شاید در ظاهر این چنین به نظر برسد که این اقدام باعث کاهش نرخ محصولات مادر در این صنعت شود ولی در عالم واقع و آن چه که در بورس کالا می گذرد چیز دیگری است. بازاری به مانند بورس کالا که قیمت خرید و فروش کالاها براساس رقابت شکل می‌گیرد، قیمت دستوری بی‌اثر شده و عملا قیمت ها با نرخ دلار پایه بالاتر کشف می شوند و این بار نیز به مانند تجربه سالیان گذشته ثابت شد قیمت گذاری دستوری هیچ گاه در هیچ اقتصادی پاسخ مثبت نشان نمی‌دهد.
به مانند سیاست شکست خورده سال ها و دهه های گذشته در بخش های دیگر اقتصاد، این بار نیز هدف دولت از سیاست قیمت گذاری دستوری کاهش رشد تورم محصولات پایین دستی این صنعت بود ولی در عمل و براساس منطق بازار بورس در شرایط فعلی تثبیت قیمت ها در نرخ پایین امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین آنچه کاملا مشخص و مبرهن است بورس کالا به دلیل سازوکار عرضه و تقاضا بستر مناسب و شفافی برای کشف قیمت واقعی کالاها محسوب می شود.
تغییر قیمت خوراک و مواد اولیه از ابتدای سال جاری به عنوان یکی از ریسک های اقتصادی تولیدکنندگان را درگیر بحران کرده و حال باید پرسید که آیا قیمت دستوری بر تورم ناشی از افزایش هزینه های تولید اثرگذار بوده یا خیر؟ و واحدهای تولیدی چگونه می توانند میزان تولید و اشتغال را حفظ کنند و در عین حال به فکر توسعه نیز باشند.
محصولات پتروشیمی ایران در جایگاه نخست صادرات غیرنفتی کشور قرار دارد. از همین رو تاثیر آن بر اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست.
از سویی دیگر در شرایطی که کشور با شدیدترین تحریم ها روبروست و درآمدهای حاصل از فروش نفت عمدتا به صورت غیرنقدی و در قالب تهاتر با اقلام مصرفی مورد نیاز کشور دریافت می شود میزان ارزآوری این صنعت بسیار پر اهمیت است، به طوری که در سال گذشته چیزی در حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز از صادرات محصولات پتروشیمی عائد کشور شد.
در حال حاضر قیمت گذاری دستوری با انتقاد بسیاری از کارشناسان، تولیدکندگان و متخصصان این صنعت شده است.
همان طور که شاهد هستیم قیمت گذاری پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای معامله در بورس کالای ایران با نرخ ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان اعلام شده است و بسیاری از کالاها با ۱۰۰، ۱۳۰ و یا ۱۹۰ درصد رقابت، به دست ما که به عنوان مصرف کننده در بورس کالا هستیم می رسد. فکر می کنم که این موضوع به‌جزء تشدید بازارسازی توسط فروشندگان، کمکی به زنجیره ارزش و یا مصرف کننده نهایی نمی‌کند.
در حال حاضر راه حل مشخص است، وقتی قیمت یک کالا تعادل ندارد فروشنده حاضر نخواهد بود محصولی را با قیمت ۲۸ هزار ۵۰۰ تومان به فروش برساند. از سویی دیگر اگر هم فروشنده ای پیدا شود حتما راه صادرات به صورت مواد خام را دنبال می کند و مصرف کننده نهایی که در داخل کشور است از مزایای آن بهره مند نخواهد شد.