بعد از سه سال از موعد تقدیم برنامه هفتم به مجلس که باید دولت رئیسی در آخرین التیماتوم نمایندگان، آن را قبل از لایحه بودجه۱۴۰۲ به مجلس می فرستاد، سرانجام در روز هشتم خرداد ۱۴۰۲ سخنگوی دولت از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه فوق‌العاده هیات وزیران خبر داد.این در حالی بود که این برنامه طبق قانون بایست در سال ۱۴۰۰ مصوب می‌شد و بلافاصله بعد از پایان برنامه ششم آغاز به کار می‌کرد.
در همین راستا مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، گفته: «متاسفانه در شرایطی به‌سر می‌بریم که پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در شش ماه آینده برای اهل فن و فعالان اقتصادی غیر ممکن شده است، چطور می‌توانید اهداف این برنامه را محقق کنید؟»
حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم هم، در روزنامه شرق نوشت که «این متن، به مثابه یک سند توسعه، هیچ یک از ویژگی‌های اولیه سند برنامه یعنی «هدفمندی، عقلانیت و مشروعیت چند وجهی» را ندارد.»
بعد از انقلاب اسلامی، اجرای نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه در سال ۱۳۶۸ و در فاصله کوتاهی بعد از پایان جنگ آغاز شد. برنامه اول از سال ۶۸ تا ۷۲، برنامه دوم از سال ۷۳ تا ۷۷، برنامه سوم از سال ۷۸ تا ۸۲، برنامه چهارم از سال ۸۳ تا ۸۷، برنامه پنجم از سال ۹۰ تا ۹۴، برنامه ششم از ۹۶ تا ۱۴۰۰ اجرا شدند.
به گفته رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به طور میانگین حدود ۳۵ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه ایران محقق شده‌است.محمد باقر قالیباف، گفته برنامه سوم، چهارم ، پنجم و ششم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد محقق شد. به عقیده او این میزان از تحقق به معنای آن است که اگر کار رها می‌شد، خودبه‌خود ۲۵ درصد اهداف محقق می‌یافت.
برای برنامه هفتم، اهداف مختلفی در نظر گرفته شده که بعضی سالیانه و بقیه برای پایان دوره پنج ساله است.
مهمترین عددی که مورد توجه قرار گرفته نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم ۹.۵ درصدی و رشد اشتغال ۳.۵ درصدی است. علت این توجه، متناسب نبودن هدف تعیین شده برای کاهش تورم و ظرفیت های موجود دولت در اقتصاد و سیاست خارجی است. مثلا طبق این برنامه، برای رسیدن به نرخ رشد هشت درصدی نیاز به ۶۰ هزار و ۲۳۴هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
حال آنکه صندوق بین‌المللی پول روند رشد اقتصادی ایران را منفی پیش‌بینی کرده و بر خلاف سال قبل که نرخ رشد دو و نیم درصدی را برای ایران پیش‌بینی کرده بود، در جدیدترین گزارش، آن را به دو درصد کاهش داده است.
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ درست دو هفته مانده به تحویل دولت دوازدهم به سیزدهم، پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۶ ارائه کردند که در آن به‌صراحت آمده بود در شرایط معمولی رشد اقتصادی سه درصد و در صورت تداوم تحریم رشد اقتصادی منفی خواهد بود.
در برنامه هفتم آمده‌است که میزان تشکیل سرمایه ناخالص باید به ۲۲ و شش دهم درصد برسد. این در حالی است مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده تشکیل سرمایه در آذر پارسال منفی ۶۰ درصد بود.
دولت اعلام کرده در زمستان ۱۴۰۰ بر اساس قیمت پایه ۱۳۹۵ تشکیل سرمایه ثابت، رشدی ۷.۰۷ دهم درصدی داشته، اما در پایان آذر ۱۴۰۱ به نزدیک منفی ۶۰ درصد رسید.ولی نویسندگان برنامه هفتم هستند که در پایان سال ۱۴۰۶ با تغییر ۸۳ درصدی به تشکیل سرمایه ثابت نزدیک به ۲۳ درصدی برسند!
برنامه هفتم هدف تورم۹.۵ و رشد اشتغال ۳.۵ درصدی را بعد از پنج سال در نظر گرفته است. بنا به داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای به‌ثبت‌رسیده در فروردین ماه ۵۵ و نیم درصد بوده که نسبت به اسفند سال گذشته افزایشی بوده است. نهادهایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند و چشم‌اندازی برای کاهش آن نمی‌بینند.همچنین تورم سالانه یا دوازده ماهه هم در نخستین ماه امسال نزدیک به ۴۸ درصد برآورد شده است.
یکی دیگر از چالش‌برانگیزترین بخش‌های برنامه هفتم توسعه، موضوع بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است که در یک دوره پنج ساله و به‌تدریج، سن بازنشستگی دو سال و نیم افزایش پیدا کند. علت این افزایش، کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری اعلام شده‌است.
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری طی بیانیه‌ای به اضافه شدن دو سال و نیم به سن بازنشستگی در پایان برنامه هفتم، اعتراض کرده و آن را مغایر با قوانین کار ایران دانسته است.
بررسی ها نشان می دهد برنامه هفتم توسعه بیشتر از آنکه بازتاب برنامه ریزی برای اهداف در دسترس دولت باشد، به مرجعی برای بیان آرزوهای فرا واقعی دولت سیزدهم تبدیل شده است. چه آنکه عدم دستیابی به اهدافی که با واقعیت ظرفیت و امکانات کشور فاصله دارد،موج ناامیدی بیشتری را به نخبگان و حتی بدنه دولت تزریق خواهد کرد.
این در حالی است که اگر دولت با در نظر گرفتن واقعیت اثرگذاری تحریم های هوشمند بر اقتصاد و چالش های ایران در سیاست خارجی، دست به برنامه نویسی زده بود، این امید وجود داشت تا موفقیت در دستیابی به قدم های کوچکتر، امید بیشتری را به مردم تزریق کند. امید ناشی از رسیدن به اهداف یک برنامه واقعی. اما اکنون بنظر می رسد برنامه هفتم توسعه نیز به سرنوشت سند چشم انداز۱۴۰۴ تبدیل شود.
۲۱۶۲۱۳