مینا حیدری خبرنگار اطلاعات نوشت: منشور حقوق شهروندی در آغازین روزهای انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران توسط خانم دکتر شهیندخت مولاوردی، معاون حقوقی ایشان تدوین و برای بهره‌مندی از نظرات استادان حقوق، فقها و مدرسان حوزه‌های علمیه به فراخوان گذاشته شد. یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی، تحقق رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی بود و در راستای پیمانی که با هوادارانش بسته بود، تهیۀ منشور حقوق شهروندی را در دستور کار دولتش قرار داد. چنین بود که منشور حقوق شهروندی در رسانه‌های همگانی منتشر شد.
پیمان حاج محمود عطار می‌گوید: «تدوین نظامنامه‌ای که دربرگیرندۀ مواد قانونی از پیش گفته‌شده است، صرفا یک کار بیهوده بود که عملا بی‌نتیجه رها شد. با ملاحظۀ مفاد این منشور و مواد پیش‌بینی‌شده در آن، درمی‌یابیم اصلا نیازی به تدوین چنین منشوری نبود، زیرا پیش از این، قوانین بسیاری آشکارا به حقوق شهروندی ایرانیان پرداخته بود؛ مانند فصل سوم قانون اساسی و قوانین دیگری که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، از جمله قانون حفظ و نظارت حقوق شهروندی، مصوبۀ ۱۳۸۳ و قانون حسابرسی کیفری.
افزون بر آن، جمهوری اسلامی ایران به دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی دربرگیرنده لزوم رعایت حقوق شهروندی پیوسته است که مجلس شورای اسلامی آنها را به تصویب رسانده و همگی مانند قوانین داخلی برای حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی و انتظامی و قضایی لازم الاجرا هستند.
از این رو منشور حقوق شهروندی، صرفا یک کار بیهوده و عوام‌گرایانه و امید واهی دادن به شهروندان بود که تدوین آن، نتیجۀ خاصی نداشت و پس از تشکیل جلسات مختلف و انتقاداتی که حقوقدانان و استادان دانشگاه و حوزه به بیهوده بودن آن به جهت قوانین قبل از آن، وارد کردند، عملا بلاتکلیف رها شد.»
دلیل رها شدن منشور حقوق شهروندی
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «آقای حسن روحانی که خود دارای تحصیلات آکادمیک حقوق و اجتهاد از حوزۀ علمیه و همچنین وکیل دادگستری است، آگاهی کامل دارد که اکثریت مفاد منشور حقوق شهروندی در قوانین سابق بر این منشور، پیش‌بینی شده بود. اگر آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور که باید پاسدار قانون اساسی باشد، خود، هیأت وزیران و معاونانش را ملزم به رعایت حقوق شهروندی می‌دانست، دیگر نیازی به تدوین یک منشور نوین تحت عنوان منشور حقوق شهروندی نبود. ایشان می‌توانست با استناد به قوانین موجود، چه اصول قانون اساسی در فصل حقوق ملت و چه سایر قوانین عادی و میثاق‌های بین‌المللی، الزام دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی به رعایت قوانین مربوطه را مطالبه کند.»
پا در کفش قوۀ مقننه
عطار درباره این موضوع می‌افزاید: «با توجه به این که قوۀ مجریه همان‌طور که از نامش پیداست اجراکنندۀ تصمیمات قوۀ مقننه است، رئیس‌جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام قوۀ مجریه نمی‌تواند در قالب منشور، دستورالعمل، بخشنامه، آیین‌نامه و مانند آن تکلیف یا اختیاری را برای شهروندان و دستگاه‌های قوای سه‌گانه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه ایجاد کند، بلکه قوۀ مجریه و شخص رئیس‌جمهور و وزرا و معاون حقوقی و سایر معاونان و هیأت وزیران صرفا ً اجراکنندۀ قوانین هستند و قوانینی که از سوی قوۀ مجریه نگاشته شوند، فاقد هرگونه ضمانت اجرایی توسط شهروندان، مجریان و دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی هستند.
