حتی گفته می‌شود سیاستگذار قصد دارد واردات را به خودروسازان وابسته به دولت و شرکت‌های بخش خصوصی (مونتاژکاران) محدود کرده و به شکلی چراغ‌خاموش، دیگر بازیگران این عرصه را کنار بگذارد. اگر گفته‌ها و شنیده‌ها که توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تایید شده، صحت داشته باشد، بازیگران این عرصه برای سومین بار فیلتر خواهند شد.
فیلتر نخست در زمان تدوین آیین‌نامه واردات خودرو - در نیمه نخست سال گذشته - لحاظ شد، آنجاکه سیاستگذار تصمیم گرفت واردات را منوط به انتقال تکنولوژی کند. همین موضوع به علاوه مسائلی دیگر، خیلی‌ها را از ورود به عرصه جدید واردات خودرو بازداشت و برخی شرکت‌های محدود، از جمله خودروسازان و مونتاژکاران، را از این صافی رد کرد. به عبارت بهتر، سیاستگذار بی‌آنکه مستقیم اعلام کند فلان شرکت و فلان شخص حق واردات دارد یا ندارد، به واسطه فیلتر «انتقال تکنولوژی» عملا راه ورود برخی بازیگران به این عرصه را بست. با وجود این فیلترینگ، برخی از شرکت‌های غیرخودروساز و غیرمونتاژکار نیز توانستند مجوز واردات خودرو بگیرند، هرچند جای خالی تعدادی از واردکنندگان بزرگ حس شد.
پس از ابلاغ آیین‌نامه مربوطه در اوایل شهریور سال گذشته، ورود خودرو به کشور با همین دست‌فرمان و البته بسیار آهسته و محتاط پیش رفت و این روند تا همین چند وقت پیش و قبل از اینکه وزیر صمت - رضا فاطمی امین - استیضاح و عزل شود، ادامه داشت.
با رفتن فاطمی امین و آمدن عباس علی‌آبادی به وزارت صمت، رفته‌رفته مشخص شد سیاست واردات خودرو در حال تغییر است. این موضوع خود را آنجا نشان داد که سیاستگذار جدید خودرو صحبت از اولویت‌بندی واردات خودرو به میان آورد و تاکید کرد مدل‌های برقی در اولویت هستند. وی چندی پیش تاکید کرد که برای وزارت صمت، واردات خودروهای برقی نو و «کارکرده» در اولویت قرار دارد و از همین رو این وزارتخانه در تدارک زیرساخت‌های لازم [برای اجرایی شدن این پروژه] است. با توجه به اظهارات عباس علی‌آبادی، مشخص شد وزارت صمت آینده‌ای برقی برای بازار و البته صنعت خودروی کشور در نظر گرفته؛ چه آنکه پیش از بحث واردات، وی بر تولید خودروهای برقی هم تاکید کرده بود. بنابراین اظهارات سیاستگذار خودرو را مبنی بر اینکه خودروهای برقی در اولویت واردات هستند می‌توان فیلتر دوم واردات در نظر گرفت.
این موضوع از آن جهت مهم است که سیاستگذار پس از منوط کردن واردات به «انتقال تکنولوژی» به عنوان فیلتر نخست، این بار به‌نوعی برقی بودن را به عنوان فیلتر جدید واردات لحاظ کرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، سیاستگذار به دنبال آن است که واردات خودرو تا حد امکان محدود به مدل‌های برقی باشد و ممکن است در این پروسه، تنها بازیگرانی که توان واردات این مدل‌ها را دارند، در میدان باقی بمانند.
حالا اما سیاستگذار به دنبال سومین فیلترینگ در واردات خودرو است که به نظر می‌رسد ضربه‌ای کاری بر پیکره واردات وارد خواهد کرد. فیلتر سوم ظاهرا این است که سیاستگذار قصد دارد بازیگران عرصه واردات خودرو را محدود به خودروسازان و مونتاژکاران کند. به عبارت بهتر، گویا قرار است در نهایت خودرو به شرط انتقال تکنولوژی - فیلتر نخست - و در مدل‌های برقی یا هیبریدی - فیلتر دوم - به انحصار خودروسازان و مونتاژکاران - فیلتر سوم - دربیاورد. اگر این گمانه‌زنی درست باشد، در آینده تمام یا اکثر قریب به اتفاق خودروهای وارداتی به صورت برقی و هیبریدی توسط خودروسازان و مونتاژکاران وارد خواهند شد.
2323