به گزارش «اطلاعات آنلاین»، پس از کشف حساب‌های مشکوک به قمار و اخطار به بانک‌ها از طریق بانک مرکزی، بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شد. این موضوع را محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز گذشته در جمع خبرنگاران مطرح کرد و بار دیگر مسئله سایت های شرط بندی را بر سر زبان ها انداخت.
این در حالی است چند وقتی بود که برخورد با سایت های شرط بندی و قمارآنلاین به مطالبه ای عمومی تبدیل شده و با توجه به قربانی شدن جوانان ایرانی توسط این کلاهبرداری مدرن، دستگاههای نظارتی و قضایی باید به آن ورود می کردند که خوشبختانه این اتفاق افتاد.
سایت های شرط‌بندی معمولا به وب‌سایت هایی گفته می شود که در آن عده‌ای از افراد وارد می‌شوند و با انجام یک بازی مشخص با همدیگر قرار می‌گذارند که درصورتی‌که هر فردی که در بازی پیروز گردد، به‌عنوان برنده مالک آن مال و یا شیء شود. مجازات شرکت در سایت شرط بندی و قمار به اندازه ای زیاد است که در قانون ایران نیز به آن اشاره شده است.
اگر در گذشته شرط بندی تنها در مسابقات ورزشی و به ویژه فوتبال دیده می شد و بر سر برد و باخت تیم ها و پیش بینی نتیجه مسابقات مهمی همچون جام جهانی، جام ملت ها و لیگ های داخلی و خارجی دیده می شد این روزها و با گسترش شبکه های اجتماعی پای این موضوع به صفحات اینستاگرامی کشیده شده است و در صفحاتی که متعلق به عده ای به اصطلاح شاخ های مجازی است و اغلب آن ها در خارج از کشور سکونت دارند، دیده می شود که چگونه جوانان و نوجوانان را فریب داده و پول آن ها را بالا می کشند.
اما این همه ماجرا نیست و افرادی که برای سایت های شرط بندی تبلیغ می کنند برای جذب مخاطب بیشتر و جوان خود علاوه بر القای انگاره " یک شبه پولدار شدن به هر قیمتی" دست به حرکات غیراخلاقی و راه انداختن چالش هایی انحرافی می زنند که اخلاق اجتماعی و بنیان خانواده های ایرانی را نیز هدف قرار می دهند و خطرناک تر این است که هدف این قائله مجازی به صورت سلسه وار آلوده کردن جوانان ایرانی به فعل حرام قمار، پولشویی، مواد مخدر و مشروبات الکلی است.
موضوعی که در سالهای اخیر در دستگیری یکی از سر شبکه های این سایت های شرط بندی به نام میلاد حاتمی شاهد آن بودیم. او که با نمایش خودرو‌های لوکس و نشان دادن زندگی اعیانی سعی در جلب توجه کاربران داشت.
او که در استانبول زندگی میکرد و از سوی پلیس اینترپل ترکیه به ایران مسترد شد در طول سالهای گذشته ثروت هنگفتی از طریق سایت‌های شرط‌بندی به دست آورده بود.
پیش از او، وحید خزائی دیگر گرداننده سایت‌های شرط بندی در ترکیه از سوی پلیس این کشور به ایران مسترد شده بود .
براساس برخی داده‌های غیر رسمی، گردانندگان سایت‌های شرط بندی درآمدی مابین یک تا دو میلیارد به شکل روزانه دارند. در این میان گفته می‌شود که گردش مالی وبسایت‌های شرط‌بندی بین ۹ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
براساس برخی گزارش ها، شاخه اصلی سایت‌های بت به فرشید امیرشقاقی معروف به «مونتیگو» ختم می‌شود. برخی مدعی اند که بسیاری از سلبریتی‌ها واینفلوئنسر‌ها از طریق او، وارد عرصه قمار شده اند و صد‌ها هزار کاربر ایرانی نیز از طریق این درگاه ها، شرط بندی انجام می‌دهند.
در همین حال و بر اساس گفته رئیس پلیس فتا، بیش از 1500 پرونده مربوط به شرط‌بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی مفتوح است و بیش از 4000 سایت شرط بندی شناسایی شده و برخورد با آن ها اغاز شده است.
این در حالی است که تاکنون یکی از مواردی که در فعالیت آزادانه سایت های شرط بندی دیده می شد بازبودن درگاه‌های بانکی برای خدمات دهی به این سایت ها بود که ظاهرا به دلیل رقم بالای تراکنش مالی و گردش پول برای بانک ها سودآور بوده و هر چند که بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند و با همکاری پلیس فتا و دادستانی پروژه های مهمی برای مبارزه با این مقوله طراحی کرده است اما امکان شناسایی هوشمند درگاه‌های قمار و شرط بندی هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
اعلام جرم دادستان علیه افراد مرتبط با شرط بندی!
