به گفته سیدعلی آقازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح بزودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
22 خرداد سال گذشته بود که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح خبر داد و گفت که پیشنهاداتی بر اساس نظرات دستگاههای ذی ربط در نشست عنوان و نمایندگان با اصلاح قانون مذکور موافقت کردند و لایحه برای طی مسیر قانونی به صحن مجلس ارسال شد.
در جزئیات این لایحه که هم اکنون منتظر بررسی در صحن مجلس است، تشریح شده که نیروهای مسلح چه زمانی می‌توانند دست به اسلحه شوند.
ماجرای اصلاح قانون بکارگیری سلاح به نیمه دوم بهمن ماه سال 1400 برمی‌گردد زمانی که یکی از اراذل و اوباش در شیراز به مامور پلیس فراجا حمله می‌کنند و سروان علی‌اکبر رنجبر را به شهادت می‌رساند. البته این اولین باری نبود که نیروی نظامی و انتظامی در استفاده از اسلحه تردید کرد. حالا سوالی که برای همه در این ماجرا و ماجراهای مشابه به وجود آمده این است که چرا شهید رنجبر از اسلحه‌ای که در دست داشت، به سمت مهاجم مسلح شلیک نکرد؟
بر همین اساس بیش از 30 پویش در سامانه تعاملی «فارس من» پیرامون اصلاح قانون بکارگیری سلاح راه‌اندازی شده است که تاکنون 18 هزار نفر از این پویش ها حمایت کرده اند.
« لزوم افزایش اختیارات پلیس در برخورد با مجرمان» یکی از این پویش هاست که 5 هزار امضا دارد. حامیان این پویش خواستار افزایش اختیارات پلیس شده اند.
مخاطبان سامانه فارس من در این پویش‌گفته اند: « متأسفانه عدم حمایت از پلیس در دادگاه و سخت‌گیری بیش از حد برای مامور در استفاده از سلاح باعث شده که بسیاری از مجرمین از پلیس هراسی نداشته باشند و به راحتی جلوی مامور پلیس بایستند. لذا بایستی از اقتدار پلیس حمایت تمام قد شود و اختیارات بسیار بیشتری به پلیس برای برخورد با قانون شکنان داده شود.»
در پویش دیگری که با عنوان «تسریع در تدوین قوانین حمایتی از نیروهای فراجا» به ثبت رسیده نوشته شده: «با توجه به شهادت رسیدن نیروهای خدوم فراجا توسط اشرار و ضد انقلاب هستیم و ضاربان به علت های مختلفی چون رأفت اسلامی، ضعف قوانین به راحتی از محاکمه فرار می‌کنند و یا به مجازات‌های سبک محکوم می‌شوند از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، قوه مجریه، سازمان قضایی نیروهای مسلح تقاضا داریم نسبت به تدوین قوانین حمایتی از پلیس اقدام و هر چه سریعتر آن را به تصویب برسانند.»
مطالبات دیگری هم در قالب پویش‌هایی چون: «تجهیز و الزام نصب دوربین روی لباس نیروی انتظامی»،«توجه به دستورات پلیس فرهنگ‌سازی شود»،«جریمه توهین به مأموران انتظامی بازدارنده باشد»،«اعمال جرایم سنگین برای برخورد لسانی و فیزیکی با پلیس»،«اهانت به مأموران انتظامی جرم‌انگاری شود» صورت گرفته است.
قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح با ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اصلاح این قانون از سال ۱۳۸۶ در دستور کار کمیسیون حقوقی شورای امنیت کشور قرار گرفته بود که پس از مدتی متوقف شد. در سال ۹۳ بازنگری قانون بکارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و در سال ۹۴ به صورت لایحه تقدیم دولت شد. دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد و پس از بررسی در کمیسیون‌های ذیربط در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.
در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) طی شد. نهایتاً در تاریخ ۹۶/۴/۱۱ برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد.
با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مجددا مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است.
با افزایش مطالبات عمومی برای ارتقای امنیت و افزایش اختیارات پلیس در بکارگیری سلاح در مقابل ارازل و اوباش سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: لایحه «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است و دولت هم آمادگی دارد که برای این لایحه تقاضای اولویت کند.
همچنین قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به شهادت سروان رنجبر در صفحه شخص خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشته بود که اصلاحات «قانون استفاده از سلاح» خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
در همین راستا رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از تهیه پیش نویسی برای اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس را اعلام کرد. نگاهداری با اولویت فوری خواستار استفاده از همه ظرفیت های حقوقی برای اصلاح این قانون شد.
منتظری دادستان کل کشور نیز در پاسخ به سوالی در خصوص ضعف ها و ابهامات قانون بکارگیری اسلحه گفت: مافاقد قانون نیستیم منتهی متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود لذا دستگاه قضایی اعلام آمادگی کرده و با همکاری نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود.
17 بهمن ماه 1400 بود که ابراهیم عزیزی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر از نشستی با موضوع اصلاح این قانون با حضور مسوولان و نمایندگانی از وزارت کشور، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، بسیج و مرکز پژوهش‌ها داد و گفت: کمیسیون امنیت ملی ٢٨ تیر ماه سال جاری مصوبه ای را داشت که در آن قانون به کارگیری سلاح را اصلاح شود.
با توجه به اینکه طرح مذکور یک شوری بود در نوبت بررسی صحن مجلس قرار گرفت اما با توجه به شرایط پیش آمده و نکته نظرات دستگاه های انتظامی و ضابطین قضایی کشور به منظور اصلاح مصوبه قبل کمیسیون و رسیدگی با فوریت جلسه ای برگزار و لایحه پیشنهادی دولت بررسی شد.
اصلاحات لازم بر روی قانون به کارگیری سلاح انجام خواهد گرفت و با قید دو فوریت تقدیم هیات رییسه مجلس می شود.قانون با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاههای ذیربط اصلاح خواهد شد تا قانون روزآمد و کارآمد شود.
29 خرداد 1401 ابراهیم عزیزی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که چند ماده و بند لایحه اصلاحی بررسی و تصویب شده و چند ماده نیز باقی مانده است.