قدرت الله امام وردی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «اطلاعات انلاین» درباره تورم موجود در جامعه گفت: ریشههای مهم تورم ناشی از افزایش هزینههای تولید است. همچنان که اگر تورم را از سال 52 بررسی کنیم، در این 50 سال نرخ تورم به طور متوسط در حدود 20 تا 23 درصد بوده است.
وی تصریح کرد: قطعاً ریشهها و راهکارهای رفع تورم بلندمدت با ریشهها و راهکارهای رفع تورم کوتاهمدت متفاوت است. اگر روند بلندمدت را در طی چند سال اخیر در نظر بگیریم تورم 20 درصدی که طی قرن اخیر در اقتصاد ایران وجود داشته، در 6-5 سال اخیر به طور میانگین به بالای 40 درصد رسیده است.
این کارشناس اضافه کرد: هسته سخت تورم در اقتصاد ایران عمدتاً ریشه در مباحث پولی دارد و افزایش حجم پول منجر به این تورم شده و ریشههای آن به بیانضباطیهای مالی دولت ها و کسریها و ناترازیهایی که در اقتصاد وجود دارد، باز می گردد.
امام وردی بیان کرد: طبیعتاً ریشه تورم را باید با ریشه پولی در نظر بگیریم و راهکار را هم در همان قسمت جستجو کنیم. اگر دولت بخواهد تورم بلندمدت را کنترل کند با توجه به اینکه ریشه پولی و افزایش حجم پول باعث این تورم شده باید بیانضباطیهای مالی و کسریهای مختلف در اقتصاد را برطرف و بر اساس آن با کنترل رشد و افزایش حجم پول تورم را در بلندمدت کنترل کند.البته این موضوع را نمی توان در کوتاه مدت انجام داد.
وی افزود: دولت به یک برنامهریزی 6-5 ساله و بلندمدت نیاز دارد. باید ساختارهای بودجهای خود را اصلاح کند و بتواند از این طریق در بلندمدت از کاهش هزینههای خود و با اصلاح ساختارها به کاهش هزینه دست یابد. همچنین دولت باید با افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای مختلف، کسری بودجههای خود را که به خاطر بیانضباطیهای ملی ایجاد شده کنترل و از این طریق با کنترل حجم پول و جلوگیری از افزایش خلق پول تورم را مهار کند.
این کارشناس گفت: در برنامه های کوتاه مدت قسمت عمده تورم به بحث تحریمها مرتبط یا بخشی نیز به بحث نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز مربوط میشود. در یکسری موارد نیز به انتظارات یعنی شکلگیری انتظارات در اقتصاد مرتبط میشود.
بنابراین اگر دولت بخواهد راهکاری در کوتاهمدت برای کنترل حجم پول داشته باشد یا این که تورم را کنترل کند باید به لحاظ دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی با دنیای خارج تعامل بیشتری برقرار کند تا بتواند اثر تحریمها را به نوعی کاهش دهد یا بتواند از طریق حذف این تحریمها و از بین بردن آن با توافقاتی که انجام میدهد، آثار تحریمها و نوسانات نرخ ارزی را به نوعی کنترل کند و از این کانال قیمتها و تورم را مهار کند.