حدود دو سال از تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در راستای حمایت‌های مالی و غیر مالی از زوجین جوان و خانواده‌ها به منظور افزایش نرخ باروری و ترویج فرزندآوری تدوین شد، می‌گذرد.
پرداخت وام ازدواج، ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر، فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد و از زمان ابلاغ این قانون برای مادران، کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون و... از جمله مهم ترین تدابیر این قانون برای حمایت از خانواده‌ها در راستای فرزندآوری است.
این قانون ۷۳ ماده‌ای مجموعا حدود ۲۰۰ تکلیف برای دستگاه‌ها در نظر گرفته است که اغلب این تکالیف بر دوش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ارائه کارانه به بهورز و مراقب سلامت بابت مشاوره و تشویق به فرزندآوری، ثبت وقایع بارداری و ناباروری و سقط، انجام اقدامات لازم برای افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری، برگزاری دوره‌های آموزشی برای متخصصین زنان و مامایی، تدوین دوره‌های مرتبط با درمان ناباروری در دوره تخصصی زنان و مامایی، تشخیص به هنگام و درمان افراد نابارور و در معرض ناباروری از جمله تکالیف بر دوش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
طبق این قانون ،«ستاد ملی جمعیت» باید به ریاست رئیس جمهوری به منظور نیل به اهدافی از جمله برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی، تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین وزارتخانه ها، پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه، دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های انجام شده و تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها شکل گیرد.
با این وجود گرچه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد، اما دبیر ستاد آخر فروردین ۱۴۰۱ حکم گرفت و اولین جلسه ستاد ملی جمعیت نیز اردیبهشت ۱۴۰۱ تشکیل شد. بنابراین به طور عملی می‌توان گفت
وی درباره کوتاهی معاونت درمان وزارت بهداشت در موضوع زایمان طبیعی توضیح داد: در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون جوانی جمعیت موضوع زایمان طبیعی مورد اهتمام است اما واقعا آن اتفاقی که باید در این زمینه رخ می‌داد تا کنون رخ نداده است. طبق ماده ۴۹ و ۵۰ باید تعداد ماماهای ما ۲ به یک شود؛ یعنی به ازای دو خانمی که زایمان می‌کنند باید یک ماما وجود داشته باشد. این در حالی است که در حال حاضر تقریبا به ازای هر ۶ مادر یک ماما داریم. اگر می‌خواهیم زایمان طبیعی فرآیندی باشد که مادر مراقبت کافی دریافت کند و خوب سرویس بگیرد؛ لازم است تعداد ماماها زیاد شوند اما برای این اتفاق هنوز هیچ گامی برداشته نشده است.
کتابچی در پاسخ به این سوال که دلیل وزارت بهداشت برای این تعلل چیست؟، گفت: می‌گویند این امر نیازمند استخدام ماما است. گرچه راه حل‌هایی مثل استفاده از ظرفیت ماماهای طرحی برای این امر وجود دارد. ما در جلسات با وزارت بهداشت درباره این راه حل‌ها نیز صحبت کرده‌ایم. ما پزشک طرحی داریم اما رفتن به طرح برای ماماها اختیاری است و اجباری نیست. این در حالی است که مجموعه‌های صنفی مامایی نسبت به اینکه ماماها بیکار هستند، اعتراض دارند. آیا این ماماهای بیکار نمی‌توانند در بیمارستان‌های شهر خود بعد از فارغ التحصیلی به عنوان نیروی طرحی مشغول به کار شوند؟. ما در بیمارستان‌ها نیاز به ماما داریم و ماماها نیز ادعا می‌کنند کار نیست؛ اما نمی‌توانیم بین این‌ها ارتباط برقرار کنیم و این عجیب است.