در همین حال؛ علی نصری، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» شرط بندی را طبق قانون مجازات اسلامی حرام و جرم می داند و تصریح می کند: قوه قضائیه می تواند با این موضوع برخورد قانونی کند و مدیران و افراد مرتبط با این سایت ها را شناسایی و آنها را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
وی خاطرنشان می کند: شرط بندی و قمار شرعا حرام است و به لحاظ قانونی نیز منع قانونی و مجازات دارد و در خصوص جنبه شرعی آن نیز، اسلام شرط بندی را در خصوص سوارکاری فقط مجاز دانسته و آن هم شرط بندی که بین خود سوارکاران ممکن است برقرار شود و نه بین تماشاچیان و کسانی که روی اسب یا سوارکار شرط ببندند.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد: ازاین منظر و با توجه به اینکه قوانین جمهوری اسلامی نیز برگرفته از دین مبین اسلام است بر اساس قانون مجازات اسلامی این کار منع قانونی دارد و تفاوتی ندارد که نوع این شرط بندی ها چگونه باشد، به صورت مجازی و آنلاین یا آفلاین باشد و یا به صورت فیزیکی و رو در رو افراد یکدیگر را ببینند، فقط همین که لفظ قمار یا شرط بندی را بشود بر آن اطلاق کرد این کار، به لحاظ قانونی و شرعی اشکال دارد.
نصری در ادامه می گوید: اگر لایوهایی که در اینستاگرام گذاشته می شود که باعث شود مردم جذب بعضی از صفحات مجازی و سایت های شرط بندی شوند و سلبریتی ها با علم و اطلاع از اینکه موضوع قمار و شرط بندی را تقویت کنند، می توانند به عنوان معاونت در جرم شرط بندی تحت تعقیب قضایی قرار گیرند مشروط بر اینکه اطلاع داشته باشند که برای آن سایت و صفحه شرط بندی فعالیت می کنند حال، چه پولی بگیرند یا نگیرند و خود نفس شرکت در این قمار و شرط بندی با علم و اطلاع جنبه کیفری دارد و مدعی العموم که دادستان است می تواند وارد شود و علیه آن شخص اعلام جرم کند.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه می کند: در این مورد ممکن است افرادی از این قضیه متضرر و مالباخته شوند که دادستان می تواند از جنبه پیشگیری از وقوع جرم نیز وارد قضیه شود و از این کار جلوگیری کند.
شرط بندی همان قمار مدرن است!
همچنین حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این زمینه به «اطلاعات آنلاین» گفت که باید اقدام عاجلی برای برخورد با این ناهنجاری اجتماعی صورت گیرد و جلوی این سایت ها گرفته شود.
وی می گوید: اصولا شرط بندی به این ترتیب در اسلام حرام است و از سوی دیگر، این افراد به اقتصاد کشور ضرر می‌زنند؛ چرا که میلیاردها تومان از پول ملت ایران دارد توسط این سایت ها از کشور خارج و صرف عیاشی در کشورهای دیگر می‌شود و این اقدام به فرارمالیاتی نیز کمک می کند از این رو، باید بانک مرکزی سامانه ای ایجاد کند و جلوی فعالیت مالی چنین سایت‌هایی را بگیرد.
نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار سایت های شرط بندی سرقت اخلاق و مال است و باید هر چه سریع تر جلوی آن ها گرفته شود، از بررسی این موضوع در مجلس خبرداد وگفت: قطعا ما این موضوع را در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی می کنیم چراکه یک نوع قماربازی مدرن است و باید با آن برخورد قضایی لازم صورت بگیرد.
با این حال ؛ مطابق با ماده 705 قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر (اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر و از آنجایی که اسلام برای اموال و جان مردم اهمیت زیادی قائل گردیده است؛ ضرر و زیانی که بر اساس احتمال و گمان به فرد بازنده بازی در قمار وارد می‌شود و در مقابل وجه یا مالی که بدون هیچ‌گونه تلاش و زحمت و صرفاً در اثر حدس و احتمال به فرد برنده منتقل می‌شود را نامشروع تلقی می‌نماید.
همچنین بر اساس ماده 654 قانون مدنی ؛ قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. همچنین اگر این شرط‌بندی مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است.