شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مجلس#دولت#تهران

اعتراف نماینده اصولگرا: رشد اقتصادی با این ریل گذاری دولت و مجلس محقق نمی‌شود

محسن پیرهادی نماینده مردم تهران گفت: فشار اقتصادی به مردم با موج سواری و مقصر نمایی کاهش نمی‌یابد بلکه باید دولت و مجلس ریل گذاری درستی انجام دهند.

محسن پیرهادی نماینده مردم تهران و  نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم  توسعه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «اطلاعات انلاین»، اذعان کرد : افزایش شاخص رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم ،به ارتقای امید اجتماعی و اعتماد عمومی منجر خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه فقیر شدن یک سوم جمعیت کشور موضوعی نیست که آن را به افراد و یا برچسب زنی‌های سیاسی تقلیل دهیم،ادامه داد: یافتن مقصر یا مقصران تشدید فشار اقتصادی بر دوش مردم و تهدید شدن زندگی و معیشت شمار قابل توجهی از هموطنانمان بحث ثانویه و در واقع موج سواری رسانه‌ای جمعی است که سعی در به انحراف بردن موضوع و موج سواری سیاسی در شرایط و مصادره به مطلوب امور را دارند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: به جای یافتن مقصر یا مقصران شرایط ایجاد شده که حتما در جای خود مهم و ضروری است، پرداختن به علل و عوامل چرایی بروز آن که حتما مخاطرات جدی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که به دنبال خواهد داشت مهم تر و اثر گذارتر است چرا که منجر به کنترل و جبران آن خواهد شد.

پیرهادی گفت:متاسفانه افزایش جمعیت زیر خط فقر کشور به 28 میلیون نفر، محدود به سیاست گذاری دو یا سه سال اخیر نیست و به خروجی عملکرد و شرایط اقتصادی تحمیلی یا تصمیم گیری‌های یک دهه اخیر بازمی‌گردد که عوامل بسیاری از تحریم‌های خارجی،کارشکنی معاندان و نابسامانی بازار گرفته تا سقوط ارزش ریال و کاهش ارزش پول ملی و ناکارآمدی ها مدیریتی در آن دخیل بوده اند.

او در شرح راهکار های جبران شرایط پیش آمده ،گفت: کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی باهدف افزایش رفاه جامعه و توزیع عادلانه درآمد موضوعی که باید در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری های از بودجه سالانه گرفته تا احکام بالادستی آن از جمله برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه افزود: مجموع شرایط محیطی و داخلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه به‌ ویژه تحولات  خارجی پیرامون کشور،حکایت از آن دارد که در افق5 ساله آینده تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی،می بایست از طریق تمرکز برجهش اقتصادی،به عنوان موتور محرکه سایرمؤلفه‌های قدرت پیگیری شود.

او با تاکید بر اینکه باید هدف محوری و اصلی تنظیم احکام برنامه هفتم توسعه،جهش اقتصادی باشد،ادامه داد:آنچه این ضرورت را دوچندان‌ می‌کند؛ بازخوانی شاخص‌های اقتصادی کشوردر یک‌دهه گذشته است، به عنوان مثال تنها در سال 1400 یعنی سال پایانی برنامه ششم توسعه،پس از 3 سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی دو و هشت دهم درصدی بودیم که البته بخش قابل توجهی از آن به ‌واسطه ایجاد گشایشهای محدود در فروش نفت خام بوده است. این درحالی که در برنامه ششم هدفگذاری برنامه، دستیابی به رشد 8 درصدی بوده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید در برنامه هفتم توسعه، ریل گذاری درستی برای رسیدن به رشد اقتصادی انجام دهند،گفت:براساس بررسی‌های کارشناسانه انجام شده تدوین برنامه تامین مالی در پایان هر سال برنامه،تأمین مالی خارجی ۱۰ میلیارد یورویی سالانه،تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و مردمی‌سازی و مولدسازی شرکتها وداراییهای دولتی،طرح های کلان پیشران وزنجیره ارزش و احکام حوزه های انرژی، مسکن، ترانزیت،سلامت و... ازجمله پیش نیازهای تحقق رشد اقتصادی است که باید در اهداف برنامه مورد توجه جدی قرار گیرند.