روزنامه اعتماد در واکنش به حمله دولت به دیوان عدالت اداری برای ابطال حکم معاون رئیسی نوشت: قبل از هر چيز بدترين نكته درباره ماجرای ابطال حكم انتصاب معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان استخدامی كشور، نوع مواجهه دولت با رای ديوان عدالت اداری است. رييس دولت كنونی تا دو سال پيش رياست دستگاه قضايی را برعهده داشته و تركيب قضات اعم از روسای شعب يا مستشاران شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری كه اين رای را در هيات عمومی ديوان صادر كرده‌اند نيز تغيير آنچنان زيادی نسبت به دوره ايشان ندارد. بنابراين تقابل دولتی كه رييس آن تا دو سال قبل رييس دستگاه قضايي بوده با حكم ديوان عدالت اداری، معنايی بسيار متفاوت‌تر از تقابل‌های معمول دو قوه دارد.
مهمترین محورهای این یادداشت را می خوانید:
-در واقع توقع منطقی اين بود كه آقای رييس خود در صورت اطلاع از وجود مخالفت‌هايی در دولت با اين حكم، فضای مخالفت‌ها را طور ديگری مديريت می‌كرد، چراكه معنای عدم تمكين دولت آقاي رييسي از اين حكم، برخاستن رييس سابق قوه قضاييه عليه قوه قضاييه است. اين بدان معنا نيست كه رييس‌جمهوري و دولت حق اعتراض ندارند و اعتراض آنها اشتباه است. بحث بر سر مجادله ايجاد شده بين قوا و انفعال و سكوت رييس‌جمهوري در اين مجادله است كه مي‌شود تفسير به رضايت ايشان از چنين مجادله‌اي داشت.
- آيا شخص رييس‌جمهوري آن‌طور كه حاميان دولت ايشان مي‌گويند اعتقاد دارد كه كليت هيات عمومي ديوان در يك راي دست به سياسي كاري زده؟
اگر ايشان چنين نظري ندارند دليل سكوت‌شان در برابر استدلال پرتكرار حاميان‌شان چيست؟
-شوربختانه توضيحات دو عضو حقوقدان دولت يعني سخنگوي دولت و معاون حقوقي رييس‌جمهوري هم كه بر سر اين موضوع به اظهارنظر پرداخته‌اند، از منطق حقوقي روشن و مستدلي برخوردار نيست.