امروز دوم مرداد چهل و دومین سالروز برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری ایران و برگزیده شدن شهید محمدعلی رجایی در سال ۱۳۶۰ است.
در کوران حوادث سیاسی ناشی از برکناری سید ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۶۰ و انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در چهارراه سرچشمه تهران در هفتم تیر ۱۳۶۰، خانواده‌های آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی و ۷۲ نفر از مدیران دولت و نمایندگان مجلس در تاریخ یازدهم تیر ۱۳۶۰ به دیدار امام خمینی در جماران رفتند.
امام در این دیدار با نکوهش جنایت سازمان منافقین در ترور شهدای هفتم تیر به تبیین مهمترین ویژگی رییس‌جمهور آینده پرداختند و گفتند: «... به زن و مرد و آن کسی که به حد رأی دادن قانونی رسیده واجب است این مسئله، که در پای صندوقهای تعیین رییس‌جمهور حاضر بشوند و رأی بدهند. چنانچه سستی بکنید، کسانی که می‌خواهند این کشور را به باد فنا بدهند، ممکن است پیروز بشوند.
باید همۀ شما، همۀ ما، زن و مرد، هر مکلف همان طور که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.ما یک سیلی خوردیم از اشتباه، ما همۀ این نابسامانی‌هایی که الآن داریم برای این است که اشتباه کردیم، نباید اشتباه تکرار بشود.
دنبال این باشید که یک نفر صد در صد مکتبی، اسلامی، در خط اسلام، برای ریاست جمهور انتخاب کنید.»با عزل پر حاشیه سید ابوالحسن بنی‌صدر در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، استمرار جنایت‌های بی‌رحمانه مسعود رجوی و سازمان منافقین در ترور شخصیت‌های تراز اول انقلاب اسلامی و حساسیت‌های زمانی و شرایط سیاسی ملتهبِ ناشی از ترور شهدای حزب جمهوری اسلامی، شورایی سه نفره متشکل از آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و محمدعلی رجایی نخست‌وزیر برای پایان دادن به این شرایط و برگزاری انتخابات زودهنگام تشکیل شد.
شورای مذکور با انتخاب حجت‌الاسلام محمدرضا مهدوی‌کنی وزیر کشور به عنوان کفیل ریاست جمهوری خواستار زمینه‌سازی هر چه سریعتر او برای فراهم کردن بستر برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری بعد از پنج ماه رییس‌جمهور بودن بنی‌صدر شد.
شرایط حساس کشور در دومین ماه تابستان ۱۳۶۰، سخنرانی‌ها و توصیه‌های مستمر امام خمینی به مسوولان مبنی بر شرکت نکردن روحانیون در امور اجرایی و تبیین ویژگی‌های رییس‌جمهور آینده ایران توسط ایشان، موجب احتیاط بیشتر شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ۷۱ کاندید ریاست جمهوری و گزینش چهار نفر از جمله محمدعلی رجایی، سید علی‌اکبر پرورش، عباس شیبانی و حبیب الله عسگراولادی شد.
۱۳۰ نفر از نمایندگان مجلس اول هم مهمترین شرط رای اعتماد مجلس به گزینه‌های ریاست جمهوری را «مکتبی بودن» داوطلبان اعلام کردند.
آیت‌الله احمد جنتی که در اولین دوره شورای نگهبان عضویت داشت، در توضیح چگونگی تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و تدوین آیین‌نامه برای بررسی صلاحیت‌ها، گفت: «مساله مذهبی بودن. قضیه این است که باید پایبند به مذهب باشند یعنی چیزی که روش‌های او را تنظیم می‌کند، در زندگی به او برنامه بدهد، مذهب باشد. هر کجا که مجاز است، اقدام بکند، هر جا که مجاز نیست، خودداری کند. این معنای مذهبی بودن است.
عمده اینها از جنبه فقدان قید سیاسی رد شدند. سیاسی بودن امری است که ورزیدگی سیاسی و سوابق کاری سیاسی لازم دارد... د. یکی از راههای بررسی این مسأله دقت در سوابق کاری اینهاست. بسیاری از اینها در کاری بوده‌اند که تماس با سیاست نداشته‌اند. یک نفر که سابقه سیاسی نداشته باشد، نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب چطور می‌تواند به عنوان یک نفر سیاسی معرفی شود؟
... در درجه اول معیار ما همان ۱۰ قیدی است که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است اما این که از کجا باید این قضیه را احراز کرد. البته ممکن است در آینده آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین شود ولی من معتقدم آیین‌نامه احتیاج ندارد. ما الان برای تشخیص هر کدام معیار مشخصی داریم.»
