فردای اقتصاد: مدتی است موضوع اجباری کردن سالیانه تجدید ارزیابی برای شرکت های بورسی کشور توسط برخی از فعالان، ناظران و قانونگذاران مطرح شده است. از ثمرات این پیشنهاد در محافل کارشناسی بسیار گفته شده است؛ از این رو، از بیان مجدد آن صرف‌نظر می‌کنیم. در ضرورت تجدید ارزیابی ثمرات با همکاران همداستان هستیم؛ اما چند ملاحظه عملیاتی -- کمتر گفته شده -- را برای اجرایی شدن تجدید ارزیابی در بازار سرمایه کشور، آن هم در مقیاس وسیع تمام شرکت های بورسی، باید در نظر بگیریم. به عبارتی پرسش ها این است اگر قرار باشد تجدید ارزیابی به صورت سالیانه در مقیاس گسترده (تمام شرکت‌های بورسی) انجام شود، زیرساخت‌های اجرایی و عملیاتی برای اجباری شدن قانون تجدید ارزیابی به تواتر سالیانه چیست؟ آیا زیرساخت‌های ضروری برای انجام آن در مقیاس گسترده بازار سرمایه در حال حاضر وجود دارد؟ اگر نه، راهکارهای آن چیست؟
۱-ظرفیت کارشناسی و ظرفیت شرکت‌ها
چه کسی قرار است تجدید ارزیابی را انجام دهد و آیا ظرفیت کارشناسی آن در حال حاضر وجود دارد؟ کارشناسان رسمی یا هیات مدیره شرکت‌ها؟ در حال حاضر کارشناسان رسمی در دو نهاد دادگستری و مرکز امور مشاوران در رشته‌های مختلف کارشناسی این کار را انجام می‌دهند.
۱-۱- بعضا برای شرکت های حتی کوچک، تجدید ارزیابی آن شرکت را چندین ماه درگیر فرایند تجدید ارزیابی برای ارایه مستندات به کارشناسان رسمی می‌کند. حال اگر تجدید ارزیابی قرار باشد سالیانه انجام شود و به صورت دستی (و نه مکانیزه) صورت گیرد، می‌تواند شرکت‌ها را از عملیات اصلی خودشان منحرف کند و آنها را درگیر بورکراسی تجدید ارزیابی نماید. خاطرمان هست زمانیکه کارشناسان رسمی در حال برآورد NAV دو شرکت ایران خودرو و سایپا به منظور فروش بلوک مدیریتی آن بودند؛ دست آخر به دلیل حجم و گستردگی این دو شرکت، تعداد بسیار شرکت‌های زیر مجموعه آن و تو در تویی سهامداران، زمان برآورد آن به درازا کشید؛ این موضوع برای شرکت‌های بزرگ می‌تواند شدت بیشتری یابد؛ حال اگر سالیانه هم باشد که باعث می‌شود این شرکت‌ها -- با شیوه فعلی فرایند کارشناس رسمی -- از فعالیت اصلی خود کاملاً منحرف شوند و ماه‌ها درگیر ارائه مستندات به کارشناسان رسمی شوند.
۲-۲- آیا ظرفیت کارشناسی حرفه ای در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه برای این موضوع (تجدید ارزیابی تمام شرکت های بورسی) وجود دارد؟ به نظر می‌رسد در حال حاضر خیر.
بنابراین، ایجاد زیرساخت فرایندی و ظرفیت کارشناسی لازم در شرکت‌های بورسی و نهادهای کارشناسی به منظور تجدید ارزیابی تمامی شرکت از الزامات این قانون پیشنهادی است. یک راه حل برای این چالش می‌تواند مثلا مکانیزه کردن فرایند تجدید ارزیابی برای شرکت‌ها است یا اینکه راهکار میانه‌ای در نظر گرفت؛ مثلاً هیات مدیره شرکت‌ها گزارش قیمت روز دارایی‌های خود را در سامانه کدال گزارش کنند و هر سه سال هم کارشناسان رسمی تجدید ارزیابی را برای شرکت‌ها انجام دهند.
۲-تأیید حسابرس
نکته دوم در خصوص تجدید ارزیابی، تایید حسابرس است. یک مثال بارز و عینی در خصوص یکی از شرکت‌های بورسی (به طور مشخص هتل کوثر اصفهان) که تجدید ارزیابی آن را حسابرس تایید نمیکرد؛ حال اگر قرار باشد با همین ساختار حسابرس بخواهد تجدید ارزیابی‌ها را رد کند، ارائه و انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها در سامانه کدال به منظور تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه خواهد شد.
یک راه حل برای این چالش می‌تواند مثلاً تشکیل کمیته عالی با مشارکت سازمان بورس، جامعه حسابداران رسمی و کانون کارشناسان رسمی و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه برای این موضوع هست؛ اگر هم که قرار باشد شرکت صرفا قیمت روز دارایی‌ها را گزارش کنند و پای کارشناسان رسمی هر سه سال یکبار برای این موضوع وسط کشیده شود، نیاز به تشکیل چنین کمیته‌ای عالی نیست.
۳-ابهام مالیاتی
نکته دیگر در خصوص مالیات مترتب بر تجدید ارزیابی است. هنوز سازمان امور مالیاتی در خصوص مشمول بودن مالیات برای تجدید ارزیابی، نظرات خود را شفاف اعلام نکرده است و شرکت‌ها در این خصوص ابهام دارند. ابهام در این خصوص می‌تواند موجب اخذ مالیات از شرکت‌ها گردد. سازمان امور ماالیاتی باید شفاف نظر خود را در این خصوص به سازمان بورس و جامعه سهامداران اعلام نماید.
در پایان، بیان این نکات به منظور نفی اصل موضوع تجدید ارزیابی و ثمرات آن نیست، بلکه شبکه کارشناسان ارزشگذاری با تجدید ارزیابی برای شفافیت اطلاعاتی صورت های مالی و نهایتاً افزایش کارایی بازار کاملا موافق است به شرط اینکه ملاحظات عملیاتی و اجرایی آن در نظر گرفته شود.