اگر آقای روحانی دغدغۀ شعارهای انتخاباتی خود را داشت، بهتر بود با رایزنی پارلمان و دستگاه قانون‌گذاری، این منشور را پس از فراخوان استادان حوزه و دانشگاه و با هماهنگی قوۀ قضاییه به صورت یک لایحه به مجلس ارائه می‌داد تا در قالب قانون به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد. اگر این منشور در قالب یک قانون تدوین می‌‌شد، برای یک‌یک مردم، حاکمیت و دستگاه‌های سه قوه، لازم‌الاجرا می‌بود و تخطی و تخلف از آن، مسئولیت قانونی و قضایی در پی می‌داشت.»
مشکلات شهروندان در پیگیری‌های حقوقی
این وکیل دادگستری می‌گوید: «متأسفانه پراکندگی در قوانین و مقررات موجب شده که شهروندان برای پیگیری حقوق شهروندی خود دچار دشواری شوند و برای آگاهی از این‌که چه حقوقی به عنوان یک شهروند ایرانی توسط قوۀ مقننه برایشان پیش‌بینی شده است، باید در قوانین و مقررات بسیاری جستجو کنند. بسیاری از قوانین حقوق شهروندی در سایر قوانین پراکنده‌اند و اگر شهروندی متوجه نقض یکی از حقوق شهروندی خود یا دیگران شود، ناگزیر است با استناد به مادۀ قانونی مربوطه به دادسرای محل وقوع جرم شکایت ببرد، اما این که آن مرجع به این شکایت رسیدگی بکند یا خیر و جلوی استمرار آن را بگیرد، محل بحث و نقد و بررسی است؛ مانند انتقادهای بسیاری که فعالان محیط زیستی، بهداشتی و منابع طبیعی نسبت به استقرار پروژۀ پتروشیمی میانکاله مازندران دارند و معتقدند این پروژه خسارات جبران‌ناپذیری به منطقه و زیست‌محیط آنجا خواهد زد، اما انتقاداتشان تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده یا آن‌چنان که از متولیان محیط زیست کشور انتظار می‌رفت ثمربخش نبوده است یا مواردی شبیه خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها مانند دریاچۀ ارومیه و کوچک‌تر شدن دریای خزر و… بسیاری از مشکلات مربوط به نقض حقوق شهروندی که توسط فعالان حقوق بشری و حقوق شهروندی پیگیری شده اما نتیجه مطلوب حاصل نشده است. ما برای امور مختلف قانون داریم، اما گاهی قوانین از سوی نهادها و سازمان‌های مربوطه رعایت نمی‌شوند؛ مانند قانون آزادی انتشار اطلاعات که در دورۀ ریاست‌جمهوری آقای محمود احمدی‌نژاد به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و یک قانون لازم الاجرا برای همۀ دستگاه‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی است. در این قانون تکالیفی برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی در جهت ایجاد بسترهای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قید شده است که به خوبی اجرا نمی‌شود. این قانون و برخی از قوانین شبیه آن صرفا تصویب شده‌اند و هیچ نظارتی برای پیگیری اجرای مواد آنها وجود ندارد. جا دارد که قوای سه‌گانه با جدیت بیشتری نسبت به نظارت بر حسن اجرای این‌گونه قوانین اهتمام بورزند.»
جایگاه تظلم‌خواهی شهروندان
این وکیل دادگستری دربارۀ چگونگی شکایت مردم از عدم اجرای قانون به قانون‌گذار می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی به نام کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی دارد که شهروندان می‌توانند شکایات خود را از عدم اجرای قوانین به این کمیسیون ببرند، اما متأسفانه این کمیسیون درخواست‌ها و گلایه‌های مردم و شهروندان را به نیکی پاسخ نمی‌دهد. به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مکلف است کمیسیونی از بین نمایندگان مجلس برای رسیدگی به شکایت‌ها، تظلمات و دادخواهی‌های شهروندان در مجلس تشکیل دهد تا شهروندان آزادانه بتوانند با نمایندگان عضو این کمیسیون ملاقات و دیدار داشته باشند و شکایت‌ها و عریضه‌ها و دادخواست‌های خود را از نهادهای سه‌گانۀ حاکمیتی به دبیرخانۀ این کمیسیون تقدیم کنند. این کمیسیون مکلف است در اسرع وقت به شکایت‌های شهروندان رسیدگی کند و اگر نماینده‌ها توجهی به شکایت آنها نکنند دیگر مردم جایگاهی برای تظلم‌خواهی نخواهند داشت.»