وزیر صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ممکن است واردات خودروهای نو و کارکرده به خودروهای برقی محدود شود؟ افزود: اولویت ما واردات خودروهای برقی است.
دوم مردادماه رئیس جمهور در نامه‌ای به وزیر صمت و کشور، مجوز واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد تا در هفته های آینده، آیین نامه مربوطه تهیه شود. در ادامه وزیر صمت نیز در گفتگویی اعلام کرده است: اولویت ما واردات خودروهای برقی است.
وی افزود: این آیین ماه در شرف تدوین هست. آنچه به نظر بنده برای مردم مهم است، نوآوری هایی است که در این عرصه اتفاق خواهد افتاد. ما بنا داریم تا به امید خدا یک تحولی را وضعیت خودرو به وجود بیاوریم؛ این تحول به گونه ای است تا خودروهای موجود در یک وضعیت مناسب تری عرضه شوند. مهم تر برای ما خودروهای برقی است. در حال ایجاد زیرساخت های مناسب برای خودروهای برقی هستیم که یک بحث بسیار مهمی است. به گونه ای که نوآوری در کشور و دولت خواهد بود و منافع سرشاری را نصیب کشور خواهد کرد. زیرا در موضوع محیط زیست وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد. از همه مهم تر درآمدی است که از عدم مصرف سوخت های فسیلی نصیب کشور می کند.
وزیر صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ممکن است واردات خودروهای نو و کارکرده به خودروهای برقی محدود شود؟ افزود: اولویت ما واردات خودروهای برقی است.
علی آبادی درباره زمان عملیاتی شدن این طرح گفت: در هماهنگی با رئیس کل بانک مرکزی قرار شد که شرایط مناسب و ساده تری را برای واردات خودروهای برقی فراهم کنیم. در درجه اول اولویت با واردات تاکسی‌های برقی خواهد بود، زیرا مصارف و منفعت بیشتری را نصیب کشور می‌کند ضمن اینکه تاثیر بیشتری در محیط زیست خواهد داشت به جهت اینکه مقدار سوخت بیشتری را مصرف می‌کنند البته اولویت‌های بعدی خودروهای اشتراکی و خودروهای مردم خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: آیین نامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی تا ده روز آینده تدوین می‌شود.
بر اساس این گزارش؛ اشاره وزیر صمت بر تدوین آیین نامه برای واردات خودروهای نو و کارکرده در شرایطی است که تا به امروز برای واردات خودروهای صفرکیلومتر به کشور، آیین نامه تدوین و ابلاغ شده بود و قرار بر این بود تا از ابتدای زمستان سال گذشته تا پایان بهار امسال، ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور و بازار شود. اما آنچه تا به امروز حاصل شده است، روند قطره چکانی برای این خودروهاست. به گونه‌ای که طبق اعلام گمرک کشورمان، تا پایان بهار یعنی آخرین زمان وعده داده شده برای ورود خودروهای خاجر، در مجموع ۲۴۶ عدد خودرو توسط واردکنندگان خودروی سواری به صورت قطعی وارد کشور شده است. همچنین از این تعداد خودروی وارداتی، تعداد ۱۰ آمبولانس بوده است. در نتیجه باید در نظر داشت که از بهمن سال گذشته (زمانی که زمزمه واردات خودروها جدی‌تر شده بود) تا پایان بهار امسال (زمان تحقق وعده ورود ۲۰۰ هزار خودرو به کشور) فقط ۲۳۶ خودروی سواری به صورت قطعی وارد کشورمان شده است. آماری که در مقابل ۳۴ هزار متقاضی تایید صلاحیت شده در سامانه ثبت نام خودروی وارداتی، بسیار ناچیز و تقریبا هیچ است!
البته باید یادآور شد که طبق اعلام وزارت اقتصاد، ۷۶۸ خودرو سواری نیز در حال حاضر در جریان تشریفات ترخیص هستند که یک آمبولانس نیز در بین آن‌ها دیده می‌شود؛ بنابراین در مجموع تعداد کل خودروهایی که پس از لغو ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت سال گذشته توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا پایان خرداد به کشور آمده‌اند (مجموع خودروهای موجود در گمرک و ترخیص‌شده‌ها) هزار و ۳ دستگاه خودروست. هرچند در میان این خودروها، ورود خودروهای خاص بدون رعایت سقف مجاز ارزی برای واردات نیز دیده می‌شود. به عنوان نمونه دو نفر از بازیکنان تیم ملی فوتبال، خودروهای ۱۱۵ و ۸۱ هزار دلاری را در سبد خرید خود دارند و منتظرند تا خودروهای خاص و لوکس آن‌ها ترخیص شود! البته ناگفته نمایند که مطابق با جدول زیر، عدم رعایت سقف قیمتی در مورد برخی از شرکت‌های واردکننده همچون ماموت خودرو و کوشا خودرو نیز صدق می‌کند ضرورت دارد تا نظارت گمرک به این مساله ورود کند.
مسلما با این سرعت بسیار کند در واردات خودرو به کشور، چشم انداز رسیدن به ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی به کشور، چندین سال خواهد بود.
حال باید منتظر ماند تا آیین نامه‌ای که وزیر صمت از تدوین آن خبر داده است رونمایی شود تا مشخص شود برای واردات خودروهای نو و کارکرده چه نکاتی لحاظ شده است. هرچند همچنان به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع در مسیر ورود خودروهای صفر و کارکرده، چالش تامین و تخصیص ارز و چراغ سبز بانک مرکزی است و انتظار می رود تا مسئولان تصمیم گیر و سیاست گذار در وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان استاندارد و گمرک، با درس گرفتن از تجربه چند ماه اخیر در خصوص واردات خودروهای صفرکیلومتر و موانعی که وجود داشته، آیین نامه ای را تهیه و تنظیم کنند که به معنای واقعی، قابلیت اجرا داشته باشد و صرفا برای کاهش انتظارات تورمی روی کاغذ تدوین نشود.