به گزارش «اطلاعات آنلاین»، پس از صدور حکم دادگاه علیه سیف و عراقچی - رئیس و معاون وقت بانک مرکزی - به همراه چند نفر دیگر در پرونده اخلال ارزی و مداخله در بازار فردایی ارز، در خواست اعاده دادرسی ارائه شد و در نهایت مورد پذیرش قرار گرفت. بدین ترتیب احکام صادره در این پرونده نقض و رای صادره در این پرونده عملا شکسته شد.
محمد مهاجری، روزنامه نگار و فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرام خود نوشت: امروز رای شعبه اول دیوان عالی کشور را که ۴روز قبل صادر شده است دیدم. در این حکم، که به دنبال درخواست اعاده دادرسی صادر شده است محکومیت آقایان ولی الله سیف، احمدعراقچی و برخی دیگر از مدیران و کارکنان بانک مرکزی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع شده است.
پرونده بانک مرکزی از پرونده های بسیار پرسروصدایی است که در دوره ریاست قبلی قوه قضاییه تشکیل شد و اینک دیوان عالی کشور در حکم خود، شیوه‌های مدیریتی محکومان را در باره عرضه ارز فردایی که به دستور مقامات‌بالاتر انجام شده و ضمنا در دولتهای پیشین نیز ساری و جاری بوده بدون اشکال دانسته است.
گفتنی است سال گذشته یکی از اعضای مجمع تشخیص در نامه ای به رهبر انقلاب ماجرای پرونده را شرح داده بود و ایشان طی دستوری به رییس قوه قضاییه تاکید کرده بودند در حق کسی جفا نشود.