دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به اشکالاتی که در رویه واردات از محل صادرات خود وجود داشت، از تغییر این رویه وارداتی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
بررسی‌های میدانی از بازار تلفن همراه نشان می‌دهد، اخیراً پدیده‌ای در این بازار تحت عنوان گوشی‌های مدل (region) هند و ویتنام در یک برند بسیار مشهور گوشی‌های وارداتی رایج شده است. گفتنی است هیچ فرق ظاهری و عملکردی بین این دو مدل از گوشی‌ها وجود ندارد و غیر از لیبلی که بر روی کارتن گوشی نصب شده است، تقریباً هیچ راه تشخیصی برای تمایز بین این دو مدل گوشی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است در بعضی از مدل‌های تلفن همراه، تفاوت مدل ساخت هند و ویتنام آن بعضاً به ۱۰ درصد هم می‌رسد و مدل‌های ویتنامی تا ۱۰ درصد گران‌تر از مدل‌های هندی معامله می‌شوند. همین تفاوت قیمت باعث شده تا برخی سودجویان با جعل و ساخت این لیبل‌ها و چسباندن آنها روی کارتن برخی تلفن‌های همراه سعی کنند تا مدل ساخت هند را به جای مدل ساخت ویتنام و با قیمت بالاتر بفروشند.
«مهدی عبقری» دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به عدم تفاوت قیمت بین گوشی‌هایی که ساخت کشور هند و ویتنام هستند، گفت: مردم موقع خرید این گوشی‌ها دقت کنند و اگر فروشنده‌ای تفاوت قیمتی بین گوشی‌های مدل هند و ویتنام قائل شد و قصد گران‌فروشی گوشی‌های مدل ویتنام را داشت، حتماً از طریق سازمان تعزیرات شکایت خود را ثبت کنند که در اسرع وقت پیگیری خواهد شد.
همچنین مهدی عبقری در ادامه گفت: گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تا کنون از طریق واردات از محل صادرات خود وارد کشور می‌شدند و در واقع ارز آنها، ارز حاصل از صادرات بوده است که بانک مرکزی بارها عنوان کرده است که باید جلوی این ارز گرفته شود.
البته ما نیز در انجمن معتقد هستیم که باید جلوی این رویه به دلایل مختلف گرفته شود و راه‌های دیگری را برای واردات این گوشی‌ها جایگزین کنیم. و به نظر می‌رسد تا چند روز آینده نیز این اتفاق خواهد افتاد.
دبیر انجمن واردکنندکان تلفن همراه ادامه داد: یکی از اشکالاتی که در خصوص واردات از محل صادرات خود وجود دارد این است که اساساً به دلیل عدم تخصص صادرکننده، صرفاً به دلیل اینکه موظف است رفع تعهد ارزی کند یک کالایی را وارد می‌کند که اکثر این کالاها نیز کالاهای گران‌قیمتی هستند اما از کیفیت لازم برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: این موضوع مغایر قانون وزارت صنعت معدن تجارت است، چرا که صادرکننده از تخصص لازم برای واردات گوشی تلفن همراه برخوردار نیست بنابراین لازم است که در این رویه وارداتی تغییراتی صورت گیرد.
انتهای پیام/