سخنگوی دولت درباره اقدامات دولت برای ساماندهی خودرو گفت: ام المصائب صنعت خودرو خارج کردن دولت نه به عنوان تنظیمگر بلکه به عنوان مشارکت کننده در تولید از این صنعت است لذا قرار شد دولت از سهام داری خودروسازی خارج شود.
ام المصائب صنعت خودرو خارج کردن دولت نه به عنوان تنظیمگر بلکه به عنوان مشارکت کننده در تولید از این صنعت است. لذا قرار شد دولت از سهام داری خودروسازی خارج شود. مدیریت دولتی به معنای عام که نیرو‌های غیر متخصص به آن وارد می‌شد و فساد داشت باید حذف شود. مراحل کارشناسی و قیمت گذاری سهام و صحت سنجی خریداران طی شده، اما نمی‌خواهیم تجربه‌های تلخ خصوصی سازی‌های سابق تکرار شود. صنعت خودرو دو مشکل کلان دارد یکی کیفیت و دیگری کمیت. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شد. حال آنکه نیاز کشور یک و نیم میلیون دستگاه بود و مازاد تولید برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده مصرف می‌شد. ما در دولت قبل میزان تولید خودرو به ۷۵۰ هزار دستگاه در سال کاهش یافت به عبارت دیگر ما ۳ تا ۴ سال نیمی از نیاز خودروی کشور را تولید می‌کردیم و از سوی دیگر واردات خودرو هم ممنوع بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم به دنبال جبران گذشته است و واردات خودرو را به تصویب مجلس رساند، اما قرار نیست خودروی لاکچری وارد شود بلکه خودروی اقتصادی که برای قشر متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد وارد خواهد شد ضمن اینکه خودرویی وارد نمی‌کنیم که به دنبال آن افزایش نرخ ارز و سپس افزایش قیمت خودرو ایجاد شود سال گذشته ثبت نام واردات خودرو انجام و تعدادی خودرو وارد کشور شد. برای واردات خودرو کارکرده هم لایحه به مجلس دادیم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و در روز‌های اخیر به دولت ابلاغ شده است.