جماران نوشت: فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت: در این سند (برنامه هفتم توسعه) هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران ها و نگرانی های مردم، خام فروشی و آشفتگی ها و... وجود ندارد؛ حال آنکه می گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!
این اقتصاددان تصریح کرد: به واسطه سلطه مناسبات رانتی نظام تصمیم گیری کشور از یک سرگردانی و روزمرگی نامتعارفی در رنج است و قادر به تشخیص اولویت های خود نیست.
مومنی اضافه کرد: وقتی جدول منابع نمی گذارند، یعنی نمی خواهند درباره نحوه توزیع رانت ها پاسخگو باشند و این یعنی تخصیص های سلیقه ای منابع مادی و انسانی کشور که خیلی خطرناک است.
وی افزود: عنصر دومی که نشان می دهد این سند یک شوخی بیش نیست، این است که می گوید فاقد نظام پیش بینی شده نظارت بر اجرای برنامه است! بنابراین با برنامه ای مواجه هستیم که نه در آن تکلیفت را با منابع روشن می کند و نه نحوه نظارت بر آن مشخص است.