چهار سالی از بلوکه شدن ۷ میلیارد دلار پول ایران در کره جنوبی می گذرد و علیرغم تلاش های دیپلماتیک هنوز موفق به آزاد سازی آن نشده ایم. بازار ایران برای کره‌ای‌ها بازار بکری است و آن‌ها به طور قطع دوست ندارند این بازار را از دست بدهند، از لوازم خانگی گرفته تا خودرو و خدمات پس از فروش آن. به‌نظر می رسد اگر چه بلوکه شدن این پول در کره برای آن‌ها سودآور است، ولی به لحاظ از دست ندادن همان بازار بکر کره ای ها مایل به پرداخت آن هستند و این تحریم ها و فشار آمریکاست که بر ادامه بلوکه شدن این رقم صحه می گذارد. از سوی دیگر پیش تر عمان برای رفع اختلافات بین کره جنوبی و ایران اعلام آمادگی کرده و پیشنهاد این کشور مورد موافقت ایران و کره جنوبی قرار گرفته بود که این همکاری نیز هنوز به سرانجام نرسیده است. عدم حصول نتیجه این تلاش ها در رها سازی پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی موجب شد تا رئیس جمهور در نامه ای از رئیس مجلس درخواست پیگیری آزاد سازی این ۷ میلیارد دلار را بکند، تا مجلس با بررسی و گرفتن تصمیم درست در این راستا گام بردارد.
دولت رایزنی‌هایی پیرامون بازگشت پولهای بلوکه شده ما در کره انجام داده که به نتیجه نرسیده، از این رو از مجلس خواسته است برای تعلیق یا افزایش سطح روابط با کره تصمیم‌گیری کند. از این جهت کار دولت در جهت ارجاع این موضوع به مجلس یک کار قانونی است .کمیسیون تخصصی این موضوع هم کمیسیون امنیت ملی است و کمیسیون فرعی موضوع هم کمیسیون قضایی مجلس است. این دو کمیسیون در هفته آینده که شروع بکار مجلس خواهد بود این موضوع را بررسی می کنند و قطع به یقین پیرامون چگونگی موضوع و اختیار به دولت تصمیم گیری خواهند کرد. قاعدتا کره جنوبی از منظر عرف بین الملل و مسائل قضایی و قوانین پیرامون آن هیچ دلیلی برای بلوکه کردن دارایی های ما ندارد.
بهانه تحریم ها بهانه خوبی نیست، چون پیشتر کره اعلام کرد از طریق یک کشور دیگر مثلا مثل عمان نسبت به پرداخت پول های بلوکه شده ما اقدام می کند.ما این موضوع را یک راهکار دانستیم و پذیرفتیم اما ظاهرا باز به بهانه های مختلف طفره رفتند.در نتیجه ما مجبوریم که برخورد قضایی مجلس و برخورد دیپلماتیک با موضوع داشته باشیم.
باید تحقیق شود و اگر واقعا کره به همین شکل حرکت کند ما مجبور هستیم روابط را قطع کنیم.
نه خُب قرار نیست که پول بماند ،به هر شکل مجلس در وهله اول دنبال یک راهکار دیپلماتیک است ولی اگر قرار باشد به همین شکل ادامه پیدا کند قرار نیست ما هم کماکان صادرات و واردات داشته باشیم و پولهای ما بلوکه بماند.قطع به یقین باید به دنبال راهکار منطقی باشیم و حتما مجلس تصمیمی مبتنی بر آنچه که بر اساس منافع ملی است خواهد گرفت.
ابزارها این است که دروهله اول دستگاه دیپلماسی اختیارات بیشتری برای سطح روابط با کره داشته باشد. بحث واردات و صادرات از کره است که همه این‌ها مواردی است که باید مجلس یررسی کند و آنچه که به صلاح منافع ملی کشور است در مورد آن تصمیم بگیرد و توجیه کند .
ما باید بررسی کنیم و ببینیم چنانچه اثر گذار باشد، بله.