فردای اقتصاد: حمله به بورس کالا مربوط به دیروز و امروز نیست. از همان روزهای اولی که بورس کالا در ایران راه افتاد منتقدانی وجود داشتند که به نوعی یا در دوره‌ای بورس کالا را عامل گران شدن یکی از کالاها می‌دانستند.
یک روز گرانی سیمان را به بورس کالا نسبت می‌دادند و روز دیگر این انتقاد را به تولیدات پتروشیمی‌ها می کردند و روز بعد گرانی خودرو به گردن بورس کالا می افتاد و جالب اینکه هر وقت این مخالفت‌ها چنان بالا می گرفت که در عرضه‌های بورس کالا اختلال ایجاد می کرد، به فاصله کمی شاهد ایجاد یک بازار سیاه با قیمت‌های بالا و البته کمبود و احتکار کالاها بودیم.
در دوره‌ای حتی این ادعا در مورد بازار بدهی هم مطرح شد و معاملات اوراق موسوم به سخاب از بورس خارج شد به این ترتیب نرخ سودهای ۲۴-۲۵ درصدی به سرعت تا ۴۰ درصد بالا رفت. برای روشن‌تر شدن ماجرا بد نیست یک مثال ساده را بررسی کنیم: خودرو
نگاهی به تغییرات قیمتی خودروی عرضه شده توسط یک خودروساز خصوصی در بورس کالا از روز عرضه تا به امروز از هم‌مسیری قیمت این خودرو با نرخ دلار حکایت می‌کند. بررسی روند قیمت بازار دیگنیتی پس از عرضه در بورس کالا نشان می‌دهد اگر رشد قیمت دلار نبود این عرضه‌ها می‌توانستند حتی نقش کاهشی در قیمت دیگنیتی داشته باشند. شاهد این ادعا کاهش قیمت بیشتر از دلار دیگنیتی در ماه‌های اخیر است.
خودروهای ساخت داخل عرضه شده در بورس کالا هم شرایطی مشابه دارند. در واقع بررسی‌ها هم نشان می دهند نوسان شدید قیمت ارز متهم اصلی افزایش قیمت خودروها در آذر و دی‌ماه سال گذشته بوده نه بورس کالا و با فروکش کردن تب دلار افزایش پرسرعت قیمت خودروها هم متوقف شد و حتی مسیر قیمت‌ها تغییر کرد و حالا بر اساس آمارها حدود 36 درصد از سقف ثبت شده در روزهای ابتدایی سال پایین‌تر آمده است.
اختلاف قیمت‌های ثبت شده برای خودروهای عرضه شده در بورس کالا با قیمت بازار آنها در همان زمان هم گویای سودی است که در معاملات خارج از این بازار، از آن عده‌ای خاص و نه مصرف کننده یا خودروساز می‌شد. جالب اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تداوم عرضه خودرو در بورس کالا و افزایش تعداد این خودروها در آخرین عرضه، حتی در زمانی که بازار درگیر نوسان نرخ ارز بود، توانست قیمت‌های کشف شده در بورس کالا را هم کاهش دهد.
این موضوع را می‌توان در دیگر کالاهای عرضه شده در بورس کالا همچون محصولات پتروشیمی و قطعات فولادی هم دید. محصولاتی که همگی یا به دلیل اختلال در سمت عرضه و بعضی سیاست‌گذاری‌ها یا به دلیل نوسانات ارزی با افزایش قیمت همراه شده‌اند و نه به علت حضور در بورس کالا.
به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت، عدم آگاهی از سازوکار یک بازار، عاملی قدیمی برای مخالفت با بورس کالا است اما این ادعاها به نظر یک دلیل دیگر هم دارد: رانت. رانت‌جویان قطعا تمایلی به دادوستد کالاها و خدمات در یک فضای شفاف ندارند. به همین دلیل هم طبیعی است که آنها با موجودیت بورس کالا و سازوکار آزاد تعیین قیمت‌ها مخالفت کنند. مخالف‌هایی که حالا با اسم رمز جداکردن مسیر اقتصاد و قیمت‌ها از راه دلار شنیده می شوند و با تفسیری اشتباه از یک مقوله درست کاری می کنند که حتی شایعاتی درباره احتمال تعطیلی بورس کالا به گوش برسد.
این در حالی است که اگر تسلط مختصری به مبانی اقتصادی داشته باشیم، می فهمیم که افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها و حتی خود نرخ دلار، نتیجه و معلول تورم و انتظارات تورمی هستند نه عامل آن. بنابراین حتی اگر به درستی به دنبال دلارزدایی از اقتصاد باشیم هم باید به جای دمیدن بر تنور رانت‌زای اقتصاد دستوری، با پرهیز از راه های خطای گذشته و اصلاح قضاوت‌های خود، راه‌حلی اصولی و کارآ پیدا کنیم.