ایسنا: اوپک به دلیل کاهش داوطلبانه تولید عربستان سعودی و اختلال موقتی در بارگیری نفت در پایانه فورکادوس نیجریه به دلیل خطر نشت، ماه میلادی گذشته، نفت کمتری تولید کرده است. این آمار بر اساس منابع مختلف، متفاوت است، اما نظرسنجی رویترز نشان می دهد که این گروه در ژوییه،۸۴۰ هزار بشکه در روز کمتر از ژوئن، نفت تولید کرده است و هیچ سیگنالی از این که در کاهش تولید خود بازنگری خواهد کرد، نشان نمی دهد.
نتایج از همین حالا هم دیده می شود؛ قیمت نفت افزایش پیدا کرده و از این هم بالاتری می رود، به طوری که قیمت نفت برنت اوایل هفته جاری، به بالای ۸۵ دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت هم به ۸۲ دلار در هر بشکه صعود کرد. اکنون سؤال این است که قیمتهای نفت پیش از این که اوپک تسهیل محدودیت عرضه را آغاز کند، تا چه سطحی خواهند رسید؟ سوال دیگر این است که آیا در صورت لزوم، اوپک قادر خواهد بود تولید خود را به سرعت افزایش دهد؟
تحلیلگران پیش از این گفته بودند که عربستان سعودی برای پیشبرد طرحهای بلندپروازانه خود که برنامه متنوع سازی افق ۲۰۳۰ را تشکیل می دهد، به نفت ۹۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد. با این حال، اگر قیمتها بیش از حد بالا برود، به تقاضا آسیب می‌زند و اثر بومرنگی خواهد داشت که نه سعودی‌ها و نه دیگر اعضای اوپک نمی‌خواهند چنین چیزی را تجربه کنند.
در عین حال، این ممکن است سرآغاز روند صعودی قیمت نفت باشد، زیرا در حالی که عربستان سعودی عمدا تولید خود را کاهش داده است، نیجریه و آنگولا نتوانسته اند طبق سهمیه تعیین شده از سوی اوپک، نفت تولید کنند و تولید لیبی دوباره مختل شده و همزمان، رشد تولید در مناطق نفت شیل آمریکا کند شده است.
اگر تمام پیش‌بینی‌های که از رشد تقاضا خبر می دهند و در روند صعودی اخیر قیمتها موثر بوده اند، محقق شوند، این به معنای آن است که نفت می‌تواند قبل از پایان سال، دوباره به ۱۰۰ دلار صعود کند. این چشم انداز به خصوص در پی گزارشهایی مبنی بر کاهش ذخایر نفت در برخی از نقاط جهان، قابل قبول شده است.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته جاری اعلام کردند که تا پیش از این، سطح ذخایر جهانی نفت و سوخت تاثیر چندانی بر قیمتهای بین‌المللی نفت نداشت، اما وضعیت اکنون به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه تغییر کرده است زیرا خرید و فروش نفت و سوخت، بیشتر به ارزهایی غیر از دلار آمریکا انجام می شود.
با توجه به تنوع ارزی، میزان عرضه فیزیکی واقعی کالاهای مورد معامله، به عنوان عامل تاثیرگذار بر قیمت آنها، اهمیت پیدا کرده و تقاضا اکنون به کانون توجه معامله گران بازگشته است.