ایسنا: وی با بیان این‌که کمیسیون تلفیق در مصوبات خود از مواد و تبصره‌ها و احکامی که معیشت مردم را دچار خدشه می‌کند پرهیز کرده است، گفت: از تصویب موادی که حقوق مکتسبه کارگران، کارمندان و کارآفرینان را کاهش می‌دهد و یا بار تورمی به کشور تحمیل می‌کند جلوگیری کردیم در همه موارد تلاش شد که از احکام تورم‌زا جلوگیری شود که نمونه آن حذف ماده‌ای بود که دولت افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را به ازای هر سال پیش‌بینی کرده بود به طوری که تا پایان برنامه میزان مالیات بر ارزش افزوده ۱۳ درصد می‌شد.
زنگنه درباره مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق موادی که تاثیر منفی بر حقوق بازنشستگان و کارمندان را می‌گذاشت رد کرد نمونه آن بندی از ماده ۲۹ درباره نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان بود پیشنهاد دولت این بود که ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی پنج سال آخر خدمت باشد که این بند حذف شد و لذا قانون فعلی برای محاسبه حقوق بازنشستگی همچنان ملاک خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: ماده مربوط به حداقل سن بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور و همچنین ماده مربوط به تغییر سهم دولت در پرداخت حق بیمه حذف شد. دولت پیشنهاد داده بود که در پرداخت سهم بیمه، سهم دولت کاهش پیدا کرده و سهم بیمه شده افزایش یابد. در مقابل احکام دولت برای جبران ورشکستگی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را تلفیق تصویب کرد. اعتقاد ما این است که برای اتخاذ تصمیمات سخت نباید از مردم شروع کرد بلکه باید از جانب دولت و شرکت‌های دولتی باشد. مثلا در اصلاحات ساختاری نظام اداری دولت مکلف به تدوین نقشه اصلاح ساختار نظام اداری شد که هر ساله بخشی از فضاهای اداری و نیروی انسانی را کاهش داده و نسبت به اصلاح ساختار اداری اقدام کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: در ماده ۲۹ ضرورت ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی و اصلاح ساختار صندوق‌ها اعم از ادغام و انحلال با رعایت موازین بیمه و تنظیم مالی تنظیم شد ما در مورد سنجه‌های بازنشستگی مصوبات را به سمت تامین منافع مردم بردیم مثلا تصویب شد که دوران تحصیل، ایام کارآموزی به صورت تعهد خدمت و آموزش خدمت قبل یا هنگام استخدام از شمول سنوات بازنشستگی کسر شود البته به شرطی که خدمت منجر به اخذ مدرک تحمیلی باشد. کسانی که قبل از این قانون تحصیل داشتند به شرطی که کسورات بیمه را پرداخت کرده‌اند، را مشمول نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر این‌که مصوبات تلفیق در راستای پرهیز از تحمیل بار تورمی بر دوش مردم است، اظهار کرد: مواد برنامه باید به گونه‌ای باشد که مسیر دولت در پنج سال آینده کاملا شفاف دیده شود. دولت در برخی از حوزه‌ها به خصوص درباره اتخاذ تصمیمات اساسی و مهم به آهستگی رد شده و احکام مبهم را آورده و یا این‌که اساسا موضوعی را قید نکرده است مثلا درباره ارز مشخص نیست که سیاست ارزی دولت در برنامه پنج ساله آینده چه‌طور است و تنها آمده که باید به بانک مرکزی اختیار داده شود. در همین راستا ماده ۱۱ مراعا ماند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. درباره اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی هم دولت رد شده چون عایدی مالی برای صندوق‌ها قابل توجه نبود و تبعات و آثار اجتماعی آن بیش از عواید مالی بود.
سند جامع فضای مجازی تدوین می‌شود
زنگنه در مورد مصوبات تلفیق برای هوشمندسازی گفت: ما مصوبات خوبی در حوزه قضایی همچون الکترونیکی شدن موضوع انحصار وراثت داشتیم. در حوزه فضای مجازی هم مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود که سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی می‌رسد. کلیه تنظیم‌گران بخشی و سکوی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ملزم به رعایت این سند هستند و هرگونه مسدودسازی و پالایش سکوها منوط به رعایت الزامات و صرفا برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود. انتظار می‌رود با تدوین سند جامع از تعدد تصمیمات در حوزه فضای مجازی جلوگیری شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: مواردی همچون ساترا و تکالیف و وظایف و تصمیمات اتخاذ شده باید منطبق با سند ملی باشد و اینها همه در سند ملی تجمیع می‌شود. البته این به معنای کاهش اختیارات مجموعه‌هایی مانند ساترا نیست بلکه باید همه وظایف و اختیارات و تکالیف و مسئولیت‌ها در سند ملی آید.
زنگنه با بیان این‌که فرماندهی امنیت فضای مجازی و مسئولیت پاسخگویی برعهده مرکز ملی فضای مجازی است گفت: مقرر شد سند نظام ملی و تصمیم‌گیری و مقابله با فضای مجازی توسط مرکز آماده شود.
وی با اشاره به مصوبات تلفیق در حوزه سلامت گفت: پوشش کامل بیمه سلامت برای ۱۰۰ درصد آحاد جامعه و اجرای نظام ارجاع به پزشک خانوار به صورت ۱۰۰ درصدی و استقرار کامل بستر الکترونیک سلامت از مصوبات تلفیق است همچنین مقرر شد سهم بیمه شده و یا فرانشیب در موارد بستری در دهک‌های یک تا پنج، ۲۰ درصد کاهش پیدا کند این موضوع برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و رزمندگان و زنان سرپرست فاقد درآمد رایگان است.