شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#دولت#مسکن#تهران#استان تهران

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان: دولت در نهضت ملی مسکن به وظایف خود عمل نکرده است

یک عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با انتقاد از عملکرد دولت در نهضت ملی مسکن گفت: برنامه ریزی و زیرساخت مناسبی برای اجرای این نهضت مهم صورت نگرفته است.

حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در گفت و گو با «اطلاعات انلاین» گفت: به صراحت باید بگویم دولت مقصر صد درصدی در بازار مسکن است. زیرا همه چیز دست دولت است. البته باید توجه داشت که مسکن حدود 20 درصد سهم در اقتصاد دارد ولی وقتی اقتصاد مملکت 70 درصد دولتی است، در نتیجه دولت مقصر در این بازار است.

به گفته وی اگر دولت بخشی از این سهام را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و خود ناظر بود، نتیجه بهتری حاصل می شد.

این عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران خاطر نشان کرد: دولت در نهضت ملی مسکن به وظیفه خود خوب عمل نکرده است. اگر برنامه‌ریزی درست صورت گرفته بود و زیرساخت‌های یک میلیون واحد آماده شده بود، عرضه مسکن خود باعث ایجاد تعادل نسبی در بازار شده بود و مسکن ارزان قیمت برای قشر کم درآمد و کم بضاعت هم فراهم می شد.

محتشم با اشاره به اینکه، برخی از خانوارها توان خرید مسکن یا حتی اجاره مسکن با قیمت های فعلی را ندارند گفت: بازار مسکن تا اردیبهشت ماه رشد قیمت داشت. اما در خرداد ماه و تیر ماه این رشد قیمت یک مقداری منفی بوده است. ولی همچنان قیمت مسکن در سبد خانوار بالاست که بعضا تمام درامد یک خانواده را به خود جذب می کند. این وضعیت بد و ناعادلانه ناشی از شرایط عدم مدیریت صحیح در بخش اقتصاد کلان کشور است.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران هشدار داد: اگر نقدینگی‌های مردم و بانک‌ها به سمت بازار مسکن سرازیر شود احتمال مواجهه با قیمت جهشی وحشتناک در این بازار وجود دارد.باید در این باره چاره اندیشی کرد.

وی در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک -که از نیمه دوم اردیبهشت با مصوبه شورای عالی مسکن در دستور کار قرار گرفته است- گفت: تعداد مشاورین املاک از تعداد سوپر مارکت ها در خیابان های اصلی و فرعی بیشتر دیده می شود که این واقعیت نشات گرفته از شرایط بد اقتصادی است. متاسفانه تنها کار جذاب و خوب برای برخی از افراد در جامعه دلالی و واسطه‌گری است.

وی ادامه داد:باید تعادل برقرا شود. اینکه دولت تصمیم گرفته این موارد را برنامه‌ریزی کند، یک قاعده قانونمندی است که براساس شرایط و ضوابط این شغل در قانون تجارت نیز تعریف شده و باید از این تعریف استقبال کرد.