شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مجلس#بازار مرغ

رئیس کمیسیون کشاورزی خبرداد

مجلس پای اژه ای را به بازار مرغ کشید

اقتصاد 100 - رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از احتمال شکایت مجلس به قوه قضاییه از دستگاه هایی که در موضوع مشکلات مربوط به مرغ ترک فعل کرده اند خبر داد.

مجلس پای اژه ای را به بازار مرغ کشید

محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی با بیان اینکه ظرفیت تولید گوشت مرغ به حدی است که می توانیم صادرات داشته باشیم گفت: امروز 17 هزارو 600 واحد تولیدی مرغ گوشتی در کشور وجود دارد که عملا نشان می دهد در زیر ساخت ها برای تولید مرغ مورد نیاز کشور مشکلی نداریم وحتی می توانیم صادرات داشته باشیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت افزود:هماهنگ نبودن دستگاههای کشور از جمله وزارت جهاد کشاورزی،بانک مرکزی، گمرک و سازمان بنادر مشکلات جدی ایجاد کرده است، مثلا وزارت جهاد کشاورزی آمار درستی ندارد، بانک مرکزی ارز را به موقع آزاد نمی کند، گمرک وسازمان بنادر در راستای ماموریتی که دارند به درستی ایفای نقش نمی کنند و به دنبال فضای بروکراسی هستند و بعضا مشکلات را به گردن یکدیگر می اندازند.

وی افزود:این ناهماهنگی باعث شده که نهاده های دامی به موقع وارد کشور نشود و ارز مورد نیازدر زمان لازم آزاد نشود ،لذا وقتی این دو اتفاق رخ ندهد حتما تولید کننده داخلی بی انگیزه شده وجوجه ریزی نمی شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی در مورد اینکه مصرف کنندگان دچار مشکل شده اند گفت: به عنوان مجلس و کمیسیون کشاورزی اعلام کردیم اگر ظرف یک هفته آینده دستگاههای مربوطه درحوزه ماموریتی خود ایفای نقش نکنند، آنها با عنوان ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد.

عسکری افزود: بانک مرکزی،وزارت جهاد وکشاورزی ،گمرک، پشتیبانی امور دام،سازمان بنادر چنانچه کوتاهی درانجام وظایف خود در بحث نهاده های دامی انجام دهند شامل معرفی به دستگاه قضایی می شوند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در پاسخ به اینکه چرا رئیس دولت هماهنگی بین دستگاهها را مدیریت نمی کند گفت:اعلام کردم که آقای رئیس جمهور باید این حوزه را مدیریت کند که بزودی جلسه ای را با حضور ایشان و کمیسیون کشاورزی برگزارمی کنیم تا انشالله این هماهنگی ایجاد شود.

وی در مورد اینکه جمع بندیها درچه زمانی نتیجه بخش خواهد بود تصریح کرد:چند روز پیش از رئیس جمهور خواستیم که جلسه اضطراری با حضور وزرای اقتصاد ،جهاد و کشاورزی بانک مرکزی، سازمان بنادر، گمرک و سازمان برنامه وبودجه برگزارگردد تا تکلیف مشخص شود.