ابوالقاسم قاسم زاده: دیروز تیتر اول روزنامه اطلاعات «شکایت ۷ میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی» بود. در شرح آن آمده است: رئیس جمهوری، لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی را برای بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی برای رئیس مجلس فرستاد. این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری در جلسه ۱۴تیرماه امسال در هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
لایحه یک ماده واحده دارد که براساس آن به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری نسبت به فرآیندهای داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام کند.
دو نکته کوتاه در «محک» امروز درباره انتشار این خبر یادآوری می‌شود.
۱ـ در برآورد اولیه میزان بدهی کره جنوبی به ایران هفت میلیارد دلار، بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است که تا امروز به بهانه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دو بانک مرکزی کره جنوبی به لحاظ نبود تبادل مالی، با کارشکنی‌های متعدد از بازپرداخت این رقم طی ۵ سال گذشته خودداری کرده‌اند. در حالی که در پنج سال گذشته، دولت کره جنوبی با استفاده از شیوه خبری ـ تبلیغاتی بارها نشانه‌های مثبتی برای بازپرداخت این بدهی به صورت علنی و رسانه‌ای منتشر کرده‌است. ولی تاکنون اقدام عملی نکرده و در مواردی، پیشنهاد خرید کالا از این کشور به جای بدهی را داده است!
همین شیوه را دولت هند نیز در پیش گرفت و از بازپرداخت بدهی خود به ایران خودداری کرد. تا آنجا که اخبار بدهی دولت هند به ایران در زبان محاوره‌ای مردم ایران با این جمله از قول دولت هند بیان شد: «ما که پولی نداریم و به ویژه که آمریکا مانع بازپرداخت بدهی ما به شما است! پس به جای آن از ما زردچوبه و فلفل و… بدارید تا بدهی صاف شود!»کشور همسایه و برادر ما عراق نیز بعد از مدتی اعلام کرده است که بدهی خود به ایران را با نفت خام و نفت کوره تهاتر می‌کند.
اینکه دولت آمریکا از اهرم ایجاد مشکل و به قول معروف «دست‌اندازها» در روابط دولت ایران با دولت‌های دیگر برخلاف معاهدات حقوقی بین‌المللی سوءاستفاده می‌کند، واقعیت دارد. دولت آمریکا شیوه ملکوک کردن روابط حقوق بین‌المللی را هر جا که امکان‌پذیر باشد انجام می دهد. اولین پی‌آمدهای آن خدشه به اصول مورد قبول دولت‌ها در روابط دو و چند جانبه براساس حقوق بین‌الملل مصوب سازمان ملل است.
بیان این مشکل از زبان برخی دولت‌ها در تنظیم روابط سیاسی و به ویژه مالی و اقتصادی اکنون رایج شده است. در روابط دولت‌ها در آمریکای لاتین سال‌ها است که کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و… گرفتار آنند. اما بسیاری از دولت‌ها در روابط دو جانبه به ویژه در تنظیم اسناد حقوقی و مالی همواره نظر به شرایط بین‌المللی و به ویژه توازن قدرت سیاسی دارند؛ تجربه‌ای که اکنون اغلب دولت‌ها در تنظیم و بستن قراردادهای تجاری و مالی در نظر می‌گیرند و بسیار هوشیارانه به ویژه در امضاء قراردادهای دوجانبه مالی به کار می‌بندند.
۲ـ تجربه جمهوری کره در بازپرداخت بدهی‌اش به ایران، چه واقعی باشد و چه بهانه که مشکل دولت آمریکا است، برای ما باید درس و تجربه شود تا در تنظیم قراردادها و روابط مالی ـ اقتصادی با هر دولت دیگری پیش‌بینی‌های لازم و ضروری با درک شرایط بین‌المللی و به ویژه در حوزه سیاسی ـ امنیتی دیده شود.
روابط دو و چندجانبه دولت‌ها همواره سیال است و بخش مهم آن با ارزیابی شرایط بین‌المللی تنظیم و اجرا می‌شود. تجربه قرارداد تجاری با کره، هند، عراق و… آموزشی برای دولتمردان و کارشناس حقوقی دولت است که اکنون نیاز به بازنگری متن قراردادهای تجاری و اقتصادی در آن ضروری و لازم است.