فردای اقتصاد: نوید ایزدپناه، تولیدکننده لوازم‌خانگی و فعال صنعتی با اعلام مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی به ابهام این لایحه در بخش تنظیم‌گری اشاره کرد و گفت: رگولاتور بازرگانی پس از تفکیک مبهم است. در لایحه تعیین نشده‌است که کدام دستگاه دولتی تنظیم‌گر بازارها و صنایع است و در صورتی که مانند گذشته کمبود کالایی در بازار وجود داشته باشد کدام وزیر پاسخگو خواهد بود.
به گفته وی بازگشت به گذشته باز هم نا به‌سامانی ایجاد می‌کند. اگرقرار است تفکیک ایجاد شود باید ساختارهای تنظیم‌گر جدا شوند. رشد تولید ناخالص ملی یکی از مهم‌ترین اهداف حاکمیت است که نیازمند افزایش رقابت و آزادسازی اقتصادی است اما آزادسازی اقتصادی ممکن است منافع دیگران را تحت الشعاع قرار دهد. در دنیا نهاد تنظیم‌گر در جایی وارد عمل می‌شود که رقابت تحت الشعاع قرار گرفته باشد اما متاسفانه در کشور ما تنظیم‌گر برای قیمت‌گذاری دستوری وارد می‌شود که به کاهش تولید و کمبود کالا منجر می‌شود.
ایزدپناه تاکید کرد: در صورت احترام به حاکمیت شرکتی، انحصار زدایی و دوری از قیمت‌گذاری دستوری می‌توان مشکلات را بدون تشکیل وزارت بازرگانی رفع کرد. دولت به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر وارد عمل شود و قیمت‌گذاری دستوری نکند؛ بلکه با تعرفه‌گذاری به تولید و بازرگانی کمک کند.