سال ۹۸ و نزدیک به انتخابات مجلس یازدهم بود، اما عملاً فرصت اجرا پیدا نکرد.
ما در جلساتی که از ابتدای سال داشتیم، به مسئولان وزارت کشور متذکر شدیم که قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون جاری کشور است و در انتخابات پیش‌رو باید مبنای عمل باشد و از الان برای اجرای آن باید تمهیدات لازم را فراهم نمود.
در دوره‌های اخیر انتخابات قابل مشاهده است که تبلیغات به دلایل مختلف از جمله هزینه کمتر و اثرگذاری بیشتر، از فضای حقیقی و فیزیکی بیشتر به فضای مجازی منتقل شده، این در حالی است که ما حکم خاصی در حوزه فضای مجازی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نداشتیم و علتش آن بود که این قانون زمانی که تصویب شد، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به صورت فعلی وجود نداشت و توسعه پیدا نکرده بود. بر این اساس، در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به‌روزرسانی‌هایی درباره احکام تبلیغات و تخلفات داوطلبان انتخابات مجلس شده است.
در اصلاح قانون انتخابات مجلس، «هیئت بررسی تبلیغات انتخاباتی» پیش‌بینی شده و برخی از جرایم هم به روزرسانی شده است تا خلأهایی را که با آن مواجه بودیم، مرتفع شود. بنده اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به‌روزرسانی این قانون متناسب با شرایط و اقتضائاتی که با آن مواجه هستیم، می‌دانم. شاید بتوان گفت که در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات مجلس فقط مرحله پیش ثبت نام از ابتکارات این قانون باشد و مابقی آن به‌روزرسانی قانون است، چرا که شرایط جامعه ما تغییر کرده و قانون هم متناسب با آن‌ها باید تغییر می‌کرد. برای مثال، زمانی که تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات افزایش می‌یابد، زمان بررسی صلاحیت داوطلبان هم باید توسعه یابد. یا اینکه زمانی که در حوزه تبلیغات در فضای مجازی با مسائلی مواجه هستیم، باید در قانون سازوکاری برای نظارت و ساماندهی آن پیش‌بینی شود و این‌ها مواردی است که لازم بود مدنظر قرار گیرد که در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفت.
در وهله اول ذکر این نکته مهم است که طبق قانون باید دستگاه‌هایی چون سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت علوم و قوه قضائیه ظرف زمان یک ماه پاسخ استعلامات درباره متقاضیان انتخابات مجلس را دهند تا افراد تعیین تکلیف شوند. اگر این نهادها در زمان قانونی پاسخ ندادند، حتی قانون مجازات‌هایی را برای آنان در نظر گرفته شده از باب اینکه حقی از مردم تضییع نشود. البته اگر دستگاه‌های مذکور پاسخ ندهند، داوطلبان می‌توانند ثبت نام اصلی خود را انجام دهند و حق ثبت نام برای آنان باقی می‌ماند. به نظر می‌رسد اگر این فرایند پیش ثبت نام به خوبی طی شود، دیگر ما در بررسی صلاحیت‌ها نسبت به این موارد مشکلات کمتری داشته باشیم.
بنده مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس را با مصادیقی که توضیح دادم، در راستای حقوق مردم و داوطلبان می‌دانم. زمانی که شورای نگهبان زمان کافی برای بررسی داشته باشد اگر نکته‌ای درباره داوطلبی وجود داشته باشد با آن فرد مطرح می‌شود، ادله و دفاعیاتش شنیده می‌شود و احیاناً مستنداتی را برای شورا می‌آورد. البته این کارها در ادوار گذشته انتخابات هم انجام می‌شد اما در یک زمان کوتاه و در تنگنای زمانی انجام می‌شد و ما در آن ایام به صورت شبانه‌روزی بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دادیم اما مدام این نگرانی وجود داشتیم که حقی از افراد تضییع نشود. کار بررسی صلاحیت‌ها باید در یک چارچوب منطقی و زمان مناسب انجام شود، لذا اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس در راستای حقوق مردم و داوطلبان به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد.
قبلاً هم این موارد وجود داشته، اما در این اصلاحیه شفاف‌تر نسبت به این موضوعات پرداخته شده است. در ماده ۳۰ این مصوبه به صورت شفاف آمده است که حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی لازم است لحاظ شود.
شورای نگهبان نگاه حزبی، سیاسی و جناحی به افراد و جریان‌های سیاسی ندارد و ما در انتخابات از حضور همه سلایق که در چارچوب قانون باشند، استقبال می‌کنیم و حضور آنان در انتخابات را فرصتی برای حل مشکلات کشور می‌دانیم.
شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به جناح سیاسی افراد نگاه نمی‌کند. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون انتخابات‌های متعددی برگزار کردیم که جریانات سیاسی مختلف با همین شیوه از صندوق‌های رأی بیرون آمدند و به مردم خدمت کردند و بعضاً جای خودشان را به گروهی کاملاً متفاوت دادند. ما در ادوار مختلف دیدیم که مجلسی رفته و مجلس دیگری با رویکردی سیاسی کاملاً متفاوت روی کار آمده است، یا دولتی رفته و دولت بعدی کاملاً به لحاظ سیاسی از قبلی متفاوت بوده است. لذا مبنای ما در شورای نگهبان قانون است و نگاه حزبی، سیاسی و جناحی به اشخاص و گروه‌ها و جریانات نداریم و مبنای عمل ما همواره قانون بوده، هست و خواهد بود.