با عبور هر چهار داوطلب از فیلتر شورای نگهبان رقابت‌های انتخاباتی آغاز شد. بیشترین حمایت شخصیت‌ها، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و مذهبی متوجه محمدعلی رجایی بود. حزب توده، حزب جمهوری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی دانشجویان، خانه کارگر، دفتر تحکیم وحدت و نهضت زنان مسلمان از جمله احزاب و جمعیت‌های سیاسی بودند که از اولین نخست‌وزیر ایران برای انتخاب شدن به عنوان رییس‌جمهور، حمایت کردند.
تنها برنامه تبلیغاتی محمدعلی رجایی، شرکت در یک برنامه تلویزیونی و توضیح برنامه‌ها و دیدگاه‌هایش بود.
او در این برنامه گفت: «به یاری خدا به عنوان مقلد امام(ره)، فرزند ملت، هماهنگ‌کننده سه قوه برای‌پذیرفتن مسؤولیت جدید آمادگی خود را اعلام می‌کنم. در این مسؤولیت جدیدکه به علت طبیعت و فطرت آن بسیاری از گفته‌های گذشته که از ابتدای‌نخست‌وزیری با شما هم‌میهنان عزیز داشتم تحقق پیدا می‌کند.
باز هم روی عنصر مقلد امام(ره) تکیه می‌کنم به عنوان اولین شرط و اولین‌کلام... مقلد امام(ره) به عنوان پر کردن جای خالی مهمی که در اولین رییس‌جمهور به اعتقاد من وجود داشت... و در همین رابطه است که دومین ویژگی را اعلام کردم که فرزند ملت هستم.
من، چه آن موقعی که با نهضت آزادی ایران همکاری می‌کردم و چه اینک که در خط امام(ره)، مستقل از هر جمعیت و گروهی که رهبری امام(ره) را به عنوان مرجع تقلید قبول ندارد فعالیت ندارد فعالیت می‌کنم، دقیق بودم که این مردم در رابطه با مرجعیت حرکت می‌کنند، باور می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و آرمان‌های اصیل خودشان را دنبال می‌کنند.
من که شکست مبارزات را قبل از تشکیل نهضت آزادی ایران در این رابطه می‌دیدم، من که به خاطر مذهبی بودن نهضت آزادی ایران در آن گروه فعالیت کردم، همیشه معتقد بودم که این مردم بزرگترین عنصرشان، عنصر رهبری مذهبی است و در مرجعیت خلاصه می‌شود و تبلور پیدا می‌کند؛ چون این اعتقاد را داشتم و دارم خودم را فرزند ملت می‌دانم...
هماهنگ‌کننده سه قوه هستم. این فرمان را قانون اساسی صادر کرده است و من به عنوان رییس‌جمهور فرمان قانون اساسی را به عنوان جدی‌ترین و اصلی‌ترین برنامه در دوران کارم به گوش خواهم پذیرفت... ت. آن‌چه که هر سه قوه را مطیع می‌کند، آن‌چه که برای هر سه قوه ملاک و معیار هست غیر از ولایت فقیه هست؟ که خود از قانون اساسی است، پس به یاری خدا و پشتیبانی شما هم‌میهنان عزیز از اصل و عنصر عالی ولایت فقیه استفاده خواهیم کرد و در هر مورد هرگونه اختلاف و ناهماهنگی بین سه قوه را به هماهنگی و یکسانی تبدیل خواهیم کرد. تنها امیدم و تنها وعده‌ام این است که قانون اساسی را به عنوان جدی‌ترین و مهمترین برنامه کارم در مقابل داشته باشم.
به عنوان رییس‌جمهور امیدم این است که نظام اسلامی در این جامعه پیاده شود. امیدی که شاید از سنین هفت سالگی که به مدرسه رفتم با مسجد آشنا شدم. همیشه آرزو می‌کردم که آن‌چه که این گویندگان مسلمان می‌گویند و تصور می‌کنند از یک جامعه اسلامی، هر چه زودتر در ایران و جهان پیاده بشود.
