رشیدی‌کوچی گفت: «حذف آیفون از بازار، به معنای حذف رقابت به نفع واردکننده‌های گوشی سامسونگ است.» رشیدی‌کوچی ادامه می‌دهد: «چه کسانی قبل از ممنوعیت آیفون ۱۴، دو برابر ظرفیت همیشه، آیفون ۱۳ را ثبت سفارش کردند و بعدا به دو برابر قیمت در بازار فروختند؟ اگر قرار بر ممنوعیت آیفون ۱۴ بود، باید از قبل این اتفاق می‌افتد نه اینکه چهار ماه بعد از اینکه آیفون ۱۴ وارد کشور شده، دولت تصمیم به ممنوعیت این برند به اصطلاح لوکس آمریکایی بگیرد.»
هنوز اخبار ممنوعیت گوشی‌های «لوکس»، کهنه نشده؛ از زمستان سرد تا تابستانِ سوزان، داغِ‌داغ است و این اولین بار نیست که عده‌ای مخالف واردات آیفون بودند. سال‌هاست که در مذمت واردات کالای لوکس می‌گویند و در مدحِ تولید داخلی؛ برای همین بارها تولید گوشی تلفن داخلی با وجود مخالفت کارشناسان امتحان شده و هنوز هم وضعیت چنین است.
آخرین بار بهار ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس یازدهم برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ تلاش کردند و اردیبهشت‌ماه حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مصاحبه‌ای خواستار اجرایی شدن تصمیم ممنوعیت آیفون۱۴ شد و بعدها او به همراه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از قول وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت آیفون ۱۴گفتند که در نیمه اول سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد. مدتی گذشت و واردات آیفون ۱۴ ممنوع شد و از اول اسفندماه ۱۴۰۱ واردات چمدانی و مسافری آن هم به این سرنوشت گرفتار شد و مدتی بود آیفون ۱۳ دست‌دوم به ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شد.
سابقه موضوع به فروردین ۱۳۹۸ برمی‌گردد؛ همان زمان که «طرح دوفوریتی تحریم شرکت اپل» با یک ماده و ۶ تبصره توسط برخی از نمایندگان مجلس دهم تهیه شد و موافقان این طرح، با گوشی آیفون از لحظه وصول طرح‌شان عکس یادگاری گرفتند. براساس این طرح، ورود و آزادسازی محصولات این شرکت به داخل کشور ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر اجرای آن است. براساس بخش دیگری از این طرح، هرگونه تبلیغات محصولات اپل در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات نیز موظف شد از رجیستری حصولات این شرکت خودداری کند.
مدت‌ها گذشت و طراحان تحریم آیفون برا ی عملیاتی شدن طرح خود تلاش می‌کردند و برای مدتی هنوز واردات آیفون ادامه داشت. آمارها نشان می‌دهد اسفندماه ۱۴۰۱ واردات تلفن همراه به کشور حدود ۴.۵ میلیارد دلار بود و و بیش از ۱.۵ میلیارد دلار آن واردات گوشی‌های لوکس و ۹۰ درصد صرف واردات گوشی‌های آیفون می‌شد. تا اینکه دولت تصمیم به ممنوعیت واردات گرفت و منتقدان اقتصاد دستوری از اهمیت اقتصاد بازار آزاد گفتند ولی گوش‌ها بدهکار چنین تذکری نبود. همان زمان رشیدی کوچی که مدتی است از رانت‌های ایجاد شده در صنایع مختلف می‌گوید در صفحه توییتر خود نوشت: «گوشی سامسونگ ۱۲۰۰ دلاری کمتر از ۷۲ ساعت مجوزهای لازم را دریافت کرد آن هم با ارز نیمایی! آیفون ۱۲۰۰ دلاری بعد چند ماه هنوز منتظر تصمیم برای رجیستر شدن است حتی مسافرتی! چرا با تصمیمات سلیقه‌ای، ابهام‌آفرین و شائبه فسادزا بودن، کم‌ارزش‌ترین مسائل را تبدیل به عوامل نارضایتی می‌کنید.»
درخواست برای ممنوعیت واردات گوشی‌های گران قیمت مدت‌ها بود که مطرح و پیگیری می‌شد، تابستان سال ۱۳۹۹ بود که ممنوعیت واردات گوشی های بالاتر از ۳۰۰ یورو به عنوان راه حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی در کشور مطرح شد؛ عده‌ای دلیل ممنوعیت واردات آیفون را شرایط جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی عنوان کردند و گفتند منطقی نیست که برای واردات کالاها، ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف شود؛ البته همان زمان هم عده‌ای از اتصال آیفون ۱۴ به اینترنت ماهواره ای گفتند. آنچه کلا فراموش شده بود حقوق مصرف‌کننده‌هاست و هنوز این فراموشی ادامه دارد تا اینکه موضوع رجیستر شدن یا نشدن این گوشی‌ها در هاله ای از ابهام قرار گرفت و مدتی بعد واردات رسمی و تجاری آیفون هم ممنوع شد تا اینکه اسفندماه از واردات چمدانی و مسافری هم جلوگیری شد.
حالا بازار به نیاز بخشی از مشتریان خود پاسخ نمی‌دهد و کالاهای تقلبی ساخت تایلند، چین و فیلیپین در دست جوانان دیده می‌شود. کالاهایی که چگونگی ورود آن به کشور مشخص نیست اما به دلیل وفور بالای آن در بازار، به نظر می‌رسد که واردات این گوشی‌ها به شیوه چمدانی نیست و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
آنچه مشخص است اینکه بازار موبایل نیازمند به‌سامان شدن است؛ اخیرا دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه برای رفع بلاتکلیفی آیفون ۱۴ پیشنهاد کرده تعرفه معقولی برای واردات آیفون ۱۴ در نظر گرفته شود تا هم برای دولت عایدی داشته باشد و هم تکلیف وضعیت تجاری مشخص شود و شاید مصرف‌کننده این بار به جای کالای تقلبی به کالای اصل دسترسی داشته باشند و دست رانت‌جویان از رانت کوتاه‌تر شود و برخی پرسش‌ها پاسخ داده شود.
شاید پرسش رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس یازدهم، پرسش خیلی از مشتریان آیفون ۱۴ باشد: حذف آیفون ۱۴ از بازار به نفع چه کسانی هست؟ اما آنچه مشخص است اینکه ما بارها سیاست‌های تکراری را در قبال موضوع‌های متفاوت تکرار کرده‌ایم و به تکرار خطا؛ و البته همین سیاست خطا به کام عده‌ای بوده برای رانت‌جویی و نشانه‌هایی در بازار دیده می‌شود که از این ممنوعیت قاچاقچیان بهره برده‌اند و بازار در پی رسیدن به راه‌حلی میانجی‌گونه است؛ هنوز بازار و جامعه به دنبال گوشی باکیفیت هستند و نمی‌خواهند پول خود ر ا به آزمون و خطای سیاست‌ها بپردازند.