به گزارش«اطلاعات آنلاین»،علی بهادری جهرمی در نشست خبری امروز سه شنبه - سوم مردادماه - در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری با ارایه آخرین آمار از شاخص های اقتصادی کشور گفت: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، روند نزولی نرخ رشد تورم ادامه داشته و تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور که در خردادماه ١٤٠٢، ٤٢,٦ درصد بوده است، در تیرماه در مقایسه با ماه قبل ۳/۲ درصد کاهش یافته و به زیر ۴۰ درصد رسید.
وی این ارقام را بیانگر استمرار روند نزولی نرخ رشد تورم دانست و افزود: البته این نرخ بالا است ولی بیانگر آن است که مسیر تحقق این برنامه ها در حال طی شدن است و از تورم ۶۰ درصدی به زیر ۴۰ درصد رسیده ایم.
وی با اشاره به رشد نقدینگی عنوان کرد: رشد نقدینگی از حدود ۴۳ درصد در ابتدای استقرار دولت، خرداد امسال به ۲۸ درصد رسیده و کاهش ۱۳.۸ درصدی داشته است در حالی که پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی کاهش نیافته و افزایش ۴۵ درصدی داشته است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی بیش از ۴ درصدی کشور اظهار داشت: نرخ بیکاری فصل بهار نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران به عدد بی سابقه ۸.۲ درصد (نسبت به بهار سال گذشته) کاهش یافته است.
سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای مدیریت بحران آب در کشور با اشاره به اینکه مشکل آب و خشکسالی یک بحران جهانی است، اظهار داشت: در ابتدای آغاز به کار دولت حدود ۳۰۰ نقطه کشور تنش آبی شناسایی شد و برای رفع این تنش ها ۲۴۰ طرح اولویت‌دار در سرتاسر کشور تعیین و مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
سخنگوی دولت در واکنش به سخنان روز گذشته رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه دولت و مجلس برنامه ها و اقدامات خود را برای تحقق شعار سال توضیح دهند، در تشریح اقدامات دولت، گفت: برنامه های دولت برای تحقق شعار سال که در راستای کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی است در نشست های خبری سخنگوی اقتصادی دولت بارها اعلام و تبیین و بسته منسجم در دولت بارها اطلاع رسانی شده است.
سخنگوی دولت درپاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به تولید ضربه می زند، گفت: اگر مجلس به کلیات یک لایحه ای بعد یک سال و نیم رأی مثبت داده، بهتر است که یک صدا از مجموعه های مختلف حاکمیت شنیده شود. دوم اینکه مردم‌قضاوت کنند آیا ساختارهای موجود برای نظارت بر بازار را کافی می‌دانند؟
بهادری جهرمی تاکید کرد: ما ساختار منسجم برای نظارت بر بازار نداریم و قوانین گذشته نظارت بر بازار را تقسیم کرده اند و یک ساختار منسجم و مقتدری وجود ندارد؛ اگر تحقق شعار سال یعنی کنترل تورم یک ضرورت است، یکی از اهرم‌های آن کنترل بازار است که نیازمند یک ساختار منسجم است. منتظر هستیم تا این در دولت نهایی شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره جابه جایی معاون سیاسی وزیر کشور گفت: به جای مجلس، اول به شما توصیه می‌کنم، حرف وزیر کشور را از خودشان بپرسید، هم دولت احساس می‌کند این مسائل حاشیه است هم اینکه مسئله اصلی مردم امروز معیشت است و تصمیم‌گیری ها باید در مورد مسائلی باشد که به اشتغال و تورم کمک می‌کند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: این مسائل حاشیه‌ای و فرعی نباید محور مباحث بین قوا قرار گیرد.
وی گفت: تصمیم‌گیری در مورد مسئول برگزاری ستاد انتخابات بر عهده وزارت کشور است و جابه جایی آن ۶ ماه قبل از انتخابات قابل تامل است.