نظام اسلامی‌که قادر هست در تمام ابعاد بشریت را اداره کند آن نظام را از لابلای اصول قانون اساسی بیرون بیاوریم و به کمک همدیگر پیاده کنیم...
قانون اساسی و اجرای اصل ۴۴ آن، جامعه را از این نابرابری، از این ناهمگونی، از این اختلاف کشنده بیرون خواهد آورد. این ناهماهنگی و نابرابری را که در رابطه با تجارت‌های غلط به وجود آمده ان‌شاءالله از بین ببریم. رییس‌جمهور یک وظیفه مهم داشت که به نظر من عمل نشد و آن عبارت است از حذف شاه.
رییس‌جمهوری یعنی عنصری که می‌کوشد مردم را که در طول ۲۵۰۰ سال با کلمه شاه و فرهنگ شاه و برخورد شاهی عادت کرده، این‌عادت را به تدریج بگیرد و به جای آن بندگی خدا را قرار دهد.»
دومین دوره ریاست جمهوری با حضور ۶۴.۲ درصد حائزان شرایط شرکت در انتخابات در دوم مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد و نتایج آن هم چهار روز بعد اعلام شد.
براساس اعلام وزارت کشور ۲۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۷ نفر واجد شرایط حضور در دومین انتخابات ریاست جمهوری بودند که ۱۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۰۳ نفر پای صندوقهای رای رفتند.
آرای محمدعلی رجایی ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۰ رأی معادل ۸۸.۳ درصد کل آرا، آرای عباس شیبانی با ۶۵۸ هزار و ۴۹۸ رای، آرای علی اکبر پرورش با ۳۸۹ هزار و ۶۴۶ رای و آرای حبیب الله عسگراولادی مسلمان با ۲۴۹ هزار و ۴۵۷ رای نفر اول تا چهارم شدند. ۴۶۵ هزار و ۱۷۵ رای هم باطل اعلام شد.
محمدعلی رجایی ۱۱ مرداد همزمان با عید فطر ۱۳۶۰ با حضور در حسینیه جماران در محضر امام امت و برخی مقامات لشکری و کشوری به قانون اساسی قسم خورد و تاکید کرد «پاسدار دستاوردهای انقلاب و خدمتگزار مردم خواهد بود»
او یک روز بعد در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی حاضر شد و با حضور آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجلس، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور، اعضای شورای نگهبان، سید علی‌اکبر پرورش، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، حبیب‌الله عسگراولادی، محمد یزدی، سید محمد خامنه‌ای نایب رییسان مجلس و پس از ادای سوگند، متن سوگندنامه را امضا کرد.
امام خمینی در مراسم تفیذ حکم ریاست جمهوری رجایی، گفتند: «با سپاس بی حد از الطاف کریمۀ خداوند متعال که توفیق به ملت شریف و متعهد ایران عطا فرموده که هر چه زمان می‌گذرد، مشکلات افزون می‌شود، بر تعهد آنان و حضورشان در صحنه و پشتیبانی‌شان از جمهوری اسلامی که فراورده فداکاری‌های خودشان است، افزوده می‌شود و به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل، با اکثریت قاطع افزون از دورۀ سابق، جناب آقای محمدعلی رجایی ـ ایده‌الله تعالی ـ را به ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران برگزیده و این مسؤولیت بزرگ و بار سنگین را بر عهده او گذاشته است و چون مشروعیت آن باید با اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان در خط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می‌باشند و از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور و ملت عظیم‌الشان در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است. اگر خدای ناخواسته بر خلاف آن عمل نمایند، مشروعیت آن را - با استناد به اصل ۱۱۰ - خواهم گرفت.
باید ایشان توجه داشته باشند و از عمل ملت دریافته باشند که ملت دلاور نیز رأی خود را بر این اساس به ایشان داده‌اند و من امیدوارم که در حفظ این امانت الهی و مسؤولیتی که ملت بر عهدۀ ایشان گذاشته است با تمام توان کوشش نموده و از آن پاسداری نمایند و وفادار به پیمان خود در مقابل خداوند مقتدر حاضر و ناظر و ملت حاضر در صحنه و مراقب احوال و اوضاع باشند و به فرمان خداوند تبارک و تعالی که مؤمنان را به رحمت و عطوفت در بین خود و شدت در مقابل کفار و مخالفان اسلام دعوت فرموده است تمام جدیت عمل کرده و در عمل به حق از کسی و از ملامت بدخواهان نهراسند.
در نظارت برقوای ثلاثه، طرف حق را در نظر گیرند و در خدمت به خلق خدا، خصوصا توده‌های مستضعف، احساس غرور و سرافرازی نمایند، که اینانند وفاداران به اسلام و هواداران جمهوری اسلامی و امید است در این موقع که دشمنان خارج و داخل دست به دست هم داده تا جمهوری اسلامی را به تباهی کشند، قشرهای مختلف ایران از علما و متفکران و محققان گرفته تا قوای مسلح و از دهقانان و کارگران و کارمندان و کارفرمایان تا بازرگانان و بازاریان و عشایر و سرحدنشینان، همفکر و هم صدا با رئیس‌جمهور محترم و دولت و مجلس و سایر ارگانهای اسلامی دست جنایتکاران و خائنان را قطع و در تشییت - تقویت - و تأیید جمهوری اسلامی کوشا بوده و در ساختن ایرانی مستقل و آزاد فداکار باشند و با وحدت کلمه به کشور خود و مردم محروم آن خدمت کنند.»
اولین اقدام محمدعلی رجایی یک روز بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، انتخاب و معرفی حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر به عنوان نخست‌وزیر به اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود. او در دولت بنی‌صدر، وزیر آموزش و پرورش‌ِ کابینه محمدعلی رجاییِ نخست‌وزیر بود.
حجت‌الاسلام باهنر در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۶۰ یعنی دو روز قبل از نخست‌وزیر شدنش در تبیین معیارهای انتخاب کابینه‌اش
در جمع خبرنگاران، گفت: «ما با انتظار وسیع مردم و انقلاب که کابینه‌ای صددرصد مکتبی، قاطع و در خط امام و کسانی که بتوانند نیاز جامعه را درک کنند و متناسب با پیشرفت انقلاب حرکت کنند، مواجه هستیم.»
او در همین ارتباط در گفت‌وگو با مجله پاسدار انقلاب هم گفت: «ما برای تشکیل کابینه جدید و تصمیم‌گیری درباره وزرای گذشته مشورت‌های فراوانی با افراد صاحب‌نظر و همچنین انجمن‌های اسلامی، نهادهای انقلابی، نمایندگان مجلس و مسؤولان متعهد و صدیق‌مان کرده‌ایم و می‌کنیم اما همه پیشنهادها و اظهارنظرهای گوناگونی که انجام می‌شود و متأسفانه مواردی هم سراغ داریم که حتی از طرف جناح‌های اسلامی و نهادهای انقلابی در موارد خاصی نظرهای مخالف با یکدیگر داده می‌شود.
ما برای اینکه اصالت انتخاب را رعایت کنیم، به همه این گزارش‌ها و پیشنهادها و اظهارنظرها با دقت گوش می‌دهیم و بعد با جمع‌بندی کلی این نظرات و از طرفی با توجه به مشکلات و اولویت‌هایی که وجود دارد، انتخاب نهایی را می‌کنیم و امیدواریم که در این انتخاب‌ها بیشترین هماهنگی وجود داشته باشد.»
حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر دو روز بعد از معرفی به مجلس در تاریخ چهاردهم مرداد ۱۳۶۰ از مجلس رأی اعتماد گرفت و وزرای پیشنهادیش را به مجلس معرفی کرد و کابینه‌اش نیز در ۲۶ مرداد از مجلس اول رای اعتماد گرفتند.
محمدعلی رجایی در نامه معرفی حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر به مجلس نوشت: «بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی برادر مجاهد و دانشمند متعهد محمدجواد باهنر را به عنوان نخست‌وزیر معرفی می‌نماید. امید است با شناختی که اکثرا از ایشان داریم و با توجه به کارایی‌هایی که در انجام وظیفه محوله در سمتهایی از قبیل وزارت آموزش و پرورش از خود نشان داده‌اند مورد تأیید اکثریت قاطع نمایندگان محترم قرار گیرند.»
مجلس شورای اسلامی هم در صد و نود و یکم جلسه در تاریخ ۱۴ مرداد بعد از شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات باهنر از مجموع ۱۶۸ نماینده حاضر در جلسه با ۱۳۰ رأی مثبت، ۱۴ نفر رأی مخالف و ۲۴ نفر رأی ممتنع، او را به عنوان دومین نخست‌وزیر نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد.
محمدعلی رجایی و حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر ۲۸ روز بعد از انتخاب رییس‌جمهور در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۶۰ بر اثر انفجار بمب در دفتر نخست‌وزیری به شهادت رسیدند.
ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه روز واقعه جلسه شورای عالی امنیت ملی کشور در طبقه اول ساختمان نخست‌وزیری تشکیل شد. رییس جلسه، محمدجواد باهنر بود. سرهنگ محمدمهدی کتیبه که در آن زمان به عنوان رییس اداره دوم ارتش در جلسات شورای شرکت داشت درباره روال کاری جلسات شورای امنیت گفت: «در زمان نخست‌وزیری آقای رجایی جلسات شورای امنیت زیر نظر ایشان تشکیل می‌شد و فرماندهان قسمت‌های امنیتی و حفاظتی، گزارش‌کار خود را در جلسه ارائه می‌دادند. اول رییس شهربانی کل کشور گزارشی از وقایع هفته‌گذشته ارائه می‌داد و بعد فرماندهان ژاندارمری و رییس کمیته انقلاب اسلامی و فرمانده‌ی سپاه، گزارش می‌دادند.
پس از آن مسؤولان کشوری مثل نخست‌وزیر یا وزیر کشور که در جلسه حضور داشتند، صحبت می‌کردند که نظرات‌شان مورد بررسی قرار می‌گرفت.
جلسه با سخنان وحید دستجردی رییس شهربانی کل کشور آغاز شد و مسعود کشمیری دبیر و منشی شورا مذاکرات را ثبت کرد.
بخش آخر گزارش رییس شهربانی درباره نحوه به شهادت رسیدن سرگرد همتی فرمانده یگان مالک‌اشتر بود. رییس‌جمهور از دستجری درباره جزییات این جنایت سوال کرد که در ساعت ۱۵ و ۱۴ دقیقه ناگهان با صدای انفجار مهیبی ساختمان نخست‌وزیری منهدم شد.»
شدت انفجار به حدی بود که هیچ‌کس نمی‌توانست شهدا و مجروحین را شناسایی کند. خانواده رییس‌جمهور از چند روز قبل بنا بر توصیه امام و مقامات امنیتی در یکی از واحدهای مسکونی نهاد ریاست جمهوری سکونت کرده بودند. صدای انفجار به حدی مهیب و دلهره‌آور بود که «کمال» پسر ۱۳ ساله رجایی را به نهاد ریاست جمهوری کشاند و از دور شاهد تخریب ساخمان نهاد و زبانه کشیدن شعله‌های آتش بود. او سراسیمه به عاتقه صدیقی همسر رجایی تلفن زد و ماجرا را به او گفت.
پیکرهای خونین، متلاشی و سوخته رییس‌جمهور و نخست‌وزیر به بیمارستان انقلاب منتقل شد و با اطمینان از به شهادت رسیدن آنان، به سردخانه بیمارستان منتقل شدند. و مردم ایران یک ماه بعد از جنایت خونین انفجار حزب جمهوری اسلامی در چهارراه سرچشمه تهران بار دیگر عزادار شدند.
با گُم و گور شدن مسعود کشمیری دبیر شورای امنیت ملی همه توجهات به سمت او رفت. مقامات قضایی و امنیتی و مجروحان انفجار دفتر نخست‌وزیری بعدها تعریف کردند: «کشمیری بعد از اینکه ضبط صوت بزرگی را برای ضبط مشروح مذاکرات شورای امنیت کشور روی میز روبروی رییس‌جمهور و نخست‌وزیر گذاشت، جلسه و ساختمان نخست‌وزیری را ترک کرد. به زودی ثابت شد کشمیری قاتل شهیدان رجایی و باهنر است.
۲۱۶۲۲۰