فارس نوشت: چند روزی هست که مسئله عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات توسط رگولاتوری در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. با اینکه روند شکل گیری مخابرات در ایران به سال‌ها قبل بر می‌گردد اما بعد از دهه 80 فعالیت آن قانونمندتر شده است.
سه شنبه هفته گذشته 13 تیرماه نامه‌ای مبنی بر عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران در فضای مجازی منتشر شده که امضای رئیس رگولاتوری پای آن ثبت شده بود و مخابرات صحت آن را تایید کرد. در این نامه آمده است که اعتبار پروانه « ارائه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده‌ها » را امکان‌پذیر ندانسته بود.
در قانون آمده که پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران، به استناد تبصره 3 ماده 8 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 مجلس شورای اسلامی، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد تایید قرار می‌گیرد. بر اساس قانون مدت اعتبار این پروانه به مدت 15 سال می‌باشد و در اساس نامه آمده است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند پروانه را بنا به درخواست به محض اینکه وزارت و دارنده پروانه به طور کتبی در این خصوص به توافق برسند یا در صورتی که طبق مفاد موافقت‌نامه پروانه، به ویژه ماده 19 آن تعلیق یا لغو کند. در یکی از بندهای این اساس‌نامه قید شده است که وزارت ارتباطات می‌تواند پروانه را بنا به درخواست دارنده پروانه برای دو دوره 5 ساله تمدید کند، مشروط بر آنکه دارنده پروانه حداقل یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه که حسب مورد ممکن است تمدید شده باشد، تمدید آن را درخواست کند.
سال گذشته مکاتباتی مبنی بر تمدید اعتبار پروانه فعالیت بین شرکت مخابرات و رگولاتوری انجام شده بود اما در نهایت رگولاتوری، تمدید پروانه را منوط بر انجام شروطی کرد که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شده بود.
وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات هم در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره شرط صدور پروانه‌ی جدید برای شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: این شرکت باید خودش را با شرایط جدید تطبیق دهد؛ اگر شرکت مخابرات تضمین‌های لازم برای ارتقای کیفیت شبکه‌ی خود و بهبود خدمت‌رسانی به مردم را ارائه دهد، کاملا آماده هستیم که در قالبی جدید به این شرکت پروانه بدهیم.
زارع پور اعلام کرد که با وجود این مشکلات، وزارت ارتباطات پروانه‌ی این شرکت را تمدید نخواهد کرد و افزود: انتهای این ماه پروانه‌ی شرکت مخابرات منقضی می‌شود. اگر این شرکت به تعهدات خود برای افزایش کیفیت شبکه عمل نکند، دلیلی برای تمدید پروانه این شرکت نمی‌بینیم.
شروط اعلام شده به شرکت مخابرات ایران شامل اجرای مصوبه بیت‌استریم، ارائه به‌روز تلفن و دیتا در شهرها، ارائه خدمات به روستاهای قطع ارتباط شده، پرداخت و تعیین تکلیف تعهدات مالی (تسهیم درآمد، جرایم و نامبرینگ)، راهیابی کدهای خدماتی، رانژه برای سایر اپراتورها، تأمین الزامات نظارتی و ایجاد دسترسی برخط، تفکیک ترافیک، خروج از PCM، شکایت ثبت شده در سامانه 195 و تبدیل وضعیت ایثارگران را شامل میشد که به دلیل عدم رعایت آن‌ها در نهایت رگولاتوری تصمیم به عدم تمدید پروانه مخابرات می‌گیرد.
محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات، پس از رسانه‌ای شدن نامه رگولاتوری، در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که در محتوای نامه و موارد اشاره شده خلاء‌های قانونی و حقوقی زیادی وجود دارد، که این دلایل هیچ کدام از دلایل مصادیق عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات نیست؛ و به نظر می‌رسد تهیه کنندگان نامه باید تمرکز بیشتر بر روی قوانین و مقررات پروانه شرکت مخابرات ایران داشته باشند؛ بدون شک، پاسخ‌های مستدل و مستند شرکت مخابرات قطعا مسیر تمدید پروانه این شرکت هموار خواهد شد.
وی درخصوص ارائه مستندات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: این مستندات به زودی تنظیم و در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.