ما صلاحیت داوطلبان را در هر دوره‌ای مجدداً بررسی می‌کنیم، یعنی همه افرادی که در انتخابات ثبت نام می‌کنند از جمله نمایندگان فعلی مجلس، نمایندگان سابق مجلس و افرادی که برای اولین بار ثبت نام می‌کنند، از سوی شورای نگهبان صلاحیت آنان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ممکن است فردی ردصلاحیت شده باشد و یک بار دیگر تأییدصلاحیت شود و برعکس؛ نسبت به ردصلاحیت فردی که قبلاً تأیید صلاحیت شده است باید این توضیح داده شود که بالاخره ممکن است بعد از مسئولیت گرفتن، اعمال و رفتاری از افراد سر بزند و با ردصلاحیت مواجه شوند و برعکس آن هم امکان پذیر است. یعنی نسبت به کسانی که قبلاً ردصلاحیت شده بودند و الان تأیید می‌شوند، چراکه ممکن است تغییری در وضعیت آن فرد ایجاد شده باشد. برای مثال ممکن است فردی محکومیت داشته باشد در پرونده خود و بعد حکم برائت بیاورد و به دلیل این تغییری که در وضعیت این فرد ایجاد شده، شورای نگهبان هم وضعیت قبلی آن فرد را تغییر می‌دهد. این موارد نقاط قوت قانون ماست و نشان می‌دهد که حقوق افراد برای قانون‌گذار مهم است که چند مرحله را برای اتقان بیشتر در نظر گرفته است. البته در قانون اخیر عنوان ردصلاحیت حذف شده است ما الان با سه عنوان تأییدصلاحیت، عدم تأییدصلاحیت و عدم احراز مواجه هستیم و این هم یکی از اصلاحات جزئی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
ما از خودمان چیزی به قانون اضافه نمی‌کنیم و از قانون هم چیزی کم نمی‌کنیم. قانون برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر انتخابات شرایط و موانعی را ذکر کرده است که هر فردی که تأیید و احراز صلاحیت می‌شود، باید آن شرایط را که در قانون ذکر شده است داشته باشد و موانعی را که در قانون آمده، نباید داشته باشد. با مراجعه به قانون انتخابات می‌توان این موارد را احصا کرد که مبنای عمل ماست. شاخص ما قانون است.
نظارت استصوابی به معنای نظارت مؤثر است یعنی نظارتی که دارای ضمانت اجرایی است. نظارت از حیث برخوردار بودن از ضمانت اجرایی یا عدم برخورداری از ضمانت اجرا دو دسته استصوابی و استطلاعی است. نظارت استطلاعی به این معناست که اگر مرجع نظارتی مشکلی را ببیند و با آسیبی مواجه شود، به مرجعی اطلاع می‌دهد و کار او در اینجا تمام می‌شود اما نظارت استصوابی ناظر از ضمانت اجرا هم برخوردار است. برای مثال، در روز رأی‌گیری در شعبه اخذ رأی ممکن است فردی له یا علیه کسی تبلیغات انجام می‌دهد که اگر نظارت استصوابی باشد، همان جا به آن فرد تذکر داده می‌شود که این کار را انجام ندهد یا اگر خیلی شرایط خاصی در شعبه حاکم شده باشد، ممکن است در نهایت آن صندوق ابطال شود تا کل فرایند انتخابات سالم بماند.
در مقابل، اگر نظارت استطلاعی یا اطلاعی باشد شما فرض کنید که گفته شود این گزارش را باید به دستگاه قضا دهید و باید پرونده تشکیل دهد که زمان بر است و کل فرایند انتخابات باید متوقف شود تا به نتیجه برسد. نظارت استصوابی یعنی برخورداری از ضمانت اجرا و نظارت بر انتخابات باید اساساً یک نظارت مؤثر باشد، فارغ از اینکه مرجع آن شورای نگهبان یا نهاد دیگری باشد و هر نهادی که بخواهد بر انتخابات نظارت کند، به دلیل سرعت، دقت و اتقان باید از نظارت استصوابی برخوردار باشد.
برخی از جریان‌های سیاسی این واژگان را برای حمله و هجمه به شورای نگهبان به کار می‌برند و حتی گاهی آن را جاهایی به کار می‌برند که وادی نظارت نیست. این را هم بگویم که نظارت شورای نگهبان از ابتدای انقلاب استصوابی بوده است و مستندات حاکی از آن است که این نظارت از ابتدا استصوابی بوده مثلاً در ابتدای دهه ۶۰ مرحوم صافی نامه‌ای را به وزارت کشور ارسال می‌کند و می‌گوید این افراد صلاحیت ندارند، یعنی همان جا شورای نگهبان اعمال نظارت استصوابی کرده است. با وجود این، عده‌ای اصرار دارند که همواره این موضوع را تکرار کنند.
۲۱۶۲۲۰