رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه مذاکرات سیاسی برای پس گرفتن پول‌های بلوکه کشور در حال انجام است، از برگزاری مجمع انحلال ۳ موسسه اعتباری تا پایان سال خبر داد.
محمدرضا فرزین در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با بیان اینکه وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته آسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی‌اعتمادی و فضای ناشی از بی‌اعتمادی در کشور ایجاد شد. ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل شده، بازار ارز مدیریت شود، حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز تنظیم گری شود.
وی ادامه داد: با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که به توافق خوبی رسیده‌ایم. یکی از اشکالات قانون موجود، قوانین فیصله به درستی تدوین نشده و بانک مرکزی اختیار کافی ندارد. اقتدار بانک مرکزی به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد. قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی گذاشتیم و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و ضوابط و ساختارهای جدیدی فراهم خواهد شد.
فرزین همچنین گفت: در حوزه سیاست‌های پولی می‌دانید که ما در خصوص نقدینگی باید تصمیم جدی می‌گرفتیم. آنچه عامل تورم در بلندمدت است، نقدینگی است و یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹، ۴۰ درصد، در ۱۴۰۰، ۳۹ درصد و در ۱۴۰۱، به ۳۱.۵ درصد رسید و در تیر به ۲۷.۵ کاهش یافته است. برنامه‌ریزی ما در امسال رساندن این عدد به ۲۵ درصد است.
رئیس بانک مرکزی افزود: لیستی از ناترازی بانک‌ها را در اختیار داریم و به همه آنها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل می‌کنیم. محدودیتی برای بانک‌های ناتراز ایجاد کرده‌ایم. ناترازی نظام بانکی از منظر کسری نقدینگی است نه ورشکستی. نظام بانکی کشور ورشکسته نیست بلکه کسری نقدینگی دارد. برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته‌ایم تا کفایت سرمایه را به هشت افزایش دهند. در برابر اضافه برداشت این بانک‌ها باید وثیقه بگذارند. هیچ بانک خارج از کنترل ما نیست. برخی بانک‌ها اضافه برداشت دارند که در حوزه اصلاحی برنامه ما قرار دارند.