«یائیر لاپید» در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» اعلام کرد: "بیشتر اسرائیلی ها به ارزش هایی مثل «مبارزه با دیکتاتوری» معتقد هستند که نمی تواند فدای وحدت سیاسی شود."
وی افزود: پیوستن به ائتلاف نتانیاهو باعث نجات اسرائیل نمی شود بلکه موجب ویرانی آن است.
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی همچنین ائتلاف با نتانیاهو را "ائتلاف با فساد" اعلام کرد و گفت: منافع اسرائیل برای نتانیاهو اهمیتی ندارد و فقط دنبال منافع شخصی خود است.
لاپید گفت: من حاضر بودم که اولین رهبری از حزب «یش عتید» باشم که با حزب لیکود ائتلاف می کند اما چنین ائتلافی با حضور نتانیاهو در راس لیکود ممکن نیست و به نابودی اسرائیل منجر می شود.
وی از گفت‌وگوی خود با برخی اعضای لیکود خبر داد و افزود: اعضای لیکود را به ابراز مخالفتشان (با سیاست نتانیاهو درباره لایحه تغییرات قضایی) ترغیب کردم.
این مقام صهیونیست با اشاره به ناآرامی های چند ماه گذشته در سرزمین های اشغالی، بیشتر اعضای ائتلاف حاکم و ائتلاف مخالفان را نگران آینده اقتصاد، امنیت و روابط خارجی رژیم صهیونیستی اعلام کرد.
علاوه بر رد درخواست لیکود توسط لاپید، بنی گانتس رهبر حزب «اتحاد» نیز در گفت و گو با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ممکن است برای ایجاد موازنه، از ائتلاف نتانیاهو در مقابل تندروهای کابینه‌اش حمایت کند اما به کابینه وی نخواهد پیوست.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پایگاه خبری صهیونیستی «والا» در گزارشی نوشت که لاپید و بنی گانتس، پیوستن به کابینه ائتلافی نتانیاهو را رد کرده اند.
یک منبع آگاه نزدیک به لاپید در گفت‌وگو با پایگاه خبری «والا» افزود: ما به کابینه نتانیاهو نخواهیم پیوست، اما خارج از کابینه، از توافق با عربستان، در راستای تامین امنیت «اسرائیل» حمایت خواهیم کرد.
«یوآف گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای آرام کردن اوضاع داخلی و بهبود جایگاه بین المللی این رژیم تلاش می کند تا زمینه ورود مخالفان از جمله لاپید و گانتس به کابینه را فراهم کرده و «ایتامار بن گویر» و «بزالل اسموتریچ» رهبران احزاب افراطی را از این کابینه اخراج کند.
به گزارش ایرنا، کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه (۲ مردادماه) با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضایی پیشنهادی نتانیاهو را در کنست تصویب کرد. این قانون بخشی از مفاد این لایحه است که تصویب شد و کابینه نتانیاهو بر تصویب باقیمانده آن در ماههای پیش رو اصرار دارد و ایده گفت وگوی دوباره با مخالفان را مطرح کرده اما در عین حال هم به آنها هشدار داده که اگر وارد مذاکره نشده و امتیاز ندهند، یکجانبه مفاد باقیمانده این لایحه را نیز تصویب خواهد کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.
تصویب این قانون اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود و این رژیم را به سمت سقوط سریع سوق دهد.
310310