فتح الله آملی: شما از آمار تورم بخش مسکن خبر دارید؟ تورم اجاره چطور؟ نسبت رشد قیمت خرید و اجاره ملک به ویژه در تهران و کلانشهرها در مقایسه با طلا و خودرو و دلار و… چه میزان بود؟ کاش در میان انبوه شعارهای گوناگونی که در محافل و مجالس و سخنرانی‌ها و نمازهای جمعه و…سرداده می‌شود، یک شعار دیگر هم سرداده می‌شد تا قدرت شعارهای مختلف در کشور و ترکیب شعارها متنوع‌تر شود.
اما درست در هنگامی‌که برای همه چیز فریادها بلند است این فریاد گویی در گلوها مانده و یا امکان فریاد ندارد: محتکرین مسکن، دشمن دین و میهن… عوامانه است می‌دانم.
بسیاری از شعارهایمان همین رنگ و رو را دارند چه اشکال دارد که این را هم سردهیم. در دوران پس از جنگ تعداد مستأجران کشور نسبت مستأجران به مالکان به طور متوسط از کمتر از ۱۴ درصد به حدود ۴۰درصد رسیده است.
بسیاری شاید بگویند طبیعی است که بسیاری از متولدین دهه ۶۰ که رشد جمعیت بسیار بالا داشتیم به سن ازدواج و تشکیل خانواده رسیده و نیاز به مسکن داشته‌اند اما سوال این است که چرا نتوانسته‌ا‌‌ند صاحب مسکن شوند؟ شاید بگوئید به اندازه کافی مسکن ساخته نشده اما این هم نادرست است.
تنها در دو دهه ۸۰ و ۹۰ بیش از یازده میلیون واحد مسکونی ساخته شده و همین حال که این مقاله را می‌خوانید تعداد مسکن‌های ساخته شده و موجود از قبل نه تنها با تعداد خانوار هماهنگ بلکه قدری هم بیشتر است اما مشکل بد مسکن از یک طرف و چند مسکنی از طرف دیگر بیش از هر چیز به سیاست‌گذاری‌های غلطی بر می‌گردد که مسکن را از یک کالای مصرفی به کالایی به تمامی سرمایه‌ای با بالاترین ارزش افزوده بدل کرده است.
متوسط بهای مسکن در طول سه دهه اخیر در همین شهر تهران که معیار قیمت‌گذاری در کل کشور است بیش از دو هزار برابر رشد داشته است. هیچ کالایی به اندازه مسکن در رشد هزینه‌های سبد خانوار شهری و تورم تحمیلی بر سفره مردم تأثیر منفی نداشته و بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش از هر بخش دیگری بیشتر بوده است. فشار تأمین هزینه مسکن آن چنان طاقت فرساست که به جرأت می‌توان گفت یکی از مهمترین عوامل بی‌رغبتی به ازدواج و تشکیل خانواده به حساب می‌آید.
جدای آن بیشترین نقش را در تورم خانوار و بحران‌های روانی و اجتماعی خانواده و آرامش و قرار آن بازی می‌کند. در حالی که معمولاً متوسط سهم جهانی مسکن در هزینه خانوار ۳۰درصد است این سهم در کشورمان و به ویژه در مراکز مهم جمعیتی و در کلانشهرها بین ۶۰ تا ۷۵درصد است و جالب اینکه به همان اندازه که واکنش و حساسیت و فریاد و فغان از قیمت مواد غذایی مقامات و نمایندگان و ارکان قدرت و دولت در این‌باره به قدر کافی حساسیت نشان نمی‌دهند و تنها درباره لزوم مبارزه با سوداگری سخن می‌گویند در حالی که می‌دانند با کاهش تنها ده درصدی سهم این کالا در سبد هزینه خانوار چه امکان بزرگی برای تأمین بسیاری از نیازهای مصرفی و مهم سبد هزینه‌های خانوار فراهم می‌آید.
اما به عمد یا به سهو برای این اشکال اساسی و اصلاح آن هیچ برنامه‌ای جز مصوبات اعتباری بانکی و اهدای وام و افزایش میزان آن که عملاً برای تأمین ودیعه اجاره مسکن کفایت می‌کند تا خرید آن، ارائه نمی‌دهد و همچنان شاهد بدمسکنی از یک طرف و چندین و چند مسکنی از طرف دیگر هستیم بی آنکه ضرورتی برای مقابله موثر با سوداگری وحشتناک در این بخش و نیز احتکار صدها هزار مسکن خالی و بریدن بند ناف چپاول سرمایه‌های مردم با ایجاد بالاترین ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاری در بخش واسطه‌گرایانه این بازار و انسداد ورود بانکها و نهادها و بنیادها و قطع تعارض منافع نهاد تصمیم‌گیری و تصمیم‌ساز و… احساس کند.
راستی تا به حال به این اندیشیده‌ایم که چرا مالیات خانه‌های لوکس، مالیات خانه‌های خالی، مالیات بر احتکار مسکن و مالیات بر چند ده یا چند صد و چند هزار مسکنی به جایی نمی‌رسد؟