وی به بحث رضایت سنجی از مادران پس از زایمان در خصوص خدمات بیمارستانی که مورد تاکید قانون جوانی جمعیت است نیز اشاره و تصریح کرد: قانون جوانی جمعیت می‌گوید باید از مادر پس از زایمان رضایت سنجی انجام شود و آن رضایت سنجی مبنای پرداخت کارانه به کارکنان شود. صدای عدم رضایت آن مادری که در فرآیند زایمان طبیعی بد رفتاری می‌بیند یا سرویس و خدمات کافی دریافت نمی‌کند باید شنیده شود. نمی‌گویم این اجرا نمی‌شود اما خیلی ضعیف در حال اجراست.
کتابچی درباره فرآیند فعلی که در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود، یادآور شد: فرآیندی که الان طراحی شده طوری نیست که مادر احساس کند رضایت او از خدمات بیمارستانی در نظر گرفته می‌شود. ظاهرا پس از زایمان برای مادر پیامکی ارسال می‌شود و لینکی در اختیار او قرار داده می‌شود که اگر می‌خواهید رضایت سنجی را انجام دهید یا اینکه باید در بیمارستان فرم رضایت را حضوری پر کند. مشخص است مادری که تازه زایمان کرده و درگیر نوزاد است، کمتر برای این کار حوصله میکند. بنابراین باید فرآیند این رضایت سنجی را تسهیل کنیم. با ارسال چند پیامک ساده و دریافت پاسخ بله و خیر در قالب اعداد یک و دو می‌توانیم "بیگ دیتا" یا همان اطلاعات در مقیاس کلان در خصوص رفتار خوب پرسنل بیمارستان با مادر، کیفیت محیط بهداشتی بیمارستان ها، ارائه خدمات بی‌دردی به مادر و... را دریافت کنیم.
معاون برنامه‌ریزی و پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت افزود: از سوی دیگر بنا بوده است میزان رشد زایمان طبیعی معیار اعتبارسنجی بیمارستان‌ها قرار گیرد اما ما هنوز در این خصوص گزارش دقیقی از وزارت بهداشت دریافت نکرده‌ایم. این در حالیست که در سال ۱۴۰۱ نه تنها آمار زایمان طبیعی افزایش پیدا نکرده بلکه میانگین آمار سزارین نزدیک به یک درصد بیشتر شده است. طبق برنامه کشوری ترویج زایمان طبیعی، قرار بود سالی ۵ درصد آمار زایمان طبیعی افزایش یابد اما علیرغم اینکه حدود ۲۰ ماه از ابلاغ قانون گذشته هنوز این برنامه تدوین و ابلاغ نشده است. باید معاونت درمان وزارت بهداشت این برنامه را تدوین و ابلاغ می‌کرد. از سوی دیگر معیار هیچ اتفاقی در آمارها رخ نداده و مبنای اعتبار سنجی بیمارستان‌ها قرار نگرفته؛ این در حالیست که اعتباربخشی برای بیمارستان خیلی مهم است. طبیعی است وقتی ما در سنجش اعتبار به بیمارستان‌ها بحث زایمان طبیعی را لحاظ نمی‌کنیم، بیمارستان هم شروع به سیاست گذاری در جهت زایمان طبیعی نمی‌کند.
وی در عین حال تاکید کرد که وزارت بهداشت در برخی از تکالیف خود بخصوص در حوزه بهداشت خیلی جلوتر از آنچه قانون جوانی جمعیت گفته حرکت کرده است. هم چنین معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت کارهای قابل تقدیر و تلاش های زیادی در امر ازدواج دانشجویان و تلاش برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری آنها کرده است.
کتابچی بیان کرد: در کل از عملکرد و همکاری وزارت بهداشت راضی هستیم چراکه قرارگاه جمعیت این وزارتخانه به ریاست شخص وزیر برگزار شده است. حضور وزیر در جلسات، بسیاری از گره‌ها را باز میکند اما این اتفاق در بسیاری از دیگر وزارتخانه‌هایمان رخ نداده است.
۴۷۲۳۶