بنا بر اطلاعات اعلام شده مقرر شده است طرح کارت به کارت بنزین در مرحله نخست به صورت آزمایشی در کشور اجرا و بعد به سایر نقاط و استان‌ها نیز تعمیم یابد اما پیش از این بخش خصوصی طرح مبسوطی برای اجرای این طرح ارائه کرده بود که توجهی به آن نشد و این بار نیز بدون مشاوره با بخش خصوصی دولت اقدام به اجرای طرحی کرده است.
اجرای طرح آزمایشی انتقال کارت سوخت به کارت‌های بانکی که روز گذشته اعلام شد ابهامات بسیاری را مطرح کرد. این درحالی است که موافقان مزایای این طرح امکان حذف هزینه‌های صدور کارت سوخت با توجه به ضرورت واردات سخت افزاری و همچنین هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان برای هر متقاضی کارت سوخت می‌دانند، به طوری‌که از مدت‌ها پیش فعالان بخش خصوصی فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌داران نیز به اجرای آن اصرار داشتند اما ابهامات موجود درباره اینکه آیا زیرساخت‌های موجود نظام بانکی و جایگاه‌های سوخت اجازه اجرای چنین طرحی را می‌دهند یا خیر.
برخی از فعالان جایگاه‌های سوخت بر این باورند که زیرساخت‌های موجود در کشور برای عملیاتی شدن انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی به طور کامل موجود نیست و اجرای این طرح را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد، چرا که تراشه‌های موجود در جایگاه‌های سوخت امکان پشتیبانی کردن از عملیات سوخت‌رسانی و رصد سهمیه و سوخت و اقدامات اجرایی و مالی لازم در این حوزه را ندارند علاوه بر این در چند ماه گذشته چند میلیون کارت سوخت المثنی یا جدید صادر شده که هر کدام ۱۰۰ هزار تومان هزینه برای مردم داشته است و با این روند نه تنها این گروه از مردم ناراضی می‌شوند، بلکه شرکت‌هایی که کارت را صادر می‌کنند یا واردات تراشه انجام می‌دهند نیز متضرر خواهند شد.
مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره زمان اجرای این طرح گفت: «برای پیاده‌سازی این طرح تا یک ماه دیگر یک جایگاه در تهران به صورت آزمایشی صورت می‌گیرد و مقدمات کار ازجمله برنامه‌نویسی‌ها انجام شده که مستلزم این است که به سایر دستگاه‌هایی که می‌خواهیم در این طرح اجرا کنیم وصل شویم مانند پلیس راهور که در حال حاضر انتقال به شرکت توسعه پژوهش ناجی از طریق آن اطلاعات باید دریافت